سوريا على حافة الانهيار: اقتصاد مدمر وأمن مهدد
تشهد سوريا، بعد ثلاثة أشهر من سقوط النظام البائد ، تدهوراً اقتصادياً وأمنياً خطيراً، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها. الحرب التي استمرت 14 عاماً حطمت البلاد، فبات 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد 16.5 مليون نسمة على المساعدات للبقاء. الحكومة المؤقتة بقيادة أحمد الشرع تواجه تحديات عظمى: فوضى اقتصادية، انعدام أمن بسبب فلول النظام البائد والغارات الإسرائيلية، وخطر الانقسام الطائفي. الصحيفة ترى أن رفع العقوبات الأمريكية، ولو مؤقتاً، قد يكون الحل لإنقاذ سوريا من مصير الدولة الفاشلة.
العقوبات الأمريكية: عائق أمام التعافي
أشارت “واشنطن بوست” إلى أن العقوبات الأمريكية على سوريا بدأت عام 1979 بسبب دعمها لميليشيا حزب الله واحتلال لبنان، وتصاعدت في عهد بوش الابن وأُحكمت بقانون قيصر 2019. هذه العقوبات، المدعومة من دول غربية، شلت الاقتصاد السوري، لكنها لم تؤثر كثيراً على بشار أسد وعصاباته بفضل دعم روسيا وتجارة المخدرات. رغم تخفيف بعض الدول -كالاتحاد الأوروبي وبريطانيا- لعقوباتها لدعم الحكومة الجديدة، فإن استمرار العقوبات الأمريكية يحول دون تدفق المساعدات والاستثمارات، ويثني دول الخليج عن المساهمة خوفاً من القانون الأمريكي.
دعوات للتغيير: أمل في رفع العقوبات
نقلت “واشنطن بوست” دعوة الرئيس أحمد الشرع لرفع العقوبات، مدعوماً بخطوات إيجابية كدمج ما يسمى قوات سوريا الديموقراطية في مؤسسات الحكومة السورية ( اتفاق الشرع وعبدي ) ، وهي خطوة رحب بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع مطالبة بمحاسبة مرتكبي انتهاكات. منظمات إغاثة وأفراد، بمن فيهم يهود أمريكيون يرغبون بترميم معابدهم في سوريا، انضموا إلى الدعوة. الصحيفة تختم بأن الولايات المتحدة، دون تكلفة مالية، قادرة على منع انهيار سوريا برفع العقوبات مؤقتاً، رغم تحفظاتها المشروعة.
ماهر حمصي