عبر تعميمٍ صدر بداية الشهر الحالي، ونُشر في مواقع رسمية بنظام الأسد، أوعزت وزارة” الإدارة المحلية والبيئة ـ المديرية العامّة للمصالح العقارية”، بتسريع مصادرة أملاك السوريين المشمولين بقانون “الإرهاب” الصادر عام 2012، ونقل ممتلكاتهم لصالح “الدولة”.
وطلب التعميم الذي حمل رقم “346” جميع دوائر المصالح العقارية في المحافظات، بإيلاء الأحكام القطعية الخاصة بالمصادرة، والصادرة بموجب أحكام قانون “الارهاب” ذي الرقم 19 لعام 2012 “الأولوية والأهمية المطلوبة”، وعدم تأخير تنفيذها، ونقل الملكية من “اسم المحكوم عليهم، إلى اسم الجمهورية العربية السورية”.
ويتوافق هذا التعميم مع جملة اجراءات على الأرض، حيث كشفت لوائح نشرتها وزارة المالية، وجود40 ألف حالة حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لسوريين في العام 2017، و30 ألفاً في العام 2016، معظمها جاء على خلفية تورط أصحاب تلك الملكيات بـ”أعمال إرهابية”.
أما العام الحالي فقد شهد تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق 10315 شخصاً، منذ مطلع العام الحالي، بحسب ما ذكره معاون وزير المالية في حكومة النظام، بسام عبد النبي، يوم التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، خلال حديثٍ للصحفيين، نشرته جريدة “الوطن” التابعة للنظام، حيث أتت بعض قرارات الحجز هذه، على خلفية “قضايا فساد”، فضلاً عن اتهامات تتعلق بـ”الإرهاب”.
ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، تناقلت وسائل إعلام محلية، وثائق مسربة من وزارة المالية التابعة للنظام، تظهر قائمة تضم أسماء 137 شخصاً من الغوطة الشرقية، طالت قرارات الحجز أملاكهم، و معظمهم من قادة الفصائل السابقة، وأعضاء المجالس المحلية، ونشطاء إعلاميين وإغاثيين.كما شملت قرارات الحجز أيضاً وفق ناشطين، ممتلكات عدد من أبناء منطقتي القلمون الشرقي والغربي المهّجرين، وتعدّتها لتطال عدداً من الأشخاص الذي قاموا بإجراء مصالحة مع النظام في مناطقهم.
من جهتها، أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” بتاريخ 11أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مذكرة حذّرت فيها من استمرار وتوسع النظام في الاستيلاء على عقارات وممتلكات السوريين، واصفةً الأمر بأنه “استكمال لجريمة التهجير القسري، بهدف التغيير الديمغرافي، وتنفيذ الشركات الروسية والإيرانية لمصالحها في سورية”.
وتحدثت المذكرة عن مخالفات كبيرة للقانون الدولي والسوري، ومنها ماحدث مؤخراً في ريف حماه، حين صدر كتاب عن شعبة حزب البعث في “صوران” أواخر الشهر الماضي، موجهاً الى قيادة فرقة قرية “كوكب”، حيث يستند الى قرار من فرع “حزب البعث” في حماه المعمم برقم 264 تاريخ 28/08/2019 لمصادرة الأراضي الزراعية وغير الزراعية العائدة لكل من خرج على نظام الأسد بحجة أنهم “إرهابيين”.
ماهر حمصي