السير كالفيرت سميث المدير السابق للنيابات العامة البريطانية، يحذر من تعيين اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي في منصب رئيس الإنتربول الدولي، بسبب سجله السيئ في انتهاكات حقوق الإنسان.
جنرال إماراتي مرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان غير مناسب لرئاسة الإنتربول وقد يُنظر إلى تعيينه المحتمل على أنه “مكافأة” للتبرعات للوكالة ، وفقًا لتقرير صادر عن المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة.
كتب السير ديفيد كالفيرت سميث أن عملية انتخاب رئيس للإنتربول ، والتي من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام ، “يكتنفها السرية والغموض”.
“لن يعمل رئيس إماراتي للإنتربول فقط على التحقق من سجل [الإمارات العربية المتحدة] في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية والمصادقة عليه ، ولكن بالإضافة إلى ذلك ، فإن اللواء [أحمد ناصر] الريسي غير مناسب لهذا الدور.”
إنه يتربع على قمة نظام العدالة الجنائية الإماراتي. لقد أشرف على حملة قمع متزايدة ضد المعارضة ، واستمرار التعذيب ، والانتهاكات في نظام العدالة الجنائية “.
ولم يعلن ريسي عن ترشيحه رسميًا ، رغم أنه يعتقد على نطاق واسع أنه يترشح.
تمثل المزاعم الواردة في التقرير معضلة لحكومة المملكة المتحدة لأنها قريبة سياسياً من الإمارات العربية المتحدة ورفضت القول ما إذا كانت تعتقد أن ريسي مرشح مناسب لرئاسة الإنتربول ، الهيئة المسؤولة عن إصدار أوامر الاعتقال الدولية.
أحمد ناصر الريسي ، المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015 ، معروف جيدًا لدى وزارة الخارجية البريطانية لأنه لعب دورًا رئيسيًا في اعتقال واحتجاز الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز لمدة تسعة أشهر.
أدت هذه القضية إلى انهيار شبه كامل للعلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسط مزاعم بأن هيدجز تعرض للتعذيب وأُجبر على الاعتراف بتهمة التجسس.
قالت زوجة هيدجز ، دانييلا تيخادا ، يوم الثلاثاء إن زوجها “احتُجز لعدة أشهر في سجن عازل للصوت في مكان ما في أبو ظبي ، وكان مخدرًا بشدة في الحبس الانفرادي ولا يعرف مصيره كما كنت. ولم يُسمح له بالدخول إلى القنصلية “.
وأضافت: “يقلقني بشدة أن الرجل الذي أشرف على اعتقال زوجي خارج نطاق القضاء وتعذيبه يُنظر إليه الآن على أنه يدير الإنتربول“.
قالت إن زوجها لا يزال يعاني من اكتئاب حاد ونوبات هلع متكررة. “لا يمكنني أن أصف بالكلمات ما ذهبنا إليه وما زلنا نمر به.”
تعرضت أساليب الإنتربول السرية لانتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان التي تدعي أن نظام النشرة الحمراء – وهي قائمة دولية للمطلوبين – يسيء استخدامها من قبل الأنظمة الاستبدادية المتلهفة للقبض على المعارضين السياسيين أو رجال الأعمال المعارضين الذين يسافرون إلى الخارج.
على الرغم من أنه ليس من المفترض أن تصدر النشرات الحمراء في القضايا السياسية ، إلا أنه يتم في الواقع سحب عدد قليل جدًا من الإخطارات كل عام. لا يمتلك الأشخاص موضوع النشرة الحمراء آلية استئناف في أي محكمة دولية أو وطنية ، وهي نقطة انتقدها مجلس أوروبا.
يقع مقر الإنتربول في ليون بفرنسا ، وهو مكتب صغير نسبيًا لتبادل المعلومات يضم 1000 موظف فقط وميزانية قدرها 142 مليون يورو في عام 2019.
وافقت الهيئة في مارس 2017 على قبول تبرع بقيمة 50 مليون يورو على مدى خمس سنوات من منظمة مقرها جنيف تسمى Interpol Foundation for Safer World ، والتي تمولها الإمارات بالكامل ، مما يجعل مؤسسة Interpol ثالث أكبر ممول خارجي.
قالت كالفيرت سميث: “المساهمة على الأقل تخلق انطباعًا بأن رئيس المنظمة يمكن أن يُنظر إليه على أنه مكافأة لمساهمة مالية“.
كما أشار إلى المحاكمة المغلقة للناشط الإماراتي الحقوقي أحمد منصور ، والحبس الانفرادي اللاحق له ، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لانتقاده سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
إن الصور التي تظهر للجمهور لدبي وأبو ظبي هي صور عالمية وغربية. ومع ذلك ، لا يزال هناك ثروة من الأدلة التي تشير إلى استمرار حدوث انتهاكات كبيرة ومستمرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.
أخبر كريس جونز ، المسؤول عن العلاقات مع الإنتربول في وزارة الداخلية ، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني في فبراير أنه من السابق لأوانه تحديد كيفية تصويت المملكة المتحدة في رئاسة الإنتربول.
قال: “من الواضح أن المملكة المتحدة سوف تتطلع إلى دعم المرشحين الذين لديهم تاريخ في مراعاة المعايير العالية في نظام دولي قائم على القواعد ، وسوف ننظر في ذلك في وقت لاحق من العام بمجرد ظهور المجال الكامل للمرشحين“.
طلبت صحيفة The Guardian الحصول على تفاصيل حول من أمر بتقرير كالفيرت سميث ، والذي تمت كتابته بمساعدة من مستشاري حقوق الإنسان الدوليين في المملكة المتحدة. تم الاتصال بسفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن للتعليق.
ماهر حمصي