دافوس: وزير خارجية سوريا في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير

أعاد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الأربعاء، التأكيد على أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل التحدي الأكبر لبلاده، مشددًا على أن رفعها يعتبر أساس الاستقرار. وكشف عن خطط الإدارة الجديدة لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة.


جاءت هذه التصريحات خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر دافوس، حيث أجاب الشيباني على أسئلة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وأكد أن على العالم توجيه عقوباته لبشار الأسد المقيم في روسيا.

وأشار الشيباني إلى أن الأوضاع الأمنية في سوريا أصبحت مقبولة، مؤكدًا أن البلاد ستكون للجميع ولن تنجر إلى حرب أهلية أو طائفية. وفيما يتعلق بالدستور، أوضح أن لجنة خبراء من مختلف مكونات الشعب السوري ستعمل على صياغة دستور جديد بعد إجراء حوار وطني.

فيما يتعلق بالعملية السياسية، أكد الشيباني أن سوريا ستحكم بسيادة القانون والدستور، وأن البؤس الذي عاشه السوريون لن يتكرر. وأضاف أن رؤيتهم تلتزم بمشاركة جميع السوريين بلا استثناء في وضع مستقبل البلاد. وأوضح أن الحكومة الجديدة تسعى لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، ويجب إقناع السوريين في الداخل والخارج بذلك.

أكد وزير الخارجية على أهمية دور المرأة في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن المرأة السورية سيكون لها دور أساسي في مستقبل البلاد. ودعا اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم للاستفادة من خبراتهم في عملية إعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على بناء البلاد بأسرع وقت ممكن.

وأشار الشيباني إلى أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، وأن الإدارة الجديدة لا تريد أن تظل البلاد معتمدة على المساعدات. وأوضح أن دمشق تعمل على إقامة شراكات مع دول خليجية في قطاع الطاقة والكهرباء، وأن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في الموارد الصناعية والسياحية. كما أكد أن الإدارة الجديدة ستقدم مناهج تعليمية احترافية.
وشدد على أن سوريا تريد أن تكون دولة سلام، ولن تشكل أي تهديد لأي بلد في العالم.

خلال الحديث، قال الشيباني: “شعارنا هو سوريا أولا”.

وأضاف الشيباني مازحا مع توني بلير: “الرئيس ترامب أخذ هذا الشعار منا”، في إشارة إلى شعار الرئيس الأميركي دونالد ترامب “أميركا أولا”.

هذه المزحة أضحكت رئيس وزراء بريطانيا السابق، وجميع الحضور خلال اللقاء الذي بث على الهواء.

وبعدها استكمل الشيباني قائلا: “سوريا أولا وأخيرا للشعب السوري”.


حوار الشيباني  مع صحيفة «فايننشال تايمز»

في حوار مع صحيفة “فايننشال تايمز”، كشف الشيباني أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية، كجزء من إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من العزلة التي عاشتها سوريا. وأشار إلى أن المفتاح لتحقيق ذلك هو تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا وعلى هيئة تحرير الشام.

وأوضح الشيباني أن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا تهدف إلى تجديد الدعوات لرفع العقوبات التي فرضت في عهد الأسد، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تمنع التعافي الاقتصادي وتثبط استعداد الدول الأخرى للاستثمار في سوريا.

وأكد أن رؤية رأس النظام البائد ، بشار أسد الفار ، كانت تركز على دولة أمنية، بينما تركز رؤيتهم على التنمية الاقتصادية. وأضاف أنه يجب وجود قوانين ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا.


أوضح وزير الخارجية السوري أن التكنوقراط والموظفين الحكوميين السابقين في عهد الأسد عملوا على كشف الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها بسبب النظام البائد . وأشار الشيباني إلى أن هذه التحديات تشمل ديونًا بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والتصنيع التي أهملتها سياسات أسد  الفاسدة.

وأكد الشيباني أن التحديات المقبلة هائلة وستستغرق سنوات لمعالجتها. وأوضح أن الحكومة الجديدة تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث.

وأضاف أن الحكومة الجديدة ستستكشف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق. وأشار إلى أن التحدي يتمثل في إيجاد مشترين للكيانات التي كانت في حالة تدهور لسنوات في بلد ممزق ومقطوع عن الاستثمار الأجنبي.

وأكد الشيباني أن التعافي هو الأولوية الفورية، بما في ذلك تأمين الخبز والمياه والكهرباء والوقود لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر. وشدد على أن سوريا لا تريد أن تعيش على المساعدات الإنسانية، ولا تريد من الدول أن تعطينا أموالًا وكأنها ترمي استثماراتها في البحر.

واعتبر الشيباني أن العقوبات على سوريا تمنع التعافي الاقتصادي وتحبط استعداد الدول الأخرى للاستثمار. وأشار إلى أن الإعفاءات المحدودة التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية من العقوبات ليست كافية، ويجب فتح الباب أمام الدول للبدء في العمل.


يقول محدّثي :
لمّا تخرج الكلمة للعلن …فلا سلطة لك عليها …
كل يرميها بسهم عينه ..

 

ماهر حمصي

إبداع بلا رتوش
إشترك في القائمة البريدية