منذ تغيير قانون الجنسية في ألمانيا قبل عشر سنوات، تم سحب الجنسية من 300 شخص متجنس. ويمكن سحب الجنسية الألمانية من شخص متجنس خلال خمس سنوات بعد حصوله عليها، لكن هناك مساعٍ لتمديد هذه المدة. فما هي أسباب سحب الجنسية؟
نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الداخلية الاتحادية، يوم الاثنين (29 نيسان/أبريل)، أنه تم سحب الجنسية من أكثر من 300 شخص متجنس منذ تغيير قانون الجنسية في عام 2009، وذلك بسبب “الاحتيال أو تقديم الرشاوى أو إعطاء معلومات خاطئة”.
وينص قانون الجنسية في ألمانيا، والذي تم تعديله في شباط/فبراير عام 2009، على إمكانية سحب الجنسية من الشخص المتجنس خلال خمس سنوات بعد حصوله على الجنسية إذا كان التجنيس “ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متقصد”.
وعند انطباق إحدى هذه الشروط، يسمح القانون بسحب الجنسية من الشخص، حتى ولو بقى بدون جنسية. وعندما يكون لسحب الجنسية تأثير على وضع الأقارب-بحسب القانون- ينبغي عندئذ اتخاذ “قرار تقديري”، مع مراعاة مصالح الأطفال.
أكثر من 300 حالة تجنيس نتجت عن إعطاء معلومات غير صحيحة!
وتسعى وزارة الداخلية إلى إجراء تعديلات أخرى على قانون الجنسية لتمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات. ومن المقرر أن تقدم الوزارة مشروع قانون ينص على ذلك في أوائل الخريف المقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقد كشفت دراسة قامت بها مجموعات عمل مؤتمر وزراء داخلية الولايات عن وجود أكثر من 300 حالة تجنيس يشتبه أنها نتجت عن إعطاء معلومات غير صحيحة، لكن مرّ على التجنيس أكثر من خمس سنوات.
وبحسب وزارة الداخلية فإن السلطات تدري بالاحتيال الحاصل، من خلال الأشخاص المتجنسين أنفسهم، عندما يقومون بتصحيح المعلومات التي قدموها بعد التجنس ليستطيعوا تقديم طلبات الحصول على بعض المستندات الضرورية لهم، مثل مستندات الزواج مثلاً.
ووفقاً للبيانات فقد طلب 85 مواطناً متجنساً في ولاية بافاريا تعديل بيانات هوياتهم بعد 5 سنوات من حصولهم على الجنسية، وذلك منذ تغيير قانون الإقامة قبل عشر سنوات.
لكن وعلى الرغم من سحب الجنسية من العشرات من المتجنسين الذين قدموا معلومات خاطئة، فقد جاء قرار من محكمتين في ألمانيا لصالح شخص سُحبت منه الجنسية.
فقد وافقت المحكمة الإدارية في ولاية بادن-فوتمبيرغ على طعن تقدم به مواطن من أصل باكستاني على سحب الجنسية الألمانية منه من قبل السلطات.
وكان المواطن ذو الأصول الباكستانية قد حصل على اللجوء في عام 1955 في ألمانيا مدعياً أنه مواطن أفغاني. وفي عام 2004 حصل على الجنسية الألمانية، إلا أنه طلب تصحيح معلوماته الشخصية في عام 2011، لتعلم السلطات بأنه قدم معلومات غير صحيحة، فسحبت منه الجنسية.
لكن ولأن حصوله على الجنسية مر عليه سبع سنوات، قبلت المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبرغ طعنه، وأكدته فيما بعد المحكمة الإدارية العليا في لايبتزيغ
ماهر حمصي