دخل قانون “العودة المنظمة” في ألمانيا يوم الأربعاء (21 آب/أغسطس 2019) حيز التنفيذ. وتسعى الحكومة من خلال القانون إلى ترحيل المزيد من طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد.
ويسمح القانون، الذي أعده وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر وصادق عليه البرلمان الألماني، باحتجاز طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد في السجون العادية قبل ترحيلهم، بشرط فصلهم عن المجرمين.
كما ينص القانون على معاقبة طالبي اللجوء الذين لا يتعاونون مع السلطات في توضيح هوياتهم، ويسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين والذين ليست لديهم وثائق شخصية، وذلك من أجل إجبار المهاجر على زيارة سفارة البلد الأصلي الذي يدّعي أنه جاء منه.
وانتقدت منظمات إنسانية ألمانية القانون الجديد عشية دخوله حيز التنفيذ. وحذرت منظمة “دياكوني” يوم أمس من أن القانون يحرم اللاجئين المسجلين في دول أوروبية أخرى والذين جاؤوا إلى ألمانيا من الحصول على مساعدات اجتماعية في المستقبل.
وقالت ماريا لوهايده من مجلس إدارة “دياكوني” إن القانون الجديد “ينتهك حق الإنسان في الحصول على الحد الأدنى من مستوى معيشة كريمة”، مشيرة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في البلاد الصادر عام 2012 والذي ينص على أن الحد الأدنى من مستوى معيشة كريمة من حق الأجانب أيضاً.
من جانبها أعربت منظمة “برو أزول”، المدافعة عن حقوق اللاجئين، عن قلقها من أن القانون الجديد “سيؤدي إلى زيادة عمليات الترحيل دون الفحص الدقيق لكل قضية فردية”.
وأثار القانون الجديد انتقادات من قبل حزب اليسار أيضاً. وقالت المتحدثة باسم السياسة الداخلية لحزب اليسار، أولا يلبكه، إن القانون يشمل “توسيعاً مفرطاً لأماكن الاحتجاز وتجويع من يسعون إلى الحماية بموجب نظام دبلن وتطبيق تصريح إقامة مؤقت لمنع الترحيل (دولدونغ) من الدرجة الثانية”.
وقالت يلبكه إن المطلوب بدلاً من ذلك هو “تعامل عادل وموجه نحو اندماج أولئك الذين يطلبون الحماية، بالإضافة إلى منحهم إمكانية للبقاء وإلغاء نظام الحصص في لم شمل عوائلهم بالإضافة إلى تعزيز وسائل الاندماج”.
ماهر حمصي