دمشق، 13 مارس/آذار 2025 – وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، إعلاناً دستورياً جديداً يضم 44 مادة، ليصبح الإطار القانوني الحاكم لسوريا خلال مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات. جاء ذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل البلاد سياسياً وقانونياً، وفق ما أعلنته اللجنة المكلفة بإعداد الوثيقة.
في مؤتمر صحفي حضره الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، أوضحت اللجنة أن الإعلان يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، مع منح الرئيس صلاحية وحيدة لإعلان الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بشرط تصديق مجلس الشعب. السلطة التنفيذية ستتركز بيد الرئيس، دون وجود رئيس وزراء، بينما يتولى مجلس الشعب التشريع والرقابة عبر استجواب الوزراء.
حافظ الإعلان على هوية “الجمهورية العربية السورية”، واشترط أن يكون رئيس الدولة مسلماً، مع الإبقاء على الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع. كما كفل حريات الرأي والتعبير والصحافة، وحقوق الملكية، ومشاركة المرأة في التعليم والعمل والسياسة، مؤكداً التزام سوريا بمواثيق حقوق الإنسان الدولية.
من النقاط البارزة، حل المحكمة الدستورية الحالية وتفويض الرئيس بتشكيل أخرى، مع ضمان استقلال القضاء، وإسناد قرار عزل الرئيس لمجلس الشعب. كما شدد الإعلان على وحدة الأراضي والشعب مع احترام التنوع الثقافي.
الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية
1️⃣#سانا pic.twitter.com/3lcpfsRKMn— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 13, 2025
يأتي هذا الإعلان بعد تكليف الشرع، في 2 مارس/آذار، لفريق من خبراء القانون بصياغته، في محاولة لوضع أسس متينة لسوريا جديدة. ومن المقرر تشكيل لجنة لاحقة لإعداد دستور دائم.
ماهر حمصي