رئيس وزراء المجر: " لا يمكننا إعطاء اللاجئين ما يريدون، ولا يمكننا السماح لهم بدخول أوروبا".
قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن اللاجئين ضحية مهربي البشر والسياسيين الذين يدعونهم لأوروبا، مشددا في الوقت ذاته أن بلاده لا يمكنها السماح لهم بدخول أوروبا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أوربان اليوم الخميس، في مراسم أداء القسم لفريق “صيادي الحدود” (حرس الحدود) في العاصمة بودابست.
وأضاف قائلاً “نستقبلهم (يقصد اللاجئين)، ولكن لا يمكننا إعطاءهم ما يريدون، ولا يمكننا السماح لهم بدخول أوروبا”.
وقال في هذا الإطار: “حقوق الإنسان لا تجبر على الانتحار الوطني في أي مكان، فهنالك إرهابيون يأتون مع المهاجرين غير القانونيين، ولهذا السبب مات أبرياء في عدة بلدان أوروبية”.
وأشار أوربان إلى أن حدود بلاده ستشهد تدفقا للاجئين خلال الفترة المقبلة.
وأردف: “لذلك سنولي أهمية كبيرة لحماية الحدود لأنها تمثل أمننا القومي، ولا يمكن أن ننتظر حلول تأتي من بروكسل (في إشارة للاتحاد الأوروبي) في المستقبل، ولهذا يجب أن نحمي أنفسنا بنفسنا”.
وجدد رئيس الوزراء المجري تأكيده على أن أزمة اللاجئين لم تنته في أوروبا بعد، وأن بلاده ستواصل حماية حدودها في المستقبل.
وتابع: “بروكسل ترغب في توزيع مليوني شخص جاؤوا بطريقة غير شرعية خلال السنوات الأخيرة، وحكومتي ستحمي حدود وأمن المجر من منطلق ما يأمر به ضميرنا”.
ومضى أوربان قائلا: “يعتقد البعض أن جميع الذين يأتون إلى أوروبا يريدون العيش وفقًا للقواعد والقوانين المتبعة هنا، ولكن الوضع يظهر العكس”.
واعتبر أن “بلاده واحدة من أكثر البلدان أمنًا في أوروبا بسبب سياستها الناجحة في إدارة أزمة اللاجئين”، وقال متابعًا: “لا يوجد لدينا عنف جماعي أو عمليات دهس بالشاحنات لأشخاص يحتفلون”.
كما ادعى أوربان أن المجر تحمي أوروبا منذ 500 عام، مضيفًا: “فريق حماية الحدود أقسم على حماية المجر مثلما كان يحمي أوروبا منذ 500 عام (..) حماية أنفسنا وأوروبا قدر المجريين”.
وأقامت السلطات المجرية في 2015، أسلاكاً شائكة على طول حدودها مع صربيا وكرواتيا، بهدف منع دخول اللاجئين إلى أراضيها التي تعتبر أهم ممر للاجئين باتجاه دول أوروبا الغربية.
وأعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية ورفعت مستوى العقوبات المفروضة على الذين يحاولون دخول البلاد بطرق غير قانونية.
وأجرت المجر في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استفتاءً شعبيا بشأن قبول ألف و294 لاجئًا في إطار خطة توزيع اللاجئين التي أقرها الاتحاد الأوروبي على أعضائه.
وفي اليوم ذاته، أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية فشل الاستفتاء في البلاد، بسبب بلوغ نسبة المشاركة فيه 43.29٪ فقط من مجموع عدد الناخبين المسجلين.