يعاني الكثير من المقيمين في تركيا من صعوبة تسجيل بياناتهم بعد قرار هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) إيقاف الخطوط الهاتفية غير المسجلة على الرقم الوطني التركي (T.C).
الهيئة عممت القرار على مزودي الخدمة وحددت تاريخ الثاني من أيار كحد نهائي لتعديل البيانات، توقف بعده الخطوط غير المربوطة بالرقم الوطني التركي للأجانب.
الشركات أبلغت المشتركين بضرورة تحديث بياناتهم، وقدمت وسائل لتحديث البيانات عبر الإنترنت لتسهيل العملية على المشتركين.
شركة ”توركسل”
أتاحت الشركة خدمة تحديث البيانات لإدخال الرقم الوطني التركي عن طريق عريضة ترسل إلى الشركة عبر تطبيق Dijital operatör، الذي يمكنك من التحكم ومعرفة معلومات حسابك.
لتحديث بياناتك اكتب العريضة أدناه على ورقة ثم صورها.
ونص العريضة يعني: أرجو تحديث بياناتي رقمي******** وإضافة رقمي الوطني إلى النظام.
ثم ادخل إلى تطبيق Dijital operatör، واضغط على Yardım (مساعدة) ثم اختر talep ileti (إرسال طلب)، ثم Abonelik Bilgi Düzeltme talep (تعديل الاشتراك وتحديث البيانات).
يجب عليك كتابة موضوع الطلب “Bilgi güncellemek” في التبويب، وتحميل صورة العريضة (Dilekçe) من استديو هاتفك أو تصورها فورًا.
في التبويب الذي يليه يجب أن ترفع صورة لوثيقتك التي تحمل الرقم الوطني والتي توجد على كرت الاقامة أو وثيقة الحماية المؤقتة أو اذن العمل، ثم تقوم بإرسال الطلب.
شركة “تورك تيليكوم”
أتاحت “تورك تيليكوم” خدمة تحديث البيانات بشكل أبسط عن طريق إرسال رقمك الوطني T.C إلى الرقم 5555، سوف يتحققق النظام ويرسل لك ردًا بأن رقمك الوطني مسجل أو يجب عليك مراجعة أقرب مركز خدمة.
اصطحب أوراقك الرسمية (إذن عمل، إقامة، بطاقة الحماية المؤقتة) بالإضافة إلى جواز السفر.
اطلب من الموظف تحديث المعلومات.
وسلمه أوراقك الرسمية وأخبره برقم هاتفك.سيطلب منك الموظف توقيع الأوراق وسيدخل الطلب إلى النظام.ويتم تحديث البيانات خلال 48 ساعة دون تقاضي أي مبالغ مالية.
شركة “فودافون”
وفرت شركة “فودافون” استمارة إلكترونية يمكن لصاحب الخط الأجنبي من خلالها إدخال بياناته الشخصية ومعلومات خط هاتفه خلال دقائق.
للوصول إلى الاستبيان (اضغط هنا).
كيف اتحقق من تحديث بيانات خطي؟
يمكنك التحقق من تسجيل خطك على رقمك الوطني من التبويب التالي في موقع E-devlet (اضغط من هنا).يعيش في تركيا ثلاثة ملايين و618 ألف و624 سوريًا، قسم منهم مسجلون بشكل قانوني ويملكون أوراقًا رسمية والجزء الآخر غير مسجلين ولن يتمكنوا من الاستمرار في استعمال خطوطهم الهاتفية.