بغالبية الثلثين المطلوبة، صوتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تعليق حقوق سوريا، “لاستخدامها المتكرر للغازات السامة”. وتشمل تلك الحقوق حق التصويت وحق الترشح للمجلس التنفيذي وعدم إمكانية تولي أي منصب داخل المنظمة.
صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء (21 أبريل/ نيسان 2021) على تجريد سوريا من حقوقها بالمنظمة بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.
وجاء التصويت بغالبية الثلثين المطلوبة، لصالح مقترح مجموعة من 46 دولة غربية منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت. ورأت تلك الدول أن سوريا انتهكت بشكل متكرر اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة للحد من الأسلحة تشرف عليها المنظمة.
وأعلن خوسيه أنطونيو زابالغويتيا تريخو الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي “على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار”.
وصوتت 87 دولة بالموافقة على المقترح، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء ال193.
والنظام السوري متهم باستخدام غاز السارين والكلور في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس/ آذار 2017.
وتنص المذكرة على أن المنظمة “قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات” سوريا.
وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.
وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة في وقت كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
وبعد ذلك لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها.
وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
ماهر حمصي