وقع الرئيس الأوغندي مشروع قانون واسع النطاق مناهض للشذوذ الجنسي ومروجي الشذوذ ، الاثنين، يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على النشاط الجنسي الشاذ وعقوبة الإعدام في الحالات المشددة .
ويعاقب قانون مكافحة الشذوذ الجنسي لعام 2023 أولئك الذين أدينوا بـ”الشذوذ الجنسي المشدد” بالإعدام، وهي فئة يحددها المشرعون على نطاق واسع لتشمل الجرائم التي تتراوح بين ممارسة الجنس الشاذ مع قاصر وإغواء شخص ما من خلال “التحريف” أو “التأثير غير المبرر”.
ويفرض القانون الجديد، أيضا، عقوبة السجن المؤبد على أي شخص يتبين أنه قام بعمل جنسي مع شخص من نفس الجنس، وتصل العقوبة إلى سبع سنوات سجن في حالة “محاولة ارتكاب جريمة الشذوذ الجنسي”.
وغردت رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا آنيت أمونغ قائلة “لقد قال شعب أوغندا كلمته”، معلنة أن الرئيس يوري موسيفيني قد وقع على التشريع.
— Anita Annet Among (@AnitahAmong) May 29, 2023
وأضافت “أشجع الآن المكلفين بالواجب بموجب القانون على تنفيذ التفويض الممنوح لهم في قانون مكافحة الشذوذ الجنسي”.
وأقر البرلمان الأوغندي مشروع القانون في مارس لكنه أعيد إلى المشرعين باستخدام حق النقض (الفيتو) الرئاسي.
ولا يزال مشروع القانون النهائي، الذي وافق عليه موسيفيني، كما هو إلى حد كبير ولكنه لم يعد يتضمن شرطا للأشخاص بالإبلاغ عن النشاط الجنسي الشاذ أو يجرم تبني هوية LGPTQ بدون ممارسة جنسية فعلية.
بايدن : الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات وستقيّم آثار القانون
أدان الرئيس الأميركي جو بايدن القانون الجديد المناهض للشذوذ الجنسي في أوغندا، وقال، الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات وستقيّم آثار القانون “على جميع جوانب تعامل الولايات المتحدة مع أوغندا”.
وقال بايدن في بيان إن “هذا العمل المخزي هو أحدث تطور في اتجاه ينذر بالخطر لانتهاكات حقوق الإنسان والفساد في أوغندا”.
وأضاف أنه وجه مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لتقييم آثار القانون على جميع جوانب مشاركة الولايات المتحدة مع أوغندا، بما في ذلك قدرة الولايات المتحدة على تقديم الخدمات بأمان بموجب خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) وغيرها من أشكال المساعدة والاستثمارات.
وأكد بايدن أن حكومته ستنظر في آثار القانون كجزء من مراجعتها لأهلية أوغندا لقانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA)، الذي يوفر معاملة معفاة من الرسوم الجمركية لسلع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مضيفا “نحن ندرس اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك تطبيق العقوبات وتقييد الدخول إلى الولايات المتحدة ضد أي شخص متورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو الفساد”.
ماهر حمصي