ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بـ”غباء” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مهدداً بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، رداً على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت العملاقة.
وكتب ترامب على تويتر “فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأميركية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، هو بلدها، الولايات المتحدة”.
وأضاف “سنرد قريباً بالمثل بعد غباء ماكرون. لقد قلت دائماً إن النبيذ الأميركي أفضل من النبيذ الفرنسي”.
France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019
وكان مستشار الرئيس الأميركي الاقتصادي لاري كودلو اعتبر في وقت سابق أن هذه الضريبة “خطأ فادح جداً”.
وصرح كودلو لقناة سي إن بي سي “لسنا مسرورين بأن فرنسا فرضت هذا النوع من الضريبة على القطاع الرقمي”.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، لمّح ترمب إلى إحتمال فرض رسوم جمركية إضافية على فرنسا بداعي تصحيح منافسة اعتبرها “غير شريفة”.
وقال في مقابلة طويلة مع سي إن بي سي إن “فرنسا تفرض ضريبة باهظة على النبيذ، في حين أن ضريبتنا على النبيذ الفرنسي ضئيلة”. وأضاف “هذا غير منصف، سنقوم بشيء ما” على هذا الصعيد.
وخلال قمة وزراء مالية دول مجموعة السبع التي عُقدت الأسبوع الماضي في فرنسا، أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده لن تتنازل عن فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة.
وبعد مفاوضات، توصل ممثلو أكثر اقتصادات العالم تطوراً إلى توافق، قالت الرئاسة الفرنسية إنه يشكل “تقدماً”، بشأن فرض رسوم على أنشطة الشركات الرقمية المتعددة الجنسيات حتى حين لا يكون لها “حضور مادي” في البلد المعني. وأشار لومير إلى أنها “المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في مجموعة السبع على هذا المبدأ”.
لكن نظيره الأميركي ستيفن منوتشين بدا، في حينها، أقل حماسة. وقال في تصريحات صحافية “لقد أحرزنا تقدماً معتبراً، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل”.
وكانت المباحثات انطلقت على خلفية توتر بين فرنسا والولايات المتحدة، وذلك بعد فتح واشنطن تحقيقاً يمكن أن يؤدي إلى عقوبات انتقامية ضد فرنسا، إثر اعتمادها ضريبة على عمالقة الإنترنت هذا العام.
لكن الوزراء أحالوا ملف فرض رسوم على عمالقة الإنترنت إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي سيكون عليها عرض اتفاق على مجموعة العشرين مع نهاية 2020.
ماهر حمصي