دخل قرار منع المهاجرين من دخول ليتوانيا على نحو شرعي حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء 3 آب/أغسطس، بينما لا تزال سلطات البلد تبحث في سبل عدة إضافية لتخفيض أعداد الوافدين.
أكد رئيس حرس الحدود الليتواني، روستاماس ليوباجيفاس Rustamas Liubajevas، البدء بصد المهاجرين الوافدين من بيلاروسيا إلى ليتوانيا على نحو غير شرعي. مضيفا، أن السلطات ستنقل أي مهاجر يحاول الدخول، على نحو غير شرعي، إلى أقرب نقطة تفتيش حدودية دولية.
وأشار المسؤول إلى احتمال اتخاذ تدابير رادعة بحق من لا يمتثلون، وأفاد بإعادة نحو 180 مهاجرا إلى بيلاروسيا أمس الثلاثاء، دون الكشف عن أسلوب صدهم، مكتفيا بالقول إن حرس الحدود لم يستخدموا القوة.
قرار صد المهاجرين الذي وضعته وزيرة الداخلية الليتوانية، أغني بيلوتيت Agne Bilotaite، دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء 3 آب/أغسطس، ويسمح للسلطات رسميا بمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بيلاروسيا، الدخول إلى ليتوانيا. إضافة إلى إمكانية استخدام القوة لنقل الوافدين، إلى نقاط عبور حدودية رسمية أو إلى مكاتب بعثات دبلوماسية، حيث يمكن طلب اللجوء قانونيا.
تزامنا مع ذلك، نددت المنظمات الحكومية بالقرار الليتواني، فإعادة المهاجرين قسرا يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
وكانت أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي تخصيص ما يصل إلى 30 مليون يورو لدعم ليتوانيا في إدارة أزمة المهاجرين. في حين بدأت ليتوانيا ببناء جدار حدودي لمنع وصول المهاجرين، تقدّر تكلفته بأكثر من 100 مليون يورو.
وكان اعتمد البرلمان الليتواني، في 13 تموز/يوليو الماضي، مشروع قانون يسمح باحتجاز طالبي اللجوء على نطاق واسع، ويحد من حق الاستئناف لمن رفضت طلبات لجوئهم ويلغي معظم الحقوق الممنوحة للمهاجرين، مثل الحق في الاستعانة بمترجم.
ومنذ بداية العام، سجلت ليتوانيا دخول أكثر من 4 آلاف مهاجر (على نحو غير شرعي) معظمهم عراقيون.
ماهر حمصي