انطلقت صباح يوم الأحد 26 نيسان 2026، أولى جلسات محاكمة رموز النظام البائد في القصر العدلي بدمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان رئيس محكمة الجنايات الرابعة.
وكان المتهم الحاضر الوحيد هو عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي سابقا في درعا، وهو ابن خالة بشار أسد تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا حتى اندلاع الثورة السورية عام 2011، ولعب دوراً مباشراً في التعامل مع حادثة اعتقال الأطفال التي شكلت شرارة الاحتجاجات.
وأوقفته قوات إدارة الأمن العام في كانون الثاني 2025 خلال حملة أمنية في محافظة اللاذقية، حيث ظهر في الجلسة مرتدياً زي السجن المخطط داخل قفص الاتهام.
تمت المناداة على عدة أشخاص لم يحضروا، وبناءً على إعلان هيئة المحكمة، تم تثبيت عدم حضور المتهمين التالية أسماؤهم بعد النداء عليهم للمرة الثانية، وهم: بشار حافظ الأسد – الرئيس الفار , وماهر حافظ الأسد – شقيق الرئيس الفار ، قائد الحرس الجمهوري سابقاً، وفهد جاسم الفريج – وزير الدفاع السابق، والعميد محمد أيمن عيوش،والعميد لؤي علي العلي، والعميد قصي المهيوب، واللواء وفيق صالح ناصر، والعميد طلال فارس العيسمي، من القيادات الأمنية البارزة في محافظة درعا.
وأكد رئيس هيئة المحكمة أن مذكرات تبليغ المتهمين “مبلغة أصولاً” على موطنهم الأخير.
قررت محكمة الجنايات الرابعة تعليق الجلسة حتى يوم الأحد 10 أيار 2026، مع تسطير قرارات مهل للمتهمين الغائبين وتبليغها أصولاً وفق أحكام المادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتتعلق التهم بانتهاكات أمنية، واعتقالات، وممارسات مرتبطة بإدارة الملف الأمني في درعا خلال السنوات الأولى من الثورة.
وقد شهدت الجلسة حضور كل من النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، والمحامي العام الأول في مدينة دمشق، وممثلين عن هيئة العدالة الانتقالية، وعدد من المحامين والحقوقيين، وأهالي الضحايا القادمين من عدة محافظات، وخاصة درعا.
ماهر حمصي