أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان الاثنين، أن هولندا وكندا تقدمت بشكوى تتهم سوريا بـ”التعذيب” و”استخدام أسلحة كيميائية”، داعية المحكمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لسوريا بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسّفيا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز. فيما لم يصدر رد فعل فوري من دمشق بشأن القضية المرفوعة.
في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا، تقدمت كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد سوريا، على خلفية اتهامات بـ”التعذيب”، على ما أعلنت المحكمة الاثنين.
وتضمن بيان لمحكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا اتهمتا سوريا بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد “التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية”، بما فيها “استخدام أسلحة كيميائية”.
وطلبتا من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لسوريا بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسّفيا، والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.
ودعت كندا وهولندا من محكمة العدل الدولية أن تطلب من سوريا “وقف ومنع جميع الأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب أو تساهم فيه وفي غيره من أساليب المعاملة أو العقوبة، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأفادت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ونظيرها الهولندي فوبكه هويكسترا في بيان مشترك “لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم ومصالحة دائمة في سوريا بدون… تحقيق العدالة لضحاياها وللناجين”.
ومن المتوقع أن يعقد قضاة محكمة العدل الدولية الجلسات الأولى بشأن القضية في المستقبل القريب، لكنّ المحكمة لم تحدّد موعداً لذلك. وقد يستغرق أيّ حكم نهائي سنوات قبل صدوره.
ماهر حمصي