استدعت وزارة الخارجية التركية، السبت، السفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، لإبلاغه رفض أنقرة الشديد لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أحداث 1915 ووصفه لها بـ”الإبادة”.
وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، أن نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، التقى مع ساترفيلد وأبلغه “رفض أنقرة الشديد” لبيان بايدن ووصفه أحداث 1915، بـ”الإبادة” ضد الأرمن.
وأكد أونال أن بيان بايدن خال من الأسس التاريخية والقانونية ومرفوض تماما ومدان بأشد الأشكال.
وأضاف أن تصريح الرئيس الأمريكي، باطل من حيث القانون الدولي، وأضر بالشعب التركي وتسبب في جرح في العلاقات يصعب علاجه.
وفي وقت سابق السبت، وصف بايدن، أحداث 1915 بـ”الإبادة” ضد الأرمن، في مخالفة لتقاليد أسلافه من رؤساء الولايات المتحدة الراسخة في الامتناع عن استخدام المصطلح.
وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، “كل عام في مثل هذا اليوم (24 أبريل/ نيسان) نتذكر أرواح كل من ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني، ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى”.
فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، السبت، أن بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية، وتصريحاته عن “الإبادة” المزعومة للأرمن لا قيمة لها.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق “الإبادة الجماعية” على تلك الأحداث بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.
نص بيان “الخارجية التركية” ردا على تصريحات بايدن حول أحداث 1915
إننا نرفض وندين بأشد العبارات البيان الذي أدلى به رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، السبت، حول أحداث عام 1915، تحت ضغط الدوائر الأرمنية المتطرفة، والجماعات المناهضة لتركيا.
ومن الواضح أن البيان المذكور لا يستند إلى حقائق علمية أو شرعية، وغير مدعوم بأي دليل.
فيما يتعلق بأحداث عام 1915، لم يتم استيفاء أي من الشروط المطلوبة لاستخدام مصطلح “الإبادة الجماعية” المحدد بدقة في القانون الدولي.
لا تتغير طبيعة أحداث عام 1915، بحسب الدوافع الدبلوماسية الحالية للسياسيين، أو اعتبارات سياساتهم الداخلية، نرى أن هذا الموقف ليس سوى تشويه مبتذل للتاريخ.
أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوضوح الطبيعة المثيرة للجدل لأحداث عام 1915، علاوة على ذلك، اقترحت تركيا في 2005 على الجانب الأرمني إنشاء لجنة تاريخية مشتركة بهدف الوصول إلى ذكرى تعكس حقيقة تلك الأحداث في ضوء الحقائق التاريخية لتلك الفترة.
ورغم أن أرمينيا لم تستجب لهذا الاقتراح، إلا أنه لا يزال مطروحا على الطاولة.
وفي هذا الصدد، فإن البيان الذي أدلى به رئيس الولايات المتحدة، وهو ليس مخولا قانونيا ولا أخلاقيا للحكم على المسائل التاريخية، ليس له قيمة.
وباعتبارها دولة تقع في قلب منطقة تسمى “مهد الحضارات”، وتتبنى مواقف وتبذل الجهود لتحقيق السلام والصفاء للبشرية رغم جميع معاناتها، لم تتجنب تركيا أبدا مواجهة تاريخها، ولن تتقبل بهذا الخصوص دروسا من أي بلد آخر، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وفي هذه المناسبة، نحيي مجدداً الذكريات العزيزة للأشخاص، من جميع المجتمعات الإسلامية والمسيحية واليهودية في الإمبراطورية العثمانية، الذين فقدوا حياتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي سادت فترة ما قبل، وأثناء الحرب العالمية الأولى.
إن الرسالة التي نقلها الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت الموافق 24 أبريل/ نيسان الجاري، للأرمن العثمانيين الذين فقدوا أرواحهم في الحرب العالمية الأولى، والتي تمت قراءتها خلال القداس في البطريركية الأرمنية بمدينة إسطنبول التركية، لهذا العام أيضا، تعكس نهج تركيا في هذا الشأن.
بعد مرور أكثر من مئة عام على هذه المعاناة الماضية، وبدلا من بذل الجهود المخلصة لشفاء جروح الماضي بشكل تام، وبناء مستقبل منطقتنا معا، فإن بيان الرئيس الأمريكي لن يسفر عن أي نتائج سوى استقطاب الشعوب، وعرقلة السلام والاستقرار في منطقتنا.
إن ضمير الشعب التركي لن يقبل هذا البيان الأمريكي، الذي يشوه الحقائق التاريخية، ويفتح جرحًا عميقًا يقوض ثقتنا المتبادلة وصداقتنا.
ندعو الرئيس الأمريكي إلى تصحيح هذا الخطأ الجسيم الذي يسعى فقط لإرضاء بعض الأوساط السياسية، ودعم الجهود الهادفة إلى ترسيخ ممارسة التعايش السلمي في المنطقة، خاصة بين الأمتين التركية والأرمينية، بدلا من خدمة أجندة الجهات التي تحاول إثارة العداء من التاريخ.
إغلاق سفارة أمريكا وقنصلياتها في تركيا على مدى يومين
أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا إغلاق مقارها الرسمية ومقار القنصليات التابعة لها في المدن التركية، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ودعت الأمريكيين المقيمين في تركيا إلى توخي الحذر وتجنب التجمعات.
وأوضح البيان أن مقر السفارة الأمريكية في أنقرة وجميع المقار القنصلية التابعة لها في أضنة وإزمير وإسطنبول، سيتم إغلاقها يومي 26 و27 تحسبا لوقوع احتجاجات مناهضة لواشنطن.