قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار في البيت الأبيض إن أول مرحلة لخطة ترامب للشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن” تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.
وكشف كوشنر في حديث لوكالة رويترز للأنباء أن الخطة تقترح إقامة طريق بتكلفة 5 مليارات دولار عبر إسرائيل لربط الضفة بغزة.
وبحسب ما صرح به كوشنر، فإن خطته تقوم على استثمار 50 مليار دولار في المنطقة، وهو ما سيخلق مليون فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيؤدي إلى خفض نسبة البطالة الحالية والتي تبلغ 30%.
وتابع:”مدة تطبيق هذه الخطة عشر سنوات، ستخول للفلسطينيين مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي، وتم مراجعة هذه الخطة من قبل مجموعة من الاقتصاديين والدول، ونأمل أن نتمكن من طرحها مع رجال أعمال وشركات استثمار”.
ويرى كوشنر أن خطته هذه هي لفتة جيدة ليرى الفلسطينيون مدى الاهتمام العالمي بهم.
وأظهرت وثائق الخطة التي سيقدمها كوشنر خلال مؤتمر دولي في البحرين هذا الأسبوع. أنه سيتم انفاق أكثر من نصف الخمسين مليار دولار في الأراضي الفلسطينية المتعثرة اقتصاديا على مدى عشر سنوات في حين سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن. وسيتم إقامة بعض المشروعات في شبه جزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور فضلا عن مشروعات في التعليم والبنى التحتية في مصر ولبنان والاردن، لتأمين فرص عمل وتحسين الأوضاع المعيشية هناك.
وألمح كوشنر إلى أن هذا الصراع مستمر منذ سنوات طويلة، رغم وجود محاولات عديدة سابقة لحله، وكان من الضروري التفكير بالعراقيل التي أوقفت هذه المحاولات، وقال: “نعتقد أن الاقتصاد سبب مهم لنجاح المبادرة، فكرنا بما فعله الرئيس ترامب للاقتصاد الأمريكي، حيث حوله إلى الاقتصاد الأقوى في العالم، حيث زاد من فرص العمل، على سبيل المثال، وهذا كان نتيجة مقارنته الخطط التي نجحت خلال السنوات الماضية بتلك التي لم تنجح”.
وتابع: “هذا ما فعلناه تماما في دراسة المنطقة وفكرنا بما نجح وبما لم ينجح وما الخطوات التي يجب اتخاذها لنزع فتيل التوتر، لذا كان من الواجب استغلال الأموال التي يتم ضخها في المنطقة، للحصول على نتائج أفضل، لذلك وضعنا خطة سياسية – اقتصادية، ومن الأفضل الاطلاع على تفاصيل الخطة بكاملها، والتفكير بها”.
وبالتطرق للحل السياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تحدث كوشنر عن خطط عديدة، التي تستلزم موافقة كل الدول لتطبيقها، وألمح أنالخطط الاقتصادية لن تنجح دون العمل على حل المشكلات السياسية، وعلى حد تعبيره فالمشكلات الأمنية والعاصمة سيتم التطرق إليها في الخطة السياسية.
الجانب السياسي
وعن الانتقادات التي تلقاها خطته كونها تطرح حلولا اقتصادية دون الحديث عن الوضع السياسي قال:”الجانبان الاقتصادي والسياسي مترابطان، لكن طرحهما في نفس الوقت سيتطلب بذل الكثير من الجهود، لذا كان من الضروري فصلهما، وكان السؤال أيهما يجب طرحه أول”.
وبخصوص مساهمة ترامب المالية في هذه الخطة قال كوشنر إن الرئيس ترامب كان كريما مع إسرائيل ومصر والأردن، لكنه يريد التأكد أن الأموال التي يضخها في هذه الدول تستخدم بشكل جيد وناجع.
وأوضح كوشنر خلال مقابلتين مع رويترز إنه يرى أن خطته المفصلة ستغير قواعد اللعبة على الرغم من أن كثيرين من خبراء الشرق الأوسط يرون أنه لا توجد أمامه فرصة تذكر للنجاح حيث أخفقت جهود السلام التي دعمتها الولايات المتحدة على مدى عقود.
وقال كوشنر عن الزعماء الفلسطينيين الذين رفضوا خطته بوصفها محاولة لإنهاء طموحاتهم بإقامة وطن “أضحك عندما يهاجمون ذلك بوصفها ’صفقة القرن’.
” تلك ستكون ’فرصة القرن’ إذا كانت لديهم الشجاعة للالتزام بها”.
وقال كوشنر إن بعض المسؤولين التنفيذيين من قطاع الأعمال الفلسطيني أكدوا مشاركتهم في مؤتمر البحرين ولكنه امتنع عن كشف النقاب عنهم. وقال رجال أعمال في مدينة رام الله بالضفة الغربية لرويترز إن الغالبية العظمى من أوساط قطاع الأعمال الفلسطيني لن تحضر المؤتمر.
وستشارك أيضا عدة دول خليجية عربية ومن بينها السعودية في المؤتمر الذي سيعقد يومي 25 و26 يونيو حزيران في العاصمة البحرينية المنامة لكشف أول مرحلة من خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
وقال البيت الأبيض إنه قرر عدم دعوة الحكومة الإسرائيلية نظرا لعدم تواجد السلطة الفلسطينية في المؤتمر ليشارك بدلا من ذلك وفد صغير من قطاع الأعمال الإسرائيلي.
179 مشروعا للبنية التحتية
وقالت الوثائق إن الخطة تشمل 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال. ومن المقرر أن يقدم جاريد كوشنر صهر ترامب الخطة خلال مؤتمر دولي في البحرين هذا الأسبوع.
وتقترح الخطة أيضا نحو مليار دولار لبناء قطاع السياحة الفلسطيني وهي فكرة تبدو غير عملية في الوقت الحالي في ضوء المواجهات التي تندلع بين الحين والآخر بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس التي تحكم غزة والأمن الهش في الضفة الغربية المحتلة.
ويقول العديد من الخبراء إن محاولة كوشنر تحديد الأولويات الاقتصادية أولا وتهميش الجوانب السياسية تتجاهل حقائق الصراع.
وقال آرون ديفيد ميلر وهو مفاوض سابق في ملف الشرق الأوسط وعمل مع إدارات أمريكية جمهورية وديمقراطية ”هذا خارج عن السياق تماما لأن جوهر القضية الإسرائيلية الفلسطينية يكمن في جروح تاريخية ومطالبات متناقضة بالسيادة على الأرض وعلى مواقع مقدسة“.
ويعترف كوشنر بأن ”من غير الممكن أن تدفع بخطة اقتصادية قدما دون حل القضايا السياسية أيضا… (سنناقش) ذلك في وقت لاحق“ في إشارة إلى المرحلة الثانية من الكشف عن خطة السلام والتي ليس من المتوقع أن يحل موعدها قبل نوفمبر تشرين الثاني.
ويقول كوشنر إن نهجه يهدف إلى عرض الحوافز الاقتصادية ليظهر للفلسطينيين إمكانية وجود مستقبل مزدهر لهم إذا عادوا إلى طاولة التفاوض من أجل التوصل لاتفاق سلام.
وقلل مسؤولون في البيت الأبيض من التوقعات المعلقة على ورشة المنامة التي ستأتي بكوشنر إلى الضفة الأخرى من الخليج الذي تطل عليه إيران في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران.
ويطلق كوشنر على سبيل المثال على ما سيعقد في المنامة ”ورشة“ بدلا من أن يطلق عليها مؤتمرا ويصفها بأنها ”رؤية“ بدلا من أن تكون خطة فعلية. وشدد كوشنر على أنه لا يتوقع من الحكومات المشاركة تعهدات مالية فورية.
وقال ”حضورهم جميعا للمشاركة والاستماع انتصار صغير. في الأيام الخوالي كان الزعماء الفلسطينيون سيتحدثون ولن يعارضهم أحد“.
ماهر حمصي