“فيتو” روسي في مجلس الأمن بشأن هجوم خان شيخون السورية

 رفضت روسيا يوم الثلاثاء تقريرا لتحقيق دولي يتهم الحكومة السورية بالمسؤولية عن هجوم فتاك بالغاز السام فيما يثير شكوكا حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاتفاق على تمديد تفويض التحقيق قبل انتهائه في الأسبوع القادم.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد محاولة أمريكية أولية لتجديد تفويض التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 24 من أكتوبر تشرين الأول قائلة إنها تريد انتظار نشر تقرير التحقيق بعد ذلك بيومين.

واقترحت بعد ذلك مسودة قرار منافسة قال فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنها تهدف لتعزيز فاعلية التحقيق وتصحيح ”أخطاء ومشكلات منهجية“.

وقال سافرونكوف لمجلس الأمن خلال اجتماع بشأن التقرير ”دون تغيير شامل سيصبح أداة لتصفية الحسابات مع السلطات السورية“.

وخلص التقرير إلى مسؤولية الحكومة السورية عن هجوم في الرابع من أبريل نيسان استخدم فيه غاز السارين المحظور في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة وأودى بحياة عشرات الأشخاص. ونفت الحكومة السورية استخدام أسلحة كيماوية.

ودفع الهجوم الكيماوي الولايات المتحدة إلى القيام بضربة صاروخية بعده بأيام استهدفت قاعدة جوية سورية.

وقال جوناثان ألين نائب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مخاطبا مجلس الأمن إن روسيا تحاول ”التستر على جرائم النظام السوري“.

وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إنه لا يمكن أن يكون هناك أمام مجلس الأمن ما هو أهم من تجديد تفويض التحقيق الدولي. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عدلت مسودة قرارها في محاولة لكسب تأييد روسيا.

اقرأ أيضا

أخبار العالم

الولايات المتحدة أبلغت تركيا بنشر سفن حربية في البحر الأسود

وقالت هيلي ”أي شخص يمنعنا من تحقيق هذا الهدف يساعد ويدعم أولئك الذين يستخدمون أسلحة كيماوية. إنهم يساعدون في ضمان، ليس فقط موت المزيد من النساء والأطفال، وإنما موتهم بإحدى أشد الطرق الممكنة قسوة وألما“.

ويحتاج أي قرار من أجل صدوره إلى موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض.

وأبلغ ألين الصحفيين أن مسودة القرار الروسية ”لا تتمتع سوى بدعم ضئيل للغاية، إن وجد أصلا، في المجلس وليس أمامها فرص حقيقية للنجاح“.

كان التحقيق قد خلص في السابق إلى مسؤولية القوات الحكومية السورية عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015 وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة.