قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يوم الجمعة إن على (الحكومة) السورية والمعارضة المضي قدما في عمليات تبادل للأسرى على نطاق واسع بغرض بناء الثقة قبل عقد أول جولة محادثات بينهما في أكثر من عام الشهر المقبل.
وقال المبعوث جير بيدرسن لرويترز في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ”بعد ثماني سنوات ونصف من الحرب والصراع لدينا بعض الأنباء الإيجابية“.
وتابع قائلا ”هذا مجتمع منقسم للغاية… هناك غياب للثقة بين الجانبين كما هو واضح لكن هناك أيضا افتقارا للثقة بين سوريا والمجتمع الدولي… لذلك نأمل أن اللجنة الدستورية يمكن أن تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح“.
ووفقا لخطاب أرسله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن الدولي بتاريخ يوم الخميس واطلعت عليه رويترز فمن المقرر أن تجتمع اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف في 30 أكتوبر تشرين الأول.
وطلب مؤتمر عقدته روسيا، وهي حليفة أساسية لرأس النظام السوري بشار الأسد، من الأمم المتحدة تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد فشل العديد من جولات المحادثات في إنهاء الحرب.
وتتألف اللجنة من 150 عضوا مقسمين لثلاثة أقسام بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني وسيختار كل قسم 15 عضوا لتقديم مقترحات لمسودة الدستور.
وقال بيدرسن ”أحد الإجراءات المهمة لبناء الثقة… الإفراج عن المختطفين والمعتقلين… في رأيي أن هذا لم يتم على النطاق الذي نحتاجه حقا من أجل إرسال الرسالة الصحيحة“.
وأضاف ”إذا فعلنا ذلك على نطاق واسع… جنبا إلى جنب مع اللجنة الدستورية وغير ذلك من مظاهر التغيير على الأرض في سوريا.. سيبعث ذلك برسالة مهمة مفادها أن من الممكن أن تكون هناك بداية جديدة لسوريا“.
اعترف بيدرسن بأن جهوده ستلاقي ”الكثير من التشكك“.
وقال ”سيتساءل البعض لم الأمر مختلف هذه المرة؟ لماذا لا تكون تلك مجرد جلسة مناقشات أخرى بلا جدوى في جنيف؟ لكن… هذه هي المرة الأولى التي لدينا فيها اتفاق فعلا بين الطرفين“.
وأضاف ”لكنني أول من يعترف أن هذا لن يكون سهلا“.
ماهر حمصي