قال وزير المالية السوري، محمد أبازيد، إن عددًا من الشركات الحكومية التي كانت تُستخدم كوسيلة لاختلاس الموارد سيتم إغلاقها.
وأضاف أبازيد في مقابلة أجراها مع وكالة “رويترز” نشرت اليوم، الجمعة 31 من كانون الثاني، أن 400 ألف من أصل 1.3 مليون موظف حكومي كانوا “أسماء وهمية”.
وأشار أبازيد إلى أن إزالة الأسماء الوهمية ستوفر موارد مالية “كبيرة”، مشيرًا إلى أن الفساد في المؤسسات كان متفشيًا بشكل يفوق التوقعات، من بينها “المؤسسة السورية للتجارة” التي تلقت أموالًا دون تقديم بيانات رسمية عن الإيرادات لعقد من الزمن.
وأجرت “رويترز” مقابلات مع أربعة وزراء إلى جانب وزير المالية، وأشار جميعهم إلى خطط الدولة في إعادة هيكلتها، بما في ذلك إزالة العديد من الموظفين الذين وصفوهم بـ”الأشباح”، وهم الأشخاص الذين حصلوا على رواتب مقابل القليل من العمل أو لا شيء في أثناء حكم نظام الأسد.
وتعمل الحكومة على بناء قاعدة بيانات لموظفي القطاع العام من خلال استبيان إلكتروني يُتوقع إنجازه خلال ستة أشهر، مع فريق من 50 موظفًا مكلفًا بالمهمة، وفق وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، الذي أكد أن الدولة لن تحتاج سوى ما بين 550 ألفًا إلى 600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.
كما تعتزم الحكومة رقمنة سجلات الموظفين، التي لا تزال مخزنة في 60 غرفة تحتوي على ملفات ورقية قديمة تعود إلى العهد العثماني.
وقالت هبة بعلبكي، اختصاصية رقمنة في وزارة العمل، إن هذه الخطوة “مشجعة”، مؤكدة أن الإدارة السابقة كانت ترفض جهودها لتحديث أساليب حفظ السجلات.
وأضافت، “لقد جلبت هذه المبادرة تغييرات وأغلقت أبواب الفساد والرشى”.
نموذج ادلب
قال ثلاثة وزراء لرويترز إن الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البلاد لخلق فرص عمل جديدة مع إعادة بناء سوريا بعد 14 عاما من الصراع.
ولكن من أجل تكرار نموذج إدلب، سوف يتعين التغلب على تحديات واسعة النطاق، ليس أقلها العقوبات الدولية التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية.
وقالت مها قطة ، أخصائية المرونة والاستجابة للأزمات في منطقة الدول العربية بمنظمة العمل الدولية، إن الاقتصاد حاليا ليس في حالة تسمح له بخلق ما يكفي من الوظائف الخاصة.
وقالت مها قطة إن إعادة هيكلة القطاع العام “أمر منطقي”، لكنها تساءلت عما إذا كان ينبغي أن يكون ذلك على رأس أولويات الحكومة التي تحتاج أولا إلى إنعاش الاقتصاد.
واعتبرت أن إعادة هيكلة القطاع العام “منطقية”، لكنها تساءلت عما إذا كان هذا يجب أن يكون أولوية للحكومة الانتقالية.
في المقابل، قال أرون لوند، الباحث في مركز “سينشري إنترناشيونال” المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن “الحكومة تتحدث عن عملية انتقالية لكنها تتخذ قرارات كما لو كانت حكومة شرعية قائمة”.
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ذكر أن هناك انتخابات ستجرى، لكنه أشار إلى أن تنظيمها قد يستغرق أربع سنوات.
وقال وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، لـ”رويترز”، إن الحكومة تسعى للتحول إلى “اقتصاد سوق حر تنافسي”، عبر خصخصة 107 شركات صناعية حكومية معظمها خاسرة، مع الإبقاء على الأصول الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والنقل تحت سيطرة الدولة.
وكانت وزارة المالية أعلنت عن زيادة بنسبة 400% في رواتب القطاع العام، البالغة حاليًا نحو 25 دولارًا شهريًا، اعتبارًا من الشهر المقبل.
وستُمنح تعويضات أو إجازات مدفوعة الأجر لبعض الموظفين المسرّحين لتخفيف أثر التسريحات، بحسب الحكومة.
وأكد وزير الاقتصاد أن السياسات الاقتصادية ستُصمم لتجنب الفوضى والركود والبطالة التي أعقبت الإصلاحات المفاجئة في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي في التسعينيات.