نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية تقريرا حول إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق عمل مجلس العموم البريطاني حتى 14 أكتوبر المقبل.
وقالت المجلة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني:” منذ أن وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتسليم البريكست في 31 أكتوبر (أفعل أو أموت)، بات الشعار يهدد بمطاردته”.
واعتبرت السبب في أن جونسون ينوي إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هو أنه يراهن بحياته السياسية على هذا الأمر، وأن ما بقي فهو تفاصيل، متهمة جونسون بأنه دائما ما يضع تقدمه الشخصي فوق أي شيء وأنه أصبح رئيسا للوزراء بتقديم وعود متناقضة إلى الفصائل المختلفة داخل حزبه المحافظ الذي يشهد انقسامات عميقة.
وأشارت المجلة إلى أن جونسون واجه اتهامات من خصومه بمن فيهم أعضاء البرلمان من حزبه بالتصرف بطريقة غير ديمقراطية وغير دستورية بشكل كبير، معتبرة إقدام جونسون على خطوة تعليق البرلمان بأنها أسوأ من الانقلاب.
وقالت إذا كان جونسون يأمل في الضغط على أوروبا للقبول بنتائج الانسحاب التي يفضلها، فقد أساء التقدير بشكل سيء.
وكان جونسون قد أعلن الأربعاء، أنه قدم طلبا للملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده خلال الفترة من يوم بين التاسع والثاني عشر من سبتمبر حتى 14 أكتوبر.
وبموافقة الملكة على طلب جونسون، سيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
وأثار القرار غضب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست.
رفضت محكمة إسكتلندية الجمعة الطعن في قرار تعليق البرلمان الذي أصدره رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ما أثار حفيظة المعارضين لمساعي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت” بلا اتفاق.
وأصدرت أعلى هيئة قضائية مدنية في أدنبره قرارها بعدما لجأت إليها مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى استصدار حكم يعتبر تعليق البرلمان غير قانوني.
وهذا الحكم مؤقت في انتظار جلسة أخرى حول جوهر القضية وستعقد في السادس سبتمبر. وكان الحكم منتظرا جدا بعدما أثار جونسون غضب المعارضة وعددا كبيرا من البريطانيين.
فقد جمعت عريضة ضد تعليق البرلمان تواقيع 1,6 مليون شخص حتى مساء الخميس، فيما نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع لإدانة ما اعتبروه “انقلابا”. ويتوقع أن تنظم مظاهرات أخرى الأحد والثلاثاء.
ويتمتع رئيس الوزراء بحق تعليق البرلمان بعدما سمحت له بذلك ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. لكن اللحظة التي اختارها للقيام بذلك قبل موعد بريكسيت تماما، ومدة التعليق لشهر هما اللذان يثيران الاعتراضات.
وبتعليقه دورة البرلمان لهذه الفترة الطويلة، يعتقد بأن بوريس جونسون يريد منع النواب من عرقلة بريكسيت بلا اتفاق الذي يريد تطبيقه إذا لم يتوصل إلى تسوية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وحرص جونسون على عدم ربط قراره تعليق البرلمان ببريكسيت، مؤكدا أنه يريد الاستفادة من هذا الوقت لوضع برنامجه للسياسة الوطنية بصفته رئيسا للحكومة، المنصب الذي تولاه في 24 يوليو/تموز خلفا لتيريزا ماي.
وفي حال نجح معارضوه في إثبات أن دوافعه مرتبطة ببريكسيت أكثر مما هي بالسياسة الوطنية، فيمكن أن تعتبر المحاكم قراره غير قانوني.
ويعارض البرلمانيون الذين تقدموا بالشكوى إلى المحكمة الإسكتلندية منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان. وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس.
وقال محاميهم أيدن أونيل إن تعليق البرلمان “غير مسبوق”. مضيفا أن “الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية”، وبأن “هذا أمر غير دستوري وعلى هذه المحكمة وقفه”.
وطلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسا.
من جهة أخرى، ستنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية بشكل طارئ الجمعة في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد. والذي صرح “بالتأكيد يملك بوريس جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان”.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة بريكسيت في لندن أن المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين سيجتمعون مرتين أسبوعيا في سبتمبر لمحاولة التفاهم على شروط الانفصال.
عن مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية ، للاطلاع على الموضوع الأصلي ، اضغط هنا
ماهر حمصي