تواجه الحكومة البريطانية عقبات جديدة تمنعها من تنفيذ خطتها المثيرة للجدل بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، ووافق أمس الإثنين قضاة في المحكمة العليا على استئناف النظر في هذه الخطة. وأثناء انتظار قرار محكمة الاستئناف، لن تتمكن الحكومة من تنفيذ عمليات ترحيل إلى كيغالي.
في خطوة إيجابية بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، وافق يوم الإثنين قضاة من المحكمة العليا على طلب إعادة النظر في خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وحكم اثنان من قضاة محكمة الاستئناف في لندن يوم الإثنين الماضي ، بأنه يمكن رفع دعوى قضائية ضد خطة الحكومة البريطانية المثيرة للجدل لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
عدم تنفيذ عمليات ترحيل في الوقت الحالي
يأتي ذلك بعدما حكمت المحكمة العليا لصالح الحكومة البريطانية وخلصت الشهر الماضي إلى أن الاقتراح الذي قدمته الحكومة كان قانونيا، وأنه من الممكن تطبيق الاتفاق المعلن عنه في نيسان/أبريل الماضي والذي يقضي بإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئ المملكة المتحدة، على بعد أكثر من ستة آلاف كلم إلى رواندا.
لكن بعد هذا القرار الأخير، ستتمكن جمعية “أسيلوم أيد” (Asylum Aid)، التي تدعم طالبي اللجوء، أن تطلب من محكمة الاستئناف إعادة النظر في جوانب من الحكم، وإعادة النظر بالخطة ومنع إرسال طالبي اللجوء إلى دولة يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد.
Good news! The High Court has granted us permission to appeal the #Rwanda judgment.
— Asylum Aid (@AsylumAid) January 16, 2023
We need your support more than ever to stop the Home Office's unjust policy of removing asylum seekers to Rwanda without fair processes.
Please donate here: https://t.co/0tJi0WYlHd
وقال القضاة يوم الاثنين إن المعترضين يمكنهم الطعن في هذا القرار، في ذلك ما إذا كانت الخطة “غير عادلة بشكل منهجي” وما إذا كان طالبو اللجوء سيكونون بأمان في رواندا.
لكن لم تحدد السلطات موعد لجلسة الاستئناف، وبالتالي لا تستطيع الحكومة تنفيذ أي عملية ترحيل في الوقت الحالي.
خطة مثيرة للجدل
من الناحية العملية، يمكن للخطة أن تبقى الخطة معلقة خلال العام الجاري أو حتى في العام الذي يليه، إذا لم يعط القضاة الأولوية للاستئناف، بحسب ما أوضحت قناة “بي بي سي”.
تقول جماعات حقوق الإنسان إنه من غير الأخلاقي وغير الإنساني إرسال الأشخاص لمسافة تزيد عن ستة آلاف كيلومتر إلى بلد لا يرغبون العيش به، مذكّرة بسجل رواندا السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب وقتل معارضي الحكومة.
ودفعت بريطانيا بالفعل لرواندا 140 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار) بموجب الاتفاق المبرم في نيسان/أبريل 2021، لكن لم يتم إرسال أي شخص إلى البلاد حتى الآن.
وكانت اضطرت المملكة المتحدة إلى إلغاء رحلة الترحيل الأولى في اللحظة الأخيرة في حزيران/يونيو الماضي بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الخطة تنطوي على “خطر حقيقي بحدوث ضرر لا رجعة فيه”.
لكن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أكدت على أن تركيز الحكومة ينصب على المضي قدماً في سياسة الترحيل في أسرع وقت ممكن، وأنها مستعدة للدفاع ضد أي طعون قانونية.
بحسب أرقام السلطات البريطانية، وصل إلى المملكة المتحدة أكثر من 45 ألف مهاجر عبر القناة الإنكليزية انطلاقا من سواحل شمال فرنسا خلال العام الماضي.
ماهر حمصي