أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الخميس، قرار الحكومة حظر ارتداء العباءة في المدارس الرسمية.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد قرار الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.
واعتبر المجلس في بيان أن قرار الحكومة لا يشكل تمييزا ضد المسلمين.
وكانت جمعية “العمل لحقوق المسلمين” (آ دي إم) قدمت مراجعة عاجلة أمام المجلس تطلب فيها تعليق القرار الحكومي بدعوى أنه ينطوي على تمييز وانتهاك للحقوق.
لكن مجلس الدولة اعتبر أن قرار الحكومة “لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز”.
واعتبر المجلس في قراره أن ارتداء العباءة في المدرسة الرسمية، أو أي لباس مماثل (العباءة الرجّالية بالنسبة للذكور) يندردج في إطار “منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصا من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة”.
وأضاف أن “القانون يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح (…) انتماء إلى دين ما”.
في المقابل، حذَّر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أنَّ حظر العباءة يمكن أن يتسبب “بتزايد خطر حصول تمييز”، مشيراً إلى أنه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة. واعتبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن غياب “تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعاً مبهماً”.
بدوره، قال محامي جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” فينسان برينغارت، إن العباءة يجب أن تعتبر لباساً تقليدياً وليس ثوباً دينياً. واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
بينما قالت رئيسة الجمعية سهام زيني، إن قرار حظر العباءة ينم عن “تمييز جنسي”، لأنه يخص الفتيات حصراً و”يستهدف العرب”.
إعادة عشرات الفتيات من المدارس إلى منازلهن لارتدائهن العباءة رغم الحظر
منعت مدارس فرنسية عشرات الفتيات من الالتحاق بصفوفهن، ليعدن إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام بحظر العباءة في أول يوم من العام الدراسي مثلما أعلن وزير التربية غابريال أتال الثلاثاء. فيما اعتبر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الثلاثاء أن الحظر الأخير للعباءة في المدارس في فرنسا “تعسفي” ويخلق “مخاطر عالية للتمييز” ضد المسلمين.
في السياق، وفي وقت متأخر الاثنين كان قد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دافع عن هذا الإجراء مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكّر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحا بيد جهادي قرب مدرسته.
ماهر حمصي