دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى أن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، وسط مخاوف من أنهم “معرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم”.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنه “من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.
وشددت على أن “لبنان ملزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية”.
وأضافت: “في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد”.
لبنان يحظر مظاهرات اللاجئين السوريين
قررت وزارة الداخلية اللبنانية منع تظاهرات للنازحين السوريين ومناوئيهم امام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاربعاء وذلك لأسباب أمنية حيث لا يزال ملف إعادة النازحين بشكل تعسفي يثير جدلا واسعا في لبنان.
وقد وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي الثلاثاء كتابا إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع التظاهر من قبل النازحين ومناوئيهم امام المفوضية لمنع اية اشكالات او انفلات امني.
وتحدث الوزير عن “توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “للتظاهر الاربعاء من قبل النازحين السوريين أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وأمام باقي المفوضيات على الأراضي اللبنانية، وذلك تنديداً بسكوت المفوضية المذكورة عما يتعرض له هؤلاء النازحين من ترحيل تعسفي”.
وتحدث مولوي عن “التحضير لمظاهرة مضادة من قبل ما يسمى (الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديمغرافي السوري) في نفس المكان والزمان” مشيرا الى غياب المسالك والاجراءات القانونية في مثل هذه القرارات المتخذة.
وقال ان “الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها هذه المظاهرات وما قد يستتبع ذلك من أعمال شغب” داعيا لاتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لجهة منع إقامة هذا النوع من التظاهرات حفاظا على سلامة المواطنين والسلم الأهلي”.
ماهر حمصي