من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة قريبا عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء إلى سوريا.
أكد أشخاص مطلعون لرويترز على الأمر أن نظام العقوبات الصارم الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا سيبقى قائما.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة بايدن وافقت على تخفيف القيود خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتسمح هذه الخطوة لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي توفر المواد الأساسية مثل المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
إن قرار إدارة بايدن المنتهية ولايتها سوف يرسل إشارة حسن نية للحكومة الجديدة في سوريا ، المسؤولين عن النهاية الدرامية في الثامن من ديسمبر لأكثر من 50 عامًا من حكم عائلة أسد.
ومن شأن الخطوة الأميركية أن تمهد الطريق لتحسين الظروف المعيشية الصعبة في البلاد ، مع التعامل بحذر في الوقت نفسه والحفاظ على النفوذ الأميركي في مكانه.
ستسمحُ رخصةُ وزارة الخزانة الأميركية (الرخصة ٢٤) بالعمل والتعاقد مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق ومع أيّ من الوزارات أو الهيئات أو المديريّات التابعة لها، كما ستسمحُ بتقديم الخدمات والعون والمساعدة لها رغم أنّ الحكومة ما زالت حسب القانون الأميركي تتبعُ لمنظّمة مدرجة على لوائح الإرهاب الأميركيّة.
ستسمحُ الرخصة لمن يريد أن يساعدَ سورية العملَ دون الخشية من الوقوع في محاذير قانونيّة (قوانين مكافحة دعم الإرهاب الصارمة). سيشملُ ذلك مثلاً السماحَ للدول المانحة تقديم هباتٍ للحكومة السورية الحاليّة لدفعِ رواتبِ الموظّفين، الأمر الذي سَيُفرّجُ عن ملايين السوريّين الذين ما زالوا ينتظرون قبضَ رواتبهم، كما سيسمحُ للشركات بالدخول لإصلاح محطّات الطاقة الكهربائيّة وشبكة الكهرباء البالية.
ستوسّعُ الرّخصةُ والإعفاءات أيضاً من نطاق الأنشطة والمعاملات المسموح بإجرائها في سورية— بما في ذلك مع مؤسّسات الدولة السوريّة— وستقدّمُ ضماناتٍ *إضافيّة* للمؤسّسات الدّوليّة الإغاثيّة هدفها طمأنة هذه المنظّمات حيالَ مقدرتها على العمل في سورية وتقديم المساعدات أو الخدمات الأساسيّة للمواطنين بكلّ أريحيّة.
تهدفُ الإعفاءاتُ هذه أيضاً إلى ضمان استمراريّة الدولة السوريّة دون انقطاع وهو ما يسمى بالـ (continuity of government).
ستسمحُ الإعفاءات أيضاً بتقديم الطاقة، والمياه، وخدمات الصرف الصحيّ مجاناً أو بشكل تجاريّ وهو الأمر بالغ الأهميّة بسبب شُحّ هذه المنتجات الأساسيّة في سورية وغلاء أسعارها (حقيقةً عانيت البرد كثيراً منذ دخولي لدمشق قبل شهر تقريباً بسبب هذه المشكلة). لكن يتعيّنُ على الدول التي ترغب في المشاركة في برامج تقديم الطاقة الاتصال بوزارة الخارجيّة للحصول على إعفاء (روتيني) لفعل ذلك.
تُستثنى وزارة الدفاع والاستخبارات السوريّة من هذه الإعفاءات.
كما أنّ الإعفاءات لا تشمل حاليّاً قطاع الاتّصالات بعد بسبب الشبهات حيال الملكيّة الحقيقيّة لشركات الاتّصالات مثل سيرياتيل. المصرف المركزي غير مشمول أيضاً وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة تحرير الشام كمنظّمة.
هذه الإعفاءات أيضاً لا ترفعُ العقوبات عن أزلام النّظام وتُجّاره الفاسدين المدرجين على لوائح العقوبات الأميركيّة.
مدّة هذه الإعفاءات ستّة أشهر قابلة للتمديد أو التعديل، توسيعاً أو تضييقاً، حسب مجريات الأمور في سورية.
للاستزادة من التفاصيل بوسعكم الاطلاع على بيان وزارة الخزانة هنا
ماهر حمصي