صرّح الرئيس رجب طيب أردوغان، بأن تركيا ستسرع خطواتها في الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية، وذلك ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة إثر تزودها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.
جاء ذلك في كلمة الأربعاء، خلال مشاركته في مراسم افتتاح الجزء الثاني من الطريق السريع بين ولايتي نيغدا وأنقرة، عبر تقنية الاتصال المرئي.
والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على أنقرة، على خلفية شرائها واختبارها، منظومة صواريخ “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.
وأشار أردوغان إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات وفق قانون “كاتسا” الأمريكي على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي “ناتو”.
واعتبر أن العقوبات الأمريكية الأخيرة تمثل هجومًا صارخًا على الحقوق السيادية التركية.
وبيّن أن الهدف الأساسي للعقوبات، قطع الطريق أمام القفزات التي بدأتها تركيا في الصناعات الدفاعية لجعلها تعتمد على الخارج.
وأضاف: “عقب العقوبات الأمريكية سنسرّع من خطواتنا في طريق بناء الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية”.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم تلب أي من شروط أنقرة من أجل شراء منظومات دفاعية، وأنها أشهرت سلاح العقوبات بوجهها (تركيا) لأنها لبت احتياجاتها من مكان آخر.
وشدد أردوغان على أن تركيا ستضاعف جهودها من أجل استقلال الصناعات الدفاعية من كافة النواحي، وأنها ستقف بقوة إلى جانب رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، وبقية المسؤولين في المؤسسة الذين استهدفتهم العقوبات الأمريكية.
وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، أكد الرئيس التركي أن حكومته لا تهمل أبدًا الدعم والتشجيع الخاص للاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف.
وأكد أن تركيا ستحبط هجمات الطابور الخامس مثلما أحبطت كافة الهجمات التي تعرضت لها في الأعوام السبعة الأخيرة.
وأضاف: “نتابع عن كثب كيف تقوم الأطراف التي فشلت في تطويع تركيا، بالسعي لاستخدام المعارضة الداخلية وبعض المؤسسات كالدمية في يديها”.
ولفت إلى أن نطاق الهجمات على تركيا يزداد كلما نمت وقويت واقتربت من تحقيق أهدافها، وتمسكت باستقلالها ومستقبلها وحقوقها السيادية.
وأشار إلى أن من لا يستطيعون التنافس مع تركيا على أرضية مشروعة يسعون إلى تحييدها عن سبيلها عبر التهديد بفرض عقوبات أحادية.
وأردف: “خلال الأسابيع الأخيرة كان هناك تهديدات من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، وأمس أعلنت العقوبات الأمريكية”.
وأوضح أن الذريعة وراء فرض تلك العقوبات هو شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.
وتابع مبينًا: “لماذا لجأت تركيا إلى ذلك؟ لأن الولايات المتحدة لا تسمح منذ زمن طويل ببيع منظومات الدفاع الجوية التي تملكها لنا، علاوة على ذلك، فإن تركيا تنتج ما يقرب من ألف قطعة من مقاتلات “إف-35″ وتزود الولايات المتحدة بها”.
وأكد أردوغان أن تركيا اقترحت منذ البداية تشكيل مجموعة عمل فنية وإيجاد حل للمشكلة عن طريق الحوار والدبلوماسية في حال وجود مخاوف بشأن شراء أنقرة لمنظومة “إس-400”.
واستدرك بالقول: “ولكن من الواضح أن الهدف هو قتال الناطور وليس أكل العنب، إذ يبدو أنه كانت سيتم اللجوء إلى طرق مماثلة بذرائع أخرى حتى لو لم تظهر مسألة “إس-400”.
ولفت إلى أن تركيا لا توجه العقوبات لأول مرة، وأنها تعرضت لعقوبات سابقًا عقب تنفيذها عملية “السلام” في قبرص عام 1974، مبينًا أن أسس الصناعات الدفاعية في تركيا وضعت عقب تلك العقوبات.
وأوضح أنه تلقى أخبارا سارة جديدة حول الصناعات الدفاعية التركية مؤخرا، قائلا إن “أول منظومة صواريخ دفاعية محلية الصنع من قبل شركتي أسيلسان وروكتسان (حصار- +A)، أتمت آخر اختبار لها بنجاح”.
وأضاف أنه تم استخدام رأس حربي من إنتاج معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التابعة لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية “توبيتاك سيغ”، حيث نجحت في إصابة طائرة فائقة السرعة في المدى البعيد.
وأردف أنه “في الأحوال العادية كان من المقرر إجراء الاختبار في وقت سابق، إلا أنه تعذر تأمين قطعة من الخارج بسبب العقوبات، حال دون ذلك”.
وتابع قائلا “ثم قمنا خلال وقت قصير بتطوير تلك القطعة بأنفسنا ودمجها مع الصاروخ، وإتمام الاختبار بنجاح”.
وقال “حاولوا (أطراف لم يسمها) إعاقة تطوير المنظومة من خلال عقوبات سرية بشكل غير مباشر، لكننا نجحنا في إتمامها بأدوات محلية”.
وأعرب عن أمله في أن تحمل هذه المنظومة الخير للبلاد، متقدما بالشكر لكافة المساهمين في تطوير المشروع، وخاصة أسيلسان، وروكتسان، وتوبيتاك سيغ .
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الإثنين، بإدراج رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، إلى قائمة العقوبات.
وفرضت واشنطن العقوبات على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بـ”كاتسا” (CAATSA) الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.
ماهر حمصي