فضيحة مرسوم التجنيس:أزلام الأسد أصبحوا لبنانيين

تواصل الجدال في لبنان حول مرسوم التجنيس لنحو 300 شخص الذي وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون وبات نافذاً، كون المراسيم الاسمية لا تحتاج إلى نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.
وأمس، بدا أن المرسوم يحمل في طياته فضيحة لا تتعلّق فقط بالطريقة التي تم بها تمريره، وإنما ببعض الأسماء التي نالت الجنسية اللبنانية، وتبين أنها مرتبطة بالنظام السوري، وبعض هؤلاء وردت أسماؤهم على لائحة العقوبات الأميركية.
اللائحة ستطول وفقاً لما أكده عضو تكتل لبنا ن القوي (بزعامة جبران باسيل) النائب حكمة ديب، حين قال وبكل وضوح عبر قناة LBCI: «سأكشف سرّاً، إننا بصدد العمل على لائحة طويلة تضم مئات الأشخاص الذين سيشملهم التجنيس، ولكن ضمن إطار الأحقية في التجنيس».

مقربون من النظام

أما حول الأسماء التي سُربت وهي قريبة من النظام السوري، عرضت LBCI، أسماءهم، وهم:
– سامر فوز وهو أحد كبار رجال الأعمال السوريين، ويعد من الدائرة الضيقة للرئيس بشار الأسد ويرتبط اسمه بشركات تابعة للنظام السوري، أبرزها شركة أمان القابضة التي تتفرع منها شركات عدة، ويعتبر فوز الذراع الاقتصادية لبشار الأسد وشقيقه ماهر. كما يتضمن المشروع أكثر من اسم تربطه علاقة بشركة أمان «ك خ. ز» وهو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. ويتصدر اسم فوز معظم قوائم العقوبات الدولية بحق رجال الأعمال السوريين.
ويقال إنه مؤسس لمجموعة تقاتل إلى جانب قوات الأسد بمدينة اللاذقية.
– عائلة الوزير السابق هاني مرتضى بما فيهم نجله مازن وهو يتولى شؤون مقام السيدة زينب، كما يتولى تسلم التمويل الإيراني للنظام السوري.
– عبدالقادر صبرا وهو رجل أعمال سوري تولى منصب رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية، وكانت إدارة الجمارك السورية حجزت قبل سنوات على أمواله المنقولة وغير المنقولة لتورطه بقضايا تهريب.
– مفيد غازي كرامي أحد ممولي النظام في السويداء.
– سامر يوسف مدير إذاعة شام إف إم الداعمة للنظام.
– فاروق جود رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية ويعتبر أحد رجالات النظام.
وبعد عرض LBCI للأسماء، علّق النائب حكمت ديب قائلاً: «هناك أسماء أضيفت على لائحة التجنيس من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق والرئيس سعد الحريري ووافق عليها الرئيس ميشال عون».

ضربة للعهد

ويرى الكثير من المحللين أن مرسوم التجنيس الذي وقّعه رئيس الجمهورية يشكّل ضربة قوية للعهد.
واعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور أن «من يبيع جنسية لا يؤتمن على وطن».
وقال في بيان: «عندما تصبح الجنسية اللبنانية معروضة للبيع من المتمولين غير المستحقين، ماذا يبقى من ادعاءات الوطنية، ومن يحفظ حق الفقراء المستحقين من أبناء لآباء وأمهات لبنانيين يكابدون أمام القضاء والإدارات لإثبات حقهم بالجنسية، وما هو مبرر هذه العنصرية المقيتة بحق النازحين السوريين. أم أن الكره هو نصيب الفقراء من النازحين، والعطف المدفوع الثمن هو نصيب كبار معاوني ورجال النظام في سوريا؟ من يبيع جنسية لا يؤتمن على وطن».
وغرّد النائب طوني فرنجية على حسابه عبر تويتر سائلاً: «ما هي المعايير المتّبعة في انتقاء الأشخاص لتجنيسهم؟!».

اقرأ أيضا

أخبار العالم

إعلان ثلاث دول أوروبية اعترافها رسمياً بدولة فلسطين

الملف بين الرئاسة والجميل و«الداخلية» ثالثهما!

لا يزال مرسوم التجنيس يتفاعل داخل الاوساط اللبنانية. وفي اوّل تعليق لرئاسة الجمهورية حول المرسوم، وجّه المدير العام للرئاسة انطوان شقير كتابا الى رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، ردّاً على الرسالة التي كان وجهها النائب الجميل الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وطلب فيها الاستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس الجديد.
وأكد شقير في رسالته أن وزارة الداخلية هي الجهة الصالحة المعنية بطلبه.
ولاحقاً، ردّ النائب الجميل عبر حسابه على موقع تويتر على كتاب شقير، قائلاً «ان رئاسة الجمهورية رفضت اعطاءنا نسخة عن مرسوم التجنيس، مع انها الجهة التي اصدرته»، كاشفاً انه تمت إحالته إلى وزارة الداخلية، اي الجهة المنفّذة، وقال: «سنتوجّه الاثنين بطلبنا إلى الداخلية».

قيادي عوني سابق
يبيع وسام استحقاق منحه إياه عون

بعد ما ضجّت السّاحة السياسيّة المحليّة بخبر توقيع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون مرسوم التجنيس لأكثر من مئة شخص من جنسيّات مختلفة، أبرزها السورية والفلسطينية، غرّد القيادي العوني السابق بسام خضر آغا على حسابه عبر «تويتر»، معلنا بيع وسام الاستحقاق العوني الذي منحنه إياه عون عام 2005.
وقال: «بمناسبة بيع الجنسية اللبنانية وتبعات خطورتها ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الفساد في ظل العهد القوي، قررت بيع وسام الاستحقاق العوني الذي منحني إياه الرئيس عون 2005 بمناسبة توقيعي الميثاق وبصفتي عضواً مؤسسا للتيار وعضو الهيئة السياسية العليا ومنسّقا عاما لمدينتي طرابلس والميناء».