تهديدات بالترحيل إلى رواندا وتقييدات على الحركة، جزء من واقع يومي يعيشه آلاف طالبي اللجوء في المملكة المتحدة، أثناء إقامتهم في أماكن إيواء لفترات من المفترض أن تكون “مؤقتة”، بحسب منظمة بريطانية غير حكومية. وتلفت في تقرير نشرته أمس الخميس إلى الضرر الجسدي والنفسي للأشخاص، الناجم عن إقامتهم في أماكن تجعلهم يشعرون وكأنهم في “سجن”.
حذرت منظمة غير حكومية بريطانية من الآثار السلبية على عشرات آلاف طالبي اللجوء الناجمة عن ظروف الاستقبال “التي تضر بصحتهم الجسدية والعقلية”، ولفتت إلى أنهم يعيشون في أماكن تقيد حريتهم وبيئة يسودها “الخوف من هجمات الجماعات العنصرية”.
ونشرت منظمة “Refugee Action” تقريرا مؤلفا من 35 صفحة، قالت فيه إن 50 ألف طالب لجوء يعيشون حاليا في أماكن إقامة مؤقتة أو “طارئة” في الفنادق، معزولين عن المجتمعات، ويتعرضون لتقييدات في “الحريات الأساسية”، لافتة إلى تفاصيل الحياة اليومية المعقدة وتقييد حركتهم، إذ لا يمكنهم استقبال ضيوف ويتلقون تعليمات بأنهم “إذا غادروا لفترات قصيرة، ليوم أو يومين، فلن يتمكنوا من العودة”.
Our new report found an asylum accommodation system cruel by design, with a truly shocking impact on people seeking safety in the UK.
— Refugee Action 🧡 (@RefugeeAction) March 23, 2023
The Home Office punishes, the public pays and refugees suffer. But who benefits? And what should we do?
🧵of the key points in the report. pic.twitter.com/0OZ9cZJyMG
تحدث أحد طالبي اللجوء عن ظروف إقامتهم في الفندق، حيث يشعر وكأنه يعيش في “سجن” مشيرا إلى تعرضه برفقة زملائه لتهديدات بالترحيل في حال قدموا شكوى، وقال “إذا اشتكينا من الفندق، قالوا لنا إن وزارة الداخلية ستنقلنا إلى رواندا. يمتلك الموظفون مفتاحا رئيسيا ويدخلون إلى الغرفة، دون أن يطرقوا (الباب) أو يخبروننا”.
على مدى العام الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراءات مشددة تجاه طالبي اللجوء، أكثرها جدلا خطة نقل طالبي اللجوء الوافدين إليها بطريقة غير شرعية إلى رواندا. وتدرس حاليا مشروع قانون يمكن بموجبه احتجاز الوافدين ريثما ترحلهم السلطات إلى دولة “آمنة” ثالثة، لا سيما رواندا، أي أنه لن يكون بإمكانهم تقديم طلب اللجوء.
وركز التقرير على ثلاثة مواقع، لندن ومانشستر الكبرى وويست ميدلاندز، مشيرا إلى بقاء عائلات مصحوبة بأطفال فترات طويلة تتراوح بين الستة أشهر والعام، علما أن الفترة المحددة لهم وفقا للقانون لا يجب أن تتجاوز الستة أسابيع.
وقالت المنظمة إن ليست لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية أو الخدمات الاجتماعية ولديهم اتصال محدود بالعالم الخارجي بسبب القيود على الحركة وتكلفة النقل والاتصالات.
كما أن تأثير “العيش في الاحتجاز لفترات طويلة حاد على الأطفال بشكل خاص”، وفي العديد من الحالات، توقف الأطفال عن الذهاب إلى المدارس بسبب بعد المسافة بين الفندق والمدرسة وصعوبة الوصول إلى وسائل النقل، إضافة إلى عدم القدرة على شراء الزي المدرسي والأدوات اللازمة بسبب عدم تلقيهم دعم مادي كافي.
أبلغ 71% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته المنظمة عن “تدهور في صحتهم العقلية”. وأفاد الأشخاص بأنهم “غير قادرين على النوم، ويعانون من الخوف المزمن والقلق” إضافة إلى “الاكتئاب والأفكار الانتحارية”.
إيواء طالبي اللجوء ضمن مساكن ذات جودة هو أمر قابل للتحقيق
وتلفت المنظمة إلى أن استعانة الدولة بشركات إسكان خاصة تعود بربح كبير على المقاولين من القطاع الخاص، وأشارت إلى أن قيمة عقود اللجوء والدعم تبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني على مدى عشر سنوات، ودفعت وزارة الداخلية “ما يقدر بنحو 28% أكثر لمقدمي الخدمات في السنة الأولى من عملها”.
تشدد المنظمة على أن إيواء طالبي اللجوء ضمن مساكن ذات جودة، هو أمر قابل للتحقيق.
وتدعو الحكومة إلى التعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، ودعمها لإدارة أماكن إيواء ضمن المجتمعات المحلية يتوفر فيها الدعم والمشورة القانونية.
متحدث باسم وزارة الداخلية نفى “الادعاءات الواردة في التقرير”، لا سيما فيما يتعلق بالتهديدات أو بتقييد الحركة، لكنه قال، نقلا عن صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن الحكومة ستنظر في الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الفنادق.