في أحد شوارع وسط طهران، لم تعد الجدران مجرد واجهات للمباني أو مساحات للإعلانات. أرقام الهواتف وفصائل الدم وعروض التنازل عن الكلى وأنسجة الكبد ونخاع العظم باتت تشكل مشهداً متكرراً في شارع فرهنگ حسيني، المعروف باسم «شارع الكلى». خلف هذه الإعلانات أشخاص يعملون في البناء والتوصيل والمهن الحرة، يضعون أجزاء من أجسادهم في دائرة المساومة بعدما عجزت دخولهم عن مواجهة الديون وتكاليف السكن والمعيشة.
في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعادت وكالة أنباء العمال الإيرانية «إيلنا» تسليط الضوء على هذا المشهد بتحقيق ميداني التقت فيه عدداً من أصحاب الإعلانات، ونقلت عنهم تفاصيل تتعلق بالمبالغ المطلوبة والدوافع المالية وراء عروضهم. لم تكن الشهادات مجرد حكايات عن أشخاص يبحثون عن المال؛ فقد أظهرت كيف يمكن أن تتداخل الحاجة الاقتصادية مع نظام طبي يسمح بالتعويض المالي عن التبرع بالكلى، وكيف تتسع المسافة بين التنظيم القانوني للزراعة والواقع الاجتماعي الذي يتحرك فيه المتبرعون المحتملون.
تكمن أهمية هذه الظاهرة في أنها تضع الاقتصاد أمام اختبار يتجاوز مؤشرات التضخم والنمو والبطالة: ماذا يحدث عندما يصبح الجسد نفسه مورداً مالياً يلجأ إليه الإنسان لتسديد دين أو الاحتفاظ بمسكن أو تأمين احتياجات أسرته؟
هذا التحقيق يتتبع الظاهرة من ثلاثة مسارات مترابطة: المشهد الميداني في طهران، والبنية الاقتصادية التي تدفع بعض الأفراد إلى هذا الخيار، والتجربة الإيرانية في تنظيم التعويض المالي عن التبرع بالكلى، مع مراجعة الأدلة الطبية والاقتصادية والتاريخية التي تساعد على فهم حدود هذه التجربة ومخاطرها.
المادة الميدانية الأصلية: وكالة إيلنا، 11 نوفمبر 2026.
1. شارع فرهنگ حسيني: سوق معلنة خلف واجهة المدينة
لا يجري المشهد الذي وثقته إيلنا في مكان سري أو في شبكة مغلقة لا يمكن الوصول إليها. الإعلانات ظاهرة على الجدران والأبواب المعدنية والمباني في منطقة وسط طهران، وتحمل أرقام اتصال ومعلومات عن فصائل الدم وأعضاء معروضة للتبرع مقابل المال.
ويكتسب موقع الشارع أهمية خاصة بسبب قربه من منشآت طبية وجمعية خيرية معنية بدعم مرضى الكلى. هذا التقارب أسهم في تكوين نقطة تجمع معروفة للأشخاص الذين يبحثون عن متبرعين، ولأولئك الذين يعرضون كلياتهم مقابل تعويض مالي.
في تحقيقها، انتقلت إيلنا إلى المنطقة بعد تداول مقطع مصور لرجل يبحث عن مشترٍ لكليته. وتقول الوكالة إنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هوية الرجل وظروفه، لكنها رصدت وجود إعلانات أخرى وأجرت مقابلات مع عدد من أصحابها.
وتنقل الوكالة عن موظف في مستشفى صدرا أن قوائم انتظار الحصول على الكلى قد تمتد إلى أربع سنوات في بعض الحالات. وهذه إفادة منسوبة إلى الموظف، وليست رقماً وطنياً منشوراً عن متوسط الانتظار في إيران.
أما الشهادات التي جمعها التحقيق، فتقدم صورة أكثر مباشرة عن دوافع العرض.
سائق دراجة نارية يبلغ الثلاثين من العمر قال إنه رفض عرضاً سابقاً بقيمة 1.5 مليار تومان، مع مبلغ إضافي متوقع من التأمين، لأن المقابل لم يكن كافياً لتسوية ديونه. ورفع السعر الذي يطلبه لاحقاً إلى 3.5 مليارات تومان.
وفي حالة أخرى، تحدث شخص ينشر إعلاناً نيابة عن رجل في الخامسة والأربعين، انتقل من منطقة وليعصر إلى برند بعد تدهور ظروفه، وأصبح عاجزاً عن تأمين مبلغ رهن مسكنه.
أما عامل البناء البالغ 33 عاماً، فقد عرض كليته وأنسجة من كبده ونخاع عظمه، وتحدث عن امتلاكه نتائج فحوصات طبية ووثائق صحية. ويكشف هذا العرض عن اتساع دائرة اليأس الاقتصادي إلى حد يدفع بعض الأشخاص إلى إعلان استعدادهم للتنازل عن أكثر من جزء من أجسادهم.
وفي شهادة أخرى، قال رجل يبلغ نحو 58 عاماً إنه يحتاج إلى ما بين 700 و800 مليون تومان لتسوية شيك مستحق، وإنه مستعد لخفض السعر المطلوب بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة للحصول على المال بسرعة.
هذه الحالات لا تمثل مسحاً إحصائياً للسكان أو للبائعين في طهران، ولا تثبت أن جميع أصحاب الإعلانات أتموا عمليات بيع. لكنها تكشف دوافع معلنة تتكرر فيها الديون والسكن والالتزامات المالية العاجلة.
وتظهر هنا نقطة تستحق التوقف: ليس المبلغ المطلوب بالضرورة تعبيراً عن قيمة العضو في سوق طبية، وإنما قد يكون انعكاساً لحجم الدين الذي يريد صاحبه التخلص منه. فالرجل الذي يطلب مبلغاً لتسديد شيك لا يقيس عرضه بمقدار ما يمكن أن يحققه من مكسب، وإنما بمقدار ما يحتاج إليه للخروج من أزمة محددة.
المصدر الميداني: إيلنا، تحقيق شارع الكلى في طهران.
2. اقتصاد الأزمة: عندما تتسع الفجوة بين الأجور وتكاليف الحياة
تتضح خلفية هذه الشهادات عند وضعها في سياق المؤشرات الاقتصادية الإيرانية خلال عام 2026.
في تقريره الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026، قدم البنك الدولي صورة شديدة التراجع للاقتصاد الإيراني، رابطاً ذلك بتداعيات الصراع الإقليمي والعقوبات والاختلالات الهيكلية السابقة في الاستثمار والإنتاج وسوق العمل.
ويتوقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.8 في المئة خلال السنة المالية 2026/2027، مع بقاء التضخم عند مستوى 74.2 في المئة. كما يتوقع ارتفاع نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر المعتمد للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، والبالغ 8.30 دولارات يومياً وفق تعادل القوة الشرائية لعام 2021، إلى 38.4 في المئة، مقارنة بتقدير أولي بلغ 35.1 في المئة خلال 2024/2025.
ويقدر البنك أن أكثر من 2.6 مليون شخص إضافي قد ينضمون إلى الفئات الواقعة تحت خط الفقر خلال الفترة المتوقعة.
لم تعد الديون قابلة للتسوية من الدخل والعمل وحدهما.
هذه الأرقام ليست قياساً مباشراً لعدد الأشخاص الذين يعرضون أعضاءهم للبيع، ولا تعني أن كل من يقع تحت خط الفقر سيلجأ إلى ذلك. لكنها تحدد البيئة الاقتصادية التي تتزايد فيها هشاشة الأسر، وتتراجع قدرتها على مواجهة النفقات الطارئة.
وتكمن أهمية تقرير البنك الدولي في أنه لا يكتفي بوصف التضخم، وإنما يربط الأزمة بانكماش الإنتاج وتراجع الاستثمار وتدهور ظروف سوق العمل، وهي عوامل تؤثر مباشرة في قدرة الأفراد على الحفاظ على دخل مستقر.
المصدر الأصلي: البنك الدولي، Poverty & Equity Brief – Islamic Republic of Iran، أكتوبر 2026.
وتقدم تصريحات برلمانية إيرانية في نوفمبر مؤشراً إضافياً على حجم القلق من اتساع الحرمان الغذائي.
ففي 8 نوفمبر، نقلت إيران إنترناشونال عن علي بابائي كارنامي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، قوله إن نحو ثمانية ملايين شخص يعانون الفقر المدقع وسوء التغذية، وإن ما يصل إلى 50 مليون شخص يواجهون صعوبات في تأمين السلع الأساسية والغذاء الذي يلبي الاحتياجات الغذائية.
وأضاف أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى دخل شهري يبلغ 100 مليون تومان لتأمين مستوى معيشة عادي.
هذه أرقام وتصريحات منسوبة إلى مسؤول برلماني، وليست نتائج مسح مستقل منشور يمكن التعامل معها باعتبارها تعداداً نهائياً للفئات المتضررة. وتكمن أهميتها في أنها تعكس مستوى الاعتراف الرسمي بتفاقم الأزمة المعيشية.
المصدر: إيران إنترناشونال، 8 نوفمبر 2026.
أما تحقيق إيلنا فيضيف إلى هذه الصورة مقارنة مباشرة بين دخل العمال وتكلفة المعيشة. فقد نقل عن ناشطين عماليين تقديرهم الحد الأدنى لتكاليف الأسرة بنحو مليار ريال شهرياً، مقابل دخول شهرية تتراوح بين 200 و300 مليون ريال للعاملين بالحد الأدنى للأجور، شاملة البدلات، وفق الأرقام التي أوردها التقرير.
وهنا ينبغي الانتباه إلى وحدة العملة: كل عشرة ريالات إيرانية تساوي توماناً واحداً. ومن ثم فإن مليار ريال يعادل 100 مليون تومان.
الفجوة بين الرقمين تعني أن العامل الذي يحصل على الحد الأدنى من الأجر قد يجد نفسه أمام عجز كبير في تأمين احتياجات أسرته، حتى قبل احتساب الديون والنفقات الطبية والالتزامات السكنية.
لكن هذه الفجوة لا تفسر وحدها قرار بيع عضو. فالأمر يرتبط أيضاً بغياب المدخرات، وعدم استقرار العمل، وصعوبة الحصول على تمويل، وطبيعة الالتزامات التي لا تقبل التأجيل، مثل الشيكات المستحقة ورهن المنزل.
3. الجسد بوصفه رأس المال الأخير
تكشف المهن التي ينتمي إليها أصحاب الإعلانات عن مفارقة اقتصادية أكثر عمقاً من مجرد الحاجة إلى المال.
عامل البناء وسائق التوصيل والعامل المستقل يعتمدون على قدرتهم الجسدية في إنتاج الدخل. صحتهم ليست مسألة منفصلة عن عملهم؛ إنها جزء من رأس المال الذي يتيح لهم الاستمرار في كسب الرزق.
عندما يفكر عامل البناء في بيع كليته أو عرض أجزاء أخرى من جسده، فإنه يضع موضع المساومة المورد الذي يعتمد عليه في أداء عمله. وعندما يفعل سائق التوصيل الأمر نفسه، فإن أي مضاعفات صحية محتملة قد تؤثر في قدرته على الحركة والعمل لساعات طويلة.
أعرض نخاع العظم مقابل أربعة مليارات تومان.
هنا تظهر مفارقة يصعب اختزالها في قيمة مالية: الحصول على مبلغ قد يحل أزمة آنية، لكنه قد يفتح باباً لمخاطر صحية واقتصادية تمتد سنوات.
ولا يعني ذلك أن كل من يتبرع بكلية سيفقد قدرته على العمل أو سيصاب بمضاعفات. فالأشخاص الذين يخضعون للتبرع بالكلى بعد تقييم طبي مناسب يستطيع كثير منهم مواصلة حياتهم بصورة طبيعية. لكن استئصال كلية يظل تدخلاً جراحياً كبيراً، وتختلف مخاطره وفق الحالة الصحية والعمر والظروف الطبية، ويستلزم متابعة صحية طويلة الأمد.
وتتضاعف أهمية هذه المتابعة عندما يكون المتبرع شخصاً يعيش أصلاً في ظروف اقتصادية هشة، ولا يملك بالضرورة تأميناً صحياً مستقراً أو دخلاً يسمح له بالتعامل مع أي مضاعفات لاحقة.
ومن هذه الزاوية، فإن السؤال لا يقتصر على مقدار ما يتقاضاه المتبرع، وإنما يمتد إلى تكلفة العملية على حياته المستقبلية، ومدى توافر الحماية الصحية والاجتماعية بعد انتهائها.
4. إيران وتجربة التعويض المالي عن التبرع بالكلى: نظام استثنائي وأسئلة مفتوحة
تحتل إيران موقعاً خاصاً في النقاش الدولي حول زراعة الأعضاء، بسبب اعتمادها منذ عام 1988 نموذجاً يسمح بالتبرع بالكلى من أشخاص أحياء غير أقارب مقابل تعويض مالي، ضمن ترتيبات طبية وإدارية تشرف عليها مؤسسات صحية وجمعيات متخصصة.
ويختلف هذا النموذج عن الأنظمة المعمول بها في غالبية الدول التي تحظر دفع مقابل مالي للأعضاء البشرية، وتسمح بالتبرع الطوعي وفق شروط طبية وأخلاقية محددة.
نشأ النموذج الإيراني في سياق نقص الكلى المتاحة للزراعة، وارتفاع أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى الغسيل الكلوي، والصعوبات التي واجهت النظام الصحي في توفير أعضاء كافية من المتبرعين المتوفين.
وتقوم آليته الأساسية على السماح بتعويض المتبرع الحي، مع وجود سعر استرشادي أو حد أدنى تعلنه المؤسسات المعنية، وإمكان التفاوض بين المتبرع والمتلقي بشأن مبالغ إضافية، وفق ما تصفه الدراسات التي تناولت التجربة.
وقد شهد الإطار القانوني تطوراً إضافياً عام 2000، عندما أقر البرلمان الإيراني قانون زراعة الأعضاء والموت الدماغي، الذي أتاح التبرع بالأعضاء من المتوفين وفق شروطه القانونية.
وتشير دراسة Moeindarbari وFeizi المنشورة عام 2022 في مجلة Transplant International إلى أن النموذج الإيراني يجمع بين التعويض المالي للمتبرع الحي، والرقابة المؤسسية على إجراءات الزراعة، مع تولي الجهات الصحية متابعة المسار الطبي والمالي للعملية.
وتوضح الدراسة أن مؤسسة دعم الكلى تؤدي دوراً في تنظيم التوافق بين المتبرع والمتلقي، وأن التحويل إلى مراكز الزراعة الجامعية يتم عبر إجراءات رسمية، تحت إشراف وزارة الصحة والتعليم الطبي.
وتذكر الدراسة أيضاً أن المتبرع يحصل على تغطية طبية لمدة عام بعد استئصال الكلية، وأن تكاليف العملية المرتبطة بالزراعة تتحملها الجهات الحكومية وفق الترتيبات التي تصفها الدراسة.
هذه التفاصيل مهمة لأنها تكشف أن التجربة الإيرانية ليست سوقاً تجارية حرة بالمعنى التقليدي، وإنما نظام تعويض مالي له بنية مؤسسية معلنة. ومع ذلك، فإن وجود تنظيم رسمي لا يلغي الأسئلة المتعلقة بعدالة التفاوض، والفوارق الاقتصادية بين الطرفين، ومدى كفاية الحماية التي يحصل عليها المتبرع.
المصدر البحثي:
Moeindarbari & Feizi, Kidneys for Sale: Empirical Evidence From Iran, Transplant International, 2022.
ماذا تقول البيانات الفعلية عن سوق الكلى؟
تكتسب الدراسة السابقة أهمية خاصة لأنها لم تكتفِ بوصف النظام الإيراني نظرياً، وإنما اعتمدت على بيانات فعلية من مؤسسة دعم الكلى في مدينة مشهد.
جمع الباحثان بيانات 436 زوجاً من المتبرعين والمتلقين خلال الفترة الممتدة من أبريل 2011 إلى مارس 2018، ودرسا العوامل التي تؤثر في قيمة التعويض المالي.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تستحق التوقف:
- وجود علاقة بين المستوى التعليمي للمتبرع والمتلقي وبين قيمة التعويض.
- تأثير الفارق العمري بين المتبرع والمتلقي في المبلغ المتفق عليه.
- ارتفاع المبلغ المدفوع في بعض الحالات عندما يكون المتبرع أصغر سناً من المتلقي.
- وجود اختلاف بين الحد الأدنى المعلن للتعويض والمبالغ التي جرى دفعها فعلياً.
وبلغ متوسط المبلغ المسجل في عينة الدراسة نحو 134.5 مليون ريال إيراني، مع تفاوت كبير بين الحالات، إذ تراوحت القيم المسجلة بين 50 و450 مليون ريال.
لكن هذه الأرقام تعود إلى الفترة 2011–2018 وإلى مدينة مشهد تحديداً، ولا يجوز استخدامها لتقدير أسعار الكلى في طهران عام 2026. كما أن الدراسة لا تقدم قاعدة بيانات وطنية شاملة عن جميع عمليات الزراعة في إيران.
وتشير الدراسة إلى أن السوق الإيرانية تثير إشكالية اجتماعية واضحة: القدرة المالية للمريض تؤثر في إمكان التفاوض، بينما قد تكون الحاجة الاقتصادية لدى المتبرع عاملاً أساسياً في قبوله التعويض.
من يحدد حدود الاختيار عندما يصبح الدين هو صاحب القرار؟.
وهذا التفاوت هو أحد المحاور الأساسية في الجدل الأخلاقي حول تعويض المتبرعين.
فالمريض الذي يحتاج إلى كلية قد يكون مستعداً لدفع مبلغ كبير لإنهاء معاناته مع الغسيل الكلوي، بينما قد يكون الشخص الذي يعرض كليته عاجزاً عن تسديد ديونه أو تأمين احتياجات أسرته. وفي هذه الحالة لا يتفاوض الطرفان من موقع اقتصادي متكافئ، حتى لو استوفى الإجراء الشروط الطبية والإدارية.
هل نجح النظام في إنهاء قوائم الانتظار؟
من الحجج التي قدمها مؤيدو النموذج الإيراني أنه ساعد على زيادة عدد عمليات زراعة الكلى، وخفض فترات الانتظار مقارنة بما كان سائداً قبل تطبيقه.
وتشير الدراسة المنشورة عام 2022 إلى أن قوائم الانتظار تراجعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأولى من تطبيق النظام، لكنها توضح أيضاً أن المرضى ما زالوا يواجهون فترات انتظار، وأن التبرع من الأحياء لم ينهِ النقص بصورة نهائية.
ويجب التعامل مع ادعاء اختفاء قوائم الانتظار بحذر، خصوصاً عند نقله من دراسات تعود إلى مراحل سابقة من التجربة. فالوضع الصحي وعدد المرضى وتوافر الأعضاء والقدرة الاستيعابية للمستشفيات عوامل متغيرة، ولا يمكن إسقاط نتائج تاريخية على عام 2026 دون بيانات حديثة.
وتشير الدراسة نفسها إلى أن التبرع من المتوفين أصبح يمثل أكثر من نصف عمليات الزراعة بعد إقرار قانون عام 2000، وفق البيانات التي استندت إليها. وهو تطور مهم في فهم النظام، لأن الصورة لا تقتصر على التعويض المالي للمتبرعين الأحياء.
5. حدود التنظيم: متى يتحول التعويض إلى استغلال؟
السؤال الأخلاقي الأهم في التجربة الإيرانية لا يتعلق بمجرد وجود مقابل مالي، وإنما بالظروف التي تدفع الإنسان إلى قبول هذا المقابل.
تستند الحجج المؤيدة للنموذج إلى أن التعويض المنظم قد يزيد عدد الأعضاء المتاحة للزراعة، ويقلل معاناة المرضى الذين يعتمدون على الغسيل الكلوي، ويتيح للمتبرع الحصول على مقابل معلن بدلاً من تركه لشبكات غير منظمة.
أما الاعتراضات فتتمحور حول احتمال تحول الفقر إلى عامل يدفع الأشخاص إلى اتخاذ قرارات صحية طويلة الأمد تحت ضغط الحاجة العاجلة.
ويظهر هذا التعارض بوضوح عند مقارنة وضع المتلقي بوضع المتبرع. فالمتلقي يحتاج إلى عضو لاستعادة قدرته الصحية، وقد يمتلك موارد مالية تسمح له بالدخول في مفاوضات. أما المتبرع فقد يكون مدفوعاً بديون متراكمة أو فقدان العمل أو عدم القدرة على تأمين السكن.
ولا يكفي في هذه الحالة القول إن الطرفين وافقا على العملية؛ فالموافقة الطبية والقانونية لا تجيب وحدها عن سؤال العدالة الاجتماعية.
هل يستطيع شخص مهدد بفقدان منزله رفض عرض مالي إذا كان ذلك يعني مواجهة أزمة لا يملك وسيلة أخرى لحلها؟ وهل تكفي التغطية الطبية لمدة محدودة لضمان حماية المتبرع سنوات طويلة بعد العملية؟ ومن يتحمل مسؤولية المضاعفات الصحية أو تراجع القدرة على العمل؟
هذه الأسئلة تقع في صلب النقاش الدولي حول تجارة الأعضاء والتعويض عن التبرع.
وتقدم دراسة Moeindarbari وFeizi نفسها صورة مزدوجة للتجربة؛ فهي تعرض المنافع التي يرى الباحثان أنها تحققت من تنظيم التبرع، لكنها تسجل أيضاً انتقادات تتعلق بالوصمة الاجتماعية التي قد يتعرض لها المتبرعون، وتراجع دوافع التبرع الطوعي، واحتمال تسليع الأعضاء واستغلال الفئات الفقيرة.
ومن المهم الإشارة إلى أن الدراسة تقدم موقفاً بحثياً مؤيداً نسبياً لإمكان تنظيم التعويض، ولا تمثل إجماعاً طبياً أو أخلاقياً دولياً.
إعلان إسطنبول: الحد الفاصل بين التعويض والاتجار
يمثل إعلان إسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وزراعة الأعضاء السياحية أحد المراجع الدولية الأساسية في هذا المجال.
صدر الإعلان عام 2008، ثم جرى تحديثه عام 2018، بهدف وضع مبادئ تحمي كرامة الإنسان وتمنع الاتجار بالأعضاء واستغلال الفئات الضعيفة، وتؤكد ضرورة تحقيق العدالة في الحصول على خدمات الزراعة.
ويطرح الإعلان تمييزاً مهماً بين التعويض المشروع الذي لا يتحول إلى ربح تجاري من الأعضاء، وبين التعاملات التي تستغل حاجة الإنسان أو تفتح المجال أمام الوسطاء لتحقيق مكاسب خاصة من جسده.
وتؤكد الأدبيات التي تناولت النموذج الإيراني وجود اختلاف في تفسير مدى توافقه مع هذه المبادئ. فالدراسة التجريبية لعام 2022 ترى أن النظام الإيراني، وفق ضوابطه الرسمية، يميز بين التعويض المسموح والتجارة الاستغلالية المحظورة. في المقابل، يظل الاعتراض الأخلاقي قائماً حول قدرة أي نظام يعتمد التعويض المالي على منع استغلال الفقر والفوارق الاجتماعية بصورة فعالة.
ومن الضروري هنا عدم مساواة كل عملية تعويض مالي بالاتجار غير المشروع بالأعضاء؛ فهما مفهومان مختلفان قانونياً وأخلاقياً. كما لا يجوز اعتبار وجود نظام رسمي دليلاً كافياً على خلو كل الممارسات الواقعة في محيطه من المخالفات أو الاستغلال.
المراجع:
6. من الكلى إلى الكبد ونخاع العظم: ضرورة الفصل الطبي والقانوني
من أكثر النقاط التي تستدعي التدقيق في المشهد الذي نقلته إيلنا اتساع الإعلانات لتشمل أجزاء أخرى من الجسم، مثل أنسجة الكبد ونخاع العظم والخصية.
فوجود إعلان يحمل اسم عضو أو نسيج لا يعني أن بيعه أو نقله ممكن بالطريقة نفسها التي تجري بها زراعة الكلى، ولا أن النظام القانوني الإيراني يسمح بالتعامل معه وفق الشروط ذاتها.
الكلى: يمكن نقل كلية من متبرع حي بعد تقييم طبي دقيق، لأن الإنسان يستطيع العيش بكلية واحدة مع متابعة صحية مناسبة. وهذه هي العملية التي يقوم عليها نموذج التعويض الإيراني.
الكبد: يمكن في حالات محددة التبرع بجزء من الكبد، لأن الكبد يمتلك قدرة على التجدد. لكن العملية أكثر تعقيداً من التبرع بالكلى، وتتطلب تقييماً دقيقاً للمخاطر التي يتعرض لها المتبرع والمتلقي. ولا يجوز مساواة بيع جزء من الكبد بإعلان بيع كلية.
نخاع العظم والخلايا الجذعية: توجد إجراءات طبية معروفة للتبرع بالخلايا الجذعية المكوّنة للدم، سواء من نخاع العظم أو من الدم المحيطي. وهذه الإجراءات تختلف من الناحية الطبية والقانونية عن استئصال الأعضاء الصلبة، ولا يصح وصف كل عرض متعلق بها بأنه تجارة أعضاء بالمعنى القانوني نفسه.
الخصية: نقل الخصية ليس إجراءً روتينياً معتمداً لعلاج العقم، وله اعتبارات طبية وأخلاقية ومناعية خاصة. وقد نقلت إيلنا أن أحد أصحاب الإعلانات لم يكن يعلم أن زراعة الخصية ليست إجراءً متاحاً في إيران وفق ما أوضحه له مراسل الوكالة.
وتكشف هذه الواقعة عن مشكلة تتجاوز الإعلان عن عضو للبيع: غياب المعرفة الطبية لدى بعض الأشخاص الذين يضعون أجسادهم في دائرة التفاوض، ومدى استعدادهم للتنازل عن أجزاء لا يعرفون بالضرورة طبيعة الإجراءات المرتبطة بها أو آثارها.
ولهذا ينبغي أن يظل التمييز واضحاً بين ثلاثة أمور: الإعلان عن بيع عضو، وإمكان إجراء التبرع طبياً، ووجود إطار قانوني يسمح بالعملية. لا يثبت أحدها الآخر تلقائياً.
7. هل تعكس إعلانات طهران سوقاً موازية؟
الانتشار العلني للإعلانات يطرح سؤالاً عن العلاقة بين المؤسسات الرسمية والسوق التي تظهر خارجها.
فالنظام الإيراني، وفق الدراسات الطبية، ينظم التعويض عن التبرع بالكلى من خلال ترتيبات مؤسسية. أما الإعلانات التي تظهر في شارع فرهنگ حسيني، فتقدم صورة عن تفاوض يبدأ أحياناً خارج تلك المؤسسات، عبر أرقام الهواتف والاتصالات المباشرة والوسطاء المحتملين.
لكن لا تتوافر في تحقيق إيلنا بيانات كافية لتحديد عدد هذه الإعلانات التي تنتهي إلى عمليات فعلية، أو نسبة الحالات التي تنتقل إلى المؤسسات الطبية المعتمدة، أو عدد العمليات التي تجري خارج المسار الرسمي.
كما لا تكفي الشهادات المنشورة لإثبات وجود شبكة منظمة واحدة تتحكم بالسوق أو تحدد الأسعار في جميع أنحاء طهران.
وتتطلب الإجابة عن هذه الأسئلة الحصول على بيانات من وزارة الصحة الإيرانية، ومؤسسة دعم الكلى، ومراكز زراعة الأعضاء، إلى جانب مقابلات مع متبرعين سابقين ومرضى ووسطاء ومحامين متخصصين.
وهنا تظهر إحدى الثغرات البحثية الأساسية: وجود نظام رسمي للتعويض لا يوفر تلقائياً إحصاءات شفافة عن كل ما يجري في محيطه، ولا يسمح بتحديد مدى انتشار التفاوض خارج القنوات المعتمدة.
أما الأرقام التي نقلتها إيلنا عن أسعار الكلى، فتتفاوت بين 30 و40 مليار ريال في بعض العروض، وتصل إلى مستويات أعلى في حالات أخرى وفق فصيلة الدم وشهادة موظف المستشفى. ويذكر التحقيق عروضاً مختلفة من أصحاب الإعلانات، منها عرض سائق التوصيل الذي طلب 35 مليار ريال.
هذه الأرقام تعكس عروضاً ومفاوضات منشورة في نوفمبر 2026، وليست أسعاراً رسمية معتمدة أو متوسطات وطنية. كما أن تحويلها إلى الدولار يتأثر بسعر الصرف المستخدم، ولذلك لا يصح تقديم المقابل الدولاري بوصفه قيمة ثابتة.
وتكشف المبالغ عن جانب إضافي من المشكلة: دخول الحاجة المالية في تحديد شروط التفاوض، بحيث قد يقبل شخص بتخفيض السعر لتسديد التزام عاجل، بينما يرفع آخر المبلغ المطلوب لأنه يرى أن العرض الأول لا يكفي لتسوية ديونه.
8. تاريخ الظاهرة: شارع معروف قبل أزمة 2026
لا يمكن تقديم شارع الكلى بوصفه ظاهرة ولدت مع الأزمة الاقتصادية الحالية.
فالتغطيات الصحفية عن بيع الكلى في طهران تعود إلى سنوات سابقة، كما أن النموذج الإيراني للتعويض عن التبرع بالكلى بدأ عام 1988، أي قبل عقود من التحقيق الأخير.
وتوثق الدراسة الأكاديمية المنشورة عام 2022 تاريخ النظام الإيراني وتطوره، وتوضح كيف تحولت تجربة التعويض المالي إلى جزء من النقاش الدولي بشأن تنظيم زراعة الأعضاء.
وتكمن أهمية هذا التاريخ في أنه يمنع اختزال الظاهرة في حدث واحد أو موجة تضخم بعينها. فالسوق لها جذور مؤسسية وطبية واجتماعية أقدم، بينما تتغير دوافع الأفراد وشروط التفاوض وفق الظروف الاقتصادية.
وتوفر البيانات الميدانية لعام 2026 مؤشراً على عودة الظاهرة إلى الواجهة بقوة، مع حضور واضح للدوافع المرتبطة بالديون والسكن وتكاليف الحياة.
لكن المقارنة الكمية بين عام 2016 وعام 2026 تحتاج إلى بيانات متجانسة عن عدد الإعلانات والعمليات المنفذة والمتبرعين والأسعار. ولا تتوافر في التقارير الصحفية وحدها قاعدة تسمح بالقول إن السوق تضاعفت أو أن عدد البائعين ارتفع بنسبة محددة.
ومن ثم فإن الاستنتاج الأكثر دقة هو أن الظاهرة مستمرة منذ سنوات، وأن الأزمة الراهنة تقدم سياقاً جديداً لفهم دوافع بعض من يعرضون أعضاءهم للبيع.
9. ما الذي ينبغي أن تكشفه الجهات الرسمية؟
إن التعامل مع الظاهرة بوصفها مسألة صحية فقط يترك جانباً مهماً من المشكلة دون معالجة.
فالمؤسسة الصحية تستطيع تحديد أهلية المتبرع للعملية، ومراقبة الجراحة، وتقديم الرعاية الطبية المباشرة. لكنها لا تستطيع وحدها معالجة الظروف الاقتصادية التي دفعت شخصاً إلى التفكير في بيع كليته.
ومن هنا تبرز مجموعة من الأسئلة التي تستحق إجابات رسمية موثقة:
- كم عدد عمليات زراعة الكلى من متبرعين أحياء التي أجريت في إيران خلال 2025 و2026؟
- ما نسبة العمليات التي تمت ضمن النظام الرسمي للتعويض؟
- هل توجد إحصاءات عن المتبرعين الذين بدأوا التفاوض خارج المؤسسات المعتمدة؟
- ما طبيعة التغطية الطبية التي يحصل عليها المتبرع بعد انتهاء السنة الأولى؟
- هل توجد سجلات وطنية للمضاعفات الصحية طويلة الأمد؟
- ما الإجراءات المتخذة لمنع استغلال المتبرعين الذين يعانون الديون أو الفقر الشديد؟
- ما الوضع القانوني للإعلانات التي تعرض أنسجة الكبد ونخاع العظم وأجزاء أخرى من الجسم؟
- ما دور الجمعيات والمؤسسات الصحية في مراقبة الوسطاء والتفاوض المالي؟
ولا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بصورة موثوقة من خلال الإعلانات أو التقارير الصحفية وحدها. إنها تحتاج إلى سجلات صحية وقانونية وبيانات مؤسسية قابلة للفحص، وإلى تحقيقات مستقلة تسمح بمقارنة الروايات المختلفة.
وهذا هو الفارق بين وصف الظاهرة وكشف بنيتها: الأول يرصد ما يظهر على الجدران، والثاني يتتبع المؤسسات والقواعد والعلاقات المالية التي تجعل هذا المشهد ممكناً.
عندما يصبح الجسد آخر ضمانة
في شارع فرهنگ حسيني، لا تعرض الإعلانات أعضاء بشرية بمعزل عن أصحابها. وراء كل رقم هاتف شخص لديه التزامات مالية، ووراء كل فصيلة دم قصة عن الدخل والعمل والسكن والديون.
تكشف الشهادات التي نقلتها إيلنا أن عدداً من أصحاب الإعلانات لا يتحدثون عن بيع أعضائهم بوصفه وسيلة للثراء، وإنما باعتباره مخرجاً من أزمات مالية عاجلة. بعضهم يريد تسديد شيك، وآخر يبحث عن مبلغ رهن منزل، وعامل لا يرى في دخله الحالي وسيلة لتغطية احتياجات أسرته.
وتضع بيانات البنك الدولي هذه الحالات ضمن سياق اقتصادي أوسع، يتسم بانكماش متوقع للناتج المحلي، وتضخم مرتفع، واتساع دائرة الفقر. أما الدراسات الطبية فتوضح أن إيران تمتلك تجربة مؤسسية طويلة في التعويض عن التبرع بالكلى، لكنها تكشف أيضاً استمرار الجدل حول العدالة الاجتماعية وحماية المتبرعين ومخاطر تسليع الأعضاء.
ليست المشكلة في وجود نظام طبي يسمح بالتبرع بالكلى مقابل تعويض وفق شروط محددة فحسب، وإنما في الظروف التي تدفع بعض الأشخاص إلى عرض أجسادهم للبيع، وفي مدى قدرة المؤسسات على ضمان أن الحاجة المالية لا تتحول إلى ضغط يسلبهم حرية الاختيار الفعلية.
فالعامل الذي يعتمد على قوته الجسدية لتأمين دخله قد يجد نفسه أمام خيار يهدد المورد الذي يضمن له الاستمرار في العمل. والمبلغ الذي يحصل عليه اليوم قد يسدد ديناً أو يحمي مسكناً، لكنه لا يضمن له الحماية من المخاطر الصحية أو الاقتصادية التي قد تظهر لاحقاً.
من هنا تتجاوز دلالة شارع الكلى حدود سوق الأعضاء. إنه يكشف العلاقة بين انهيار القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية، وبين قيمة العمل وقدرة الإنسان على الحفاظ على جسده خارج دائرة المساومة.
عندما يصبح بيع جزء من الجسد أحد الخيارات التي يفكر فيها العامل لتسديد ديونه، فإن السؤال لا يعود متعلقاً بالسعر الذي يطلبه أو المبلغ الذي يقبله، وإنما بالنظام الاقتصادي والاجتماعي الذي أوصله إلى هذه النقطة.
الجسد ليس مجرد أصل أخير يمكن تسييله؛ إنه الشرط الأول للحياة والعمل. وعندما يدخل في حسابات تسديد الديون، تصبح الأزمة أعمق من أن تقاس بمعدلات التضخم وحدها.
المراجع والإسناد العلمي
اعتمد التقرير على المصادر التالية، مع إعطاء الأولوية للوثائق الأصلية والدراسات المحكمة:
1. إيلنا – وكالة أنباء العمال الإيرانية: التحقيق الميداني في شارع فرهنگ حسيني، 11 نوفمبر 2026.
قراءة التحقيق الأصلي.
2. البنك الدولي: تقرير الفقر والإنصاف الخاص بإيران، أكتوبر 2026. يتضمن توقعات النمو والتضخم والفقر.
Poverty & Equity Brief – Iran.
3. البرلمان الإيراني – تصريحات رئيس اللجنة الاجتماعية: نقل إيران إنترناشونال، 8 نوفمبر 2026.
تقرير الفقر وسوء التغذية في إيران.
4. Moeindarbari & Feizi: دراسة تجريبية عن سوق الكلى الإيراني، Transplant International، 2022.
النص الأكاديمي الكامل للدراسة.
5. إعلان إسطنبول: المبادئ الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء وزراعة الأعضاء السياحية.
الموقع الرسمي لإعلان إسطنبول.
6. Iran International: تغطية مستقلة لتقرير إيلنا وشهادات أصحاب الإعلانات، 11 نوفمبر 2026.
Workers in Iran sell organs to pay debts and cover living costs.
ماهر حمصي