وزير الداخلية الألماني يدعو لتعليق العمل باتفاقية شنغن ، وتسريع ترحيل اللاجئين

Horst Seehofer

بعد أيام قليلة فقط من أدائه اليمين الدستورية كوزير للداخلية، أعلن هورست زيهوفر عن عزمه اتخاذ نهج متشدد تجاه اللاجئين. فما هي الإجراءات التي يود تطبيقها؟

يريد وزير الداخلية الألماني الجديد هورست زيهوفر تعليق العمل باتفاقية شنغن ومواصلة الرقابة، التي تم إدخالها على الحدود بعد موجة اللاجئين في عام 2015، لأجل غير مسمى وتوسيع نطاقها أيضاً. وقال زيهوفر في تصريحات خاصة لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد (18 آذار/مارس 2018): “لابد من تطبيق الرقابة على الحدود الداخلية لفترة طويلة، طالما أن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بحماية الحدود الخارجية ومراقبتها بشكل فعال. لا أرى حالياً أنه (أن الاتحاد) سينجح في ذلك في المستقبل المنظور”.

اقرأ أيضا

أخبار العالم

نيويورك تايمز: الجماجم التي استرجعتها الجزائر من فرنسا لا تعود جميعها لمقاتلي المقاومة

وتابع قائلا: “ليست جميع النقاط الحدودية في ألمانيا مأهولة حاليا بشكل دائم. ويمكن التحدث أيضا عما إذا كان ممكنا أن تظل كذلك أم لا”، لافتا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على منع أشخاص من عبور الحدود بشكل غير شرعي، وإنما يتعلق أيضا بوظائف حماية أخرى.
وفي السياق  نفسه ومن أجل الإسراع من عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، دعا زيهوفر، البالغ من العمر 69 عاماً، إلى تعيين المزيد من القضاة الإداريين. وأشار إلى أنه يعتزم الاجتماع بأقصى سرعة ممكنة مع الولايات الاتحادية من أجل تحديد العقبات التي تحول دون إتمام الترحيل. وأوضح أنه سيتم البت بعد ذلك “في المجال الذي نعتزم فيه تغيير قوانين والمجال الذي نحتاج فيه لاتفاقات مع البلدان الأصلية التي ينحدر منها اللاجئون، والمجالات التي يمكننا فيها مساعدة الولايات والسلطات في تنفيذ الترحيلات”.

وكان زيهوفر أعلن عن “خطة رئيسية لتسريع نظر إجراءات اللجوء ومن ثم تسريع وتيرة ترحيل اللاجئين”. وفي تصريحات صحفية قال السياسي المحافظ، إنه سيعمل من أجل ذلك بعد توليه مهام منصبه على الفور، مع كل العاملين والهيئات التابعة له. وأكد زيهوفر على ضرورة “زيادة عدد الترحيلات بشكل ملحوظ، والتعامل بصورة أكثر صرامة لاسيما بالنسبة لمرتكبي الجرائم والخطرين بين طالبي اللجوء”.

وقال زيهوفر إنه بشكل عام ليس هناك “تسامح حيال مرتكبي الجرائم، فنحن نرغب في أن نظل بلداً منفتحاً على العالم وليبرالياً، لكن عندما يتعلق الأمر بحماية المواطنين، فإننا بحاجة إلى دولة قوية، وسأعمل على ذلك”.

ومن جهتها أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن تأييدها لخطة وزير داخليتها الجديد: “المهم هو أن ننفذ القانون في ألمانيا”. وأضافت ميركل أن المواطنين ينتظرون، ومعهم الحق، ضرورة أن يتم ترحيل هؤلاء الناس الذين ليس لهم الحق في الإقامة في ألمانيا، إلى أوطانهم. وردت ميركل بالنفي على سؤال حول ما إذا كانت أولويات سياسة اللجوء للحكومة ستتحول من الاندماج إلى الترحيل. وتابعت ميركل أن ألمانيا “لا يمكنها القيام بواجباتها الإنسانية إذا تظاهرنا كأننا نستطيع أن نخدم هؤلاء الذين لا يتمتعون بوضع إقامة”.