للتخلص نهائياً من العبودية الحديثة في جميع أنحاء العالم، فإن الأمر يحتاج إلى تحرير عشرة آلاف شخص يومياً وعلى مدار العقد المقبل بكامله، وذلك بالنظر إلى أن أكثر من 40 مليون شخص حول العالم هم ضحايا العبودية الحديثة.
هذا ما خلص إليه تقرير نشرته عن مؤسسة “ووك فري” المناهضة للرق، يوم الأربعاء، مؤكداً على أن البلدان لم تحرز تقدماً يُذكر على صعيد إغلاق ملف العبودية والتي يتم تعريفها بأنها استخدام العنف أو الخداع أو التهديد للإيقاع بالبشر وإجبارهم على العمل القسري والاستغلال الجنسي والخدمة المنزلية القسرية.
التقدير الصادر عن مؤسسة “ووك فري” الحقوقية (مقرها أستراليا)، يقول: إن للعبودية أوجه عديدة كالزواج القسري واستغلال الأطفال وغيرها من الممارسات التي تنتقص من حقوق الإنسان، مبيّناً أن أقل من نصف الدول حول العالم تعتبر العمل القسري جريمة، ومعظم الدول لا يرى بأن الزواج القسري جريمة.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40 مليون شخص هم ضحايا العبودية الحديثة، بما في ذلك العمل القسري والزواج القسري، وفقًا لـ”ووك فري” ومنظمة العمل الدولية، اللتين أشارتا إلى أن إنهاء العبودية الحديثة بحلول عام 2030 هو أحد الأهداف التي اعتمدها بالإجماع أعضاء الأمم المتحدة قبل أربع سنوات.
لكن، وفقا لمعدلات اليوم، فإن تحقيق هذا الهدف “مستحيل”، حسبما ذكر التقرير. وقال: إن الأمر سيتطلب “تحرير” حوالي 10 آلاف شخص كل يوم على مدار العقد المقبل.
وقالت مديرة الأبحاث في “ووك فري”، كاثرين براينت، لـ”رويترز”: “في ظل التقدم الحالي، لن نتمكن من القضاء على العبودية الحديثة بحلول عام 2030”.
وقامت المؤسسة المذكورة بتقييم أداء 183 حكومة فيما يتعلق بالجهود المبذولة للقضاء على العبودية الحديثة وملاحقة المتورطين فيها، إضافة إلى مراقبة أنظمة الدعم والجهود التي تبذلها تلك الحكومات لتجفيف مستنقعات العبودية.
وقال التقرير: إن أسوأ دول الرق المعاصر كانت كوريا الشمالية وإريتريا، حيث الحكومات متورطة في ملفات تتعلق بالعبودية، وقد حددت ليبيا وإيران وغينيا الاستوائية وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو وروسيا والصومال كدولٍ لم تتخذ إجراءات لإنهاء العبودية.
وأضاف التقرير أن الدول الغنية التي لم تتخذ سوى خطوات قليلة هي قطر وسنغافورة والكويت وبروناي وهونغ كونغ وروسيا.
وحسب التقرير فإن بعض الدول تباطأت أو تراجعت جهودها لجهة تحديد هويات ضحايا العبودية الحديثة، أو لجهة تخفيضها للتمويل اللازمة لمكافحة الرق أو لتقليصها أنظمة الدعم.
وقال التقرير إن 40 دولة فقط حققت تقدماً في في مكافحة أعمال السخرة، مشيراً إلى أن نحو 100 دولة في العالم لا تجد أن العمل القسري جريمة، حتى أنها لا تعتبره جنحة، فيما ثلثي دول العالم لا تحظر الزواج القسري.