قدمت رئيسة الآلية الدولية المحايدة، التي أنشأتها الأمم المتحدة للنهوض بالعدالة في سوريا تقريراً عن جهود الهيئة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها “فرصة لضمان المساءلة في سوريا”.
وفي إحاطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شرحت رئيسة الآلية، كاثرين مارشي أويل، تفاصيل عمل الآلية مع السلطات القضائية والتحقيقات مع المسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بموجب القانون الدولي منذ آذار 2011، ومقاضاتهم، مشيرة إلى أن الآلية واصلت خلال العام الماضي “إظهار قيمتها كميسر للعدالة”.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه “في ضوء الطلب المتزايد على خدماتها التي يمكن التنبؤ بتمويلها من خلال الميزانية العادية والمساهمات الطوعية من الدول الأعضاء الضرورية لاستمرارها في خدمة مصالح الضحايا والناجين وأسرهم”.
وقالت رئيسة الآلية إنه “في حين أن هذه العمليات ونتائجها الملموسة مهمة، نؤكد أننا لا نزال على دراية كاملة بالحجم المدمر للمأساة السورية، وأهمية الاستمرار في الإصرار على عدالة أكثر شمولاً في المستقبل”.
وأضافت السيدة مارشي أويل أن “وجهات نظر الضحايا والناجين هي نجم الشمال الذي يوجّه عمل الآلية، وتنعكس في خطتها الاستراتيجية للفترة من 2023 إلى 2025″، موضحة أنه “لتحقيق ذلك، تعمل الآلية على تعزيز وتنويع تفاعلها مع هؤلاء الأفراد، وإدماج رؤاهم في عملها، وإبلاغهم بتأثيرها كميسر للعدالة”.
وأشارت إلى أن الآلية تواصل دعم العدالة الأوسع، مثل توضيح مصير الأشخاص المفقودين، من خلال تحديد التقاطعات مع عملها الذي يركز على المساءلة وتنفيذ استراتيجية النوع الاجتماعي في تشرين الأول 2022، لدمج هذا التحليل في كل جانب من جوانب ولايتها”.
وقدمت رئيس الآلية الدولية المحايدة، خلال إحاطتها، تفاصيل عن المشاركة المتزايدة للآلية مع الجهات الفاعلة للمجتمع المدني، والتي تعد مصادر حاسمة للمعلومات والأدلة”.
ماهر حمصي