ما يزال مرتكب “مجزرة التضامن” في سوريا، الرائد في مخابرات النظام السوري أمجد يوسف “حرا طليقا”، وعلى رأس عمله بقاعدة عسكرية في منطقة كفرسوسة بالعاصمة دمشق.
أمجد يوسف ، الرائد في إحدى وحدات مخابرات النظام السوري الأكثر رعباً ، يعمل من قاعدة كفر سوسة ، حيث كان منذ أكثر من ستة أشهر منذ أن كشفت الغارديان عن دوره في إطلاق النار على عشرات الأشخاص عبر حفرة موت في حي التضامن إحدى ضواحي العاصمة السورية عام 2013.
قال زميل سابق ليوسف إنه اعترف بعمليات القتل في مكالمة هاتفية مع صديق مشترك. “قال” نعم فعلت ذلك. هذا ما كان علي فعله في ذلك الوقت. لم يصدم أحد لأننا عرفناه. وقال الزميل السابق لصحيفة الغارديان: “ونحن نعرف النظام”.
صدمت الصور الشتات السوري وأثارت الإدانة في جميع أنحاء أوروبا وواشنطن. فتحت كل من فرنسا وألمانيا وهولندا تحقيقات في جرائم الحرب باستخدام قوانين الولاية القضائية العالمية وتطارد الجناة الذين ربما هربوا إلى الأراضي الأوروبية.
يعتقد المحققون الألمان أنهم ربما يكونون قد تعرفوا على زميل ليوسف يعيش الآن في ألمانيا ويقومون بإعداد قضية ضد ضابط المخابرات السابق. كما تسببت إفادات التضامن في ضجة كبيرة في سوريا .
بعد الكشف ، تم إطلاق سراح ما يقرب من 100 سجين منذ فترة طويلة من زنازين نظام أسد . وقد سُجن بعضهم لأكثر من عقد من الزمان.
ونقل عن أحد زملاء “يوسف” قوله إن حضور الأخير “كان مخيفا في التضامن”، وأنه اختطف النساء بانتظام، وكثير منهن لم يعدن، مضيفا: “رأيته يأخذ النساء من طابور الخبز ذات صباح، كانوا أبرياء، لم يفعلوا شيئا، تعرضوا إما للاغتصاب وإما للقتل، لا شيء أقل”.
تم التعرف على يوسف من خلال بحث أجراه البروفيسور أوغور أنجور والباحثة أنصار شحود من معهد دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة أمستردام. تم تسريب 27 مقطع فيديو للأكاديميين ، تم تنزيلها من جهاز الكمبيوتر المحمول الذي يستخدمه الفرع 227 للمخابرات السورية ، والذي كان يوسف نائب قائدها. المصادر التي سربت مقاطع الفيديو هربت من سوريا في وقت سابق من هذا العام ، ويتم البحث عن هوياتهم من قبل المخابرات العسكرية في البلاد ، والتي فتحت تحقيقًا في كيفية تسريب المواد.
في مقطع فيديو غير منشور ، اطلعت عليه صحيفة الغارديان ، يطلق يوسف النار على ما يصل إلى ست نساء عبر حفرة بينما تنظر فرقة موته ، وأحيانًا ينضم إلى المذبحة. ثم يتم إشعال الحفرة وتجلب جرافة الرماد والحطام لملئها ، فيما يبدو أنه محاولة لإزالة الأدلة على جريمة الحرب.
قال الزميل السابق إن ما يصل إلى اثني عشر مجزرة أخرى نُفّذت في التضامن وأن السكان المحليين كانوا على دراية جيدة بالمواقع. قال: “كل الناس كانوا من السنة”. كان هذا تطهير طائفي. لا شيء آخر. لقد كان العلويون يقضون على السنة “.
تم الاشتباه في وجود بُعد طائفي لعمليات القتل ، لكن اثنين آخرين من زملاء يوسف السابقين أشاروا إلى أنها كانت تهدف أيضًا إلى تحذير المجتمعات في التضامن أو بالقرب منها بعدم التعاون مع جماعات المعارضة.
وقال المصدر إن جميع مواقع المذابح في التضامن كانت مناطق محظورة على السكان المحليين وأن العدد النهائي للقتلى على يد الفرع 227 قد يصل إلى 350.
كانت المقاطع واحدة من الأمثلة الوحيدة في الانتفاضة السورية حيث ظهر مسؤولون كبار في النظام يرتكبون الفظائع. سجلت الوحدة مقاطع الفيديو لتظهر لكبار القادة – وحتى النظام السياسي السوري – ما حدث.
كان رد فعل الأسد غاضبًا عندما أعلنت فرنسا في أغسطس / آب أنها ستفتح تحقيقًا في جرائم الحرب ، قائلة لباريس إنها تستخدم هذه المزاعم كذريعة لمحاولة إعادة استعمار سوريا.
كانت فرنسا قد اتخذت، في شهر أغسطس الماضي، خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الدولي حيال ملف “مجزرة حي التضامن”.
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، حينها، قالت إنها أحالت إلى “مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب”، وثائق تتعلق بـ”المجزرة”، للتحقيق فيها.
وأضافت أن هذه الوثائق تحمل صورا وتسجيلات مصوّرة للمجزرة التي ارتكبتها القوات الموالية للنظام السوري في حي التضامن بدمشق عام 2013، فيما تعد نتيجة “جهد طويل للعديد من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان”، وفق ما ذكره البيان.
وأشارت الخارجية إلى أن هذه الجريمة يمكن أن تكون من “أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب”، وأن فرنسا “تواصل العمل من أجل ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري”.
وسرعان ما أصدر النظام السوري بيانا علّق بموجبه على ما أعلنته الخارجية الفرنسية، فيما كان أول رد من جانبه على التحقيق الذي كشف “المجزرة” بتفاصيلها الدقيقة، في شهر أبريل.
ماهر حمصي