اجتمع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بأعضاء حكومته في نفق تحت المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد ساعات قليلة من اقتحام أحد وزرائه باحات المسجد الشريف، وهو ما أثار إدانات واسعة، فلسطينية وعربية وإسلامية.
وقال بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع إن «أبو مازن قال في الأمم المتحدة إن الشعب اليهودي لا علاقة له بالقدس وإن شرق المدينة جزء من مناطق السلطة، ونحن اليوم نعقد اجتماع الحكومة قرب الأقصى لنوضح له ارتباطنا بالمدينة، وإن الشعب اليهودي هنا قبل 3000 عام، كانت القدس عاصمتنا قبل لندن وواشنطن».
وأكد نتنياهو أن «القدس لنا وستبقى موحدة إلى الأبد».
ورصد الاحتلال الاسرائيلي ميزانيات ضخمة لتهويد القدس المحتلة وتعزيز الاستيطان، وذلك بالتعاون مع وزارة القدس.
جاء ذلك بالتزامن مع ما يسمى «يوم توحيد القدس»، حيث من المتوقع أن يصادق على الميزانيات خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، اليوم الأحد.
ومن المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال على قرار تعيين لجنة وزارية لشؤون القدس الكبرى برئاسة الوزير مائير باروش، وستعنى اللجنة الوزارية بالقضايا والمسائل المتعلقة بالقدس، بما في ذلك تطويرها ورفاهية سكانها، وكذلك الأمور المتعلقة بالسلطات المحلية والمستوطنات الموجودة ضمن نفوذ ومسطح «القدس الكبرى».
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف، بأن الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسة الأسبوعية في أنفاق حائط البراق، وذلك بمناسبة احتلال القدس الشرقية وما يسمى الذكرى الـ56 لـ«توحيد القدس».
وبحسب الصحيفة العبرية، فمن المتوقع أن تصادق الحكومة على خطة خمسية للأعوام 2024-2028 بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية، حيث تصل قيمة الميزانيات المرصودة لذلك إلى أكثر من 3 مليارات شيقل، كما سترصد ميزانية بقيمة نصف مليار شيقل من أجل مشروع ما يسمى «الحوض المقدس» للتهويد وتعزيز الاستيطان في القدس القديمة.
وسترصد الحكومة ميزانية بقيمة 60 مليون شيقل للأعوام 2023 إلى 2024، حيث ستوظف هذه الميزانيات لأنشطة تعليمية وثقافية وسياحية لتعزيز العمل الاجتماعي باسم التقليد اليهودي والتراث الإسرائيلي، وتعزيز صلة الشعب اليهودي في إسرائيل والعالم، بحسب صحيفة معاريف.
وستعمل الحكومة على زيادة إطار الميزانيات لمشاريع تحديث البنية التحتية، وكذلك تشجيع الزيارات إلى ساحة البراق، حيث ستدفع وزارة الاستيعاب نحو المصادقة على برنامج «الشباب المهاجر إلى القدس»، كما أن وزارة التراث جهزت خطة للكشف عن القدس القديمة، في حين أن وزارة الاقتصاد جهزت خطة لتشجيع العمل في المدينة، بينما ستحول مسطحات واسعة من الأرضي التي توجد بملكية ما يسمى «أراضي الدولة»، إلى بلدية القدس.
وجاء رصد الميزانيات الضخمة، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية التي تعقد داخل أنفاق ساحة البراق في القدس للمرة الثانية بعد اجتماع عام 2017، بحسب ما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الأحد.
ووفقًا للصحيفة، فإن جلسة الحكومة لهذا الأسبوع تهدف إلى رصد ميزانيات، وأيضًا المصادقة على عدد كبير من مشاريع التهويد في القدس في الذكرى السادسة والخمسين لاحتلال المدينة.
وتضمن الاجتماع المصادقة على تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير مشروع ما يسمى «الحوض المقدس»، الذي يعد أكبر عملية عبث وتزوير بالتاريخ الإسلامي العربي الفلسطيني في مدينة القدس.
ويأتي مشروع «الحوض المقدس» التهويدي ضمن خطة خمسية من عام 2023 حتى 2027، وذلك لتطوير المشاريع الاستيطانية والتهويدية، بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس.
وتضمن خطة الحكومة ميزانية بقيمة 95 مليون شيقل، ستخصص لجذب المهاجرين الجدد من الشبان اليهود وإقناعهم للاستقرار والسكن في القدس، وذلك عبر منحهم هبات وامتيازات خاصة.
وفقًا للخطة، التي جرى وضعها بالتعاون مع بلدية القدس وبمساعدة الوكالة اليهودية، ستعمل الحكومة الإسرائيلية على تشجيع المهاجرين الشباب (18-35 عامًا، غير المتزوجين والمتزوجين) على الاستقرار في القدس.
وبحسب المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فإن أكثر من 18 ألف مهاجر جديد وصلوا إلى إسرائيل واستقروا في القدس منذ العام 2018، علمًا بأن نحو نصفهم تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، إلا أن نحو 30% منهم غادروا القدس في السنوات الخمس الماضية.
بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين
عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة فيما كان بن عفير يتقدمهم بحراسة مشددة.
وانتشر عناصر من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقاموا بإبعاد المصلين والمرابطين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى.
وهذا الاقتحام هو الثاني الذي يقوم به بن غفير، وقد لقي الاقتحام الأول انتقادات من دول عربية، ومن مسؤولين في البيت الأبيض، كما تسبب بتوتر العلاقة مع الأردن، ما استدعى زيارة بنيامين نتنياهو إلى الأردن لحل الأزمة.
ماهر حمصي