تواجه نحو ألف عائلة سورية نازحة، في مخيمات عرسال اللبنانية على الحدود السورية مصيرا مجهولا …يهددهم البقاء في العراء، وذلك بعد قرار أصدره وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق يقضي بجرف جميع مخيمات الباطون في المنطقة، حتى تلك المسقوفة بالـ”توتياء”.
ويشمل هذا القرار الذي تبلغه يوم أمس الإثنين، مالكو الأراضي من فصيلة درك عرسال، 4 مخيمات وذلك في المرحلة الأولى منه، وهذه المخميات هي:
– مخيم الشهداء ويضم 118 عائلة، وهو مبني على أرض الأوقاف دون مقابل وتسكنه عائلات الشهداء “الأرامل”.
– مخيم قرية حياة التابع لاتحاد الجمعيات الإغاثية ويضم 120 عائلة.
– مخيم الخجا ويضم 120 عائلة (تمّ بناؤه من قبل مالك الأرض للإفادة الشخصية).
– مخيم الزعيم 4، قسم الباطون ويضم 65 عائلة.
منسق علاقات اتحاد الجمعيات الإغاثية المشرفة على مخيم “قرية حياة”، عبد الكريم زعرور أكّد في حديث لموقع “جنوبية” اللبناني، هذه المعطيات، مشيرا أن المسألة ليست مرتبطة فقط بالمخيمات الأربعة وعدد ساكنيها الذي يقارب الـ400 عائلة، بل الكارثة الحقيقية في أنّ هذا القرار سيشمل في خطوات لاحقة سائر مخيمات الباطون في البلدة ( مخيم السلام، مخيم النور، مخيم الزعيم 1و2و3، وغيرها) أي أنّ العدد الفعلي للنازحين المتضررين يناهز الألف عائلة.
تعهد يخص اللاجئين
وعلم موقع “جنوبية” من مصادر متابعة لهذا الإجراء في بلدة عرسال، أنّ هذا القرار قد جاء على عجل، حيث استعجلت فصيلة درك عرسال حضور مالكي الأراضي لإطلاعهم على ما أصدره الوزير المشنوق، أشار المنسق العلاقات عبد الكريم زعرور من جانبه إلى الطرح البديل الذي قيل للمعنيين بهذا القرار والذي يقوم على إخلاء مخيمات الباطون من ساكنيها مقابل عدم جرفها.
وبحسب مصادر بعرسال أفادت لـ”جنوبية”، أن الطرح المقدم من السلطات اللبنانية لم يرتبط فقط بجرف المخيمات، بل تعدّاه إلى شق آخر، وهو “التعهد بعدم تسكين أي نازح سوري في هذه المخيمات”، مايثير التساؤل، هل الهدف هو إزالة المخالفات؟ أم تهجير النازحين انسجاماً مع تحركات العودة الطوعية التي بدأتها الدولة اللبنانية، على الرغم من كل التحفظات التي سجلتها المفوضية، وتأكيدها المتكرر أنّ الوضع الراهن لا يسمح بتنظيم هذه العودة؟.
ورفض زعرور التعليق على هذه المعلومة كما تحفظ على الخوض في السجال السياسي، مكتفياً في حواره مع موقع “جنوبية” بالقرار الرسمي الذي تبلغه مالكو الأراضي من الدرك اللبناني.
وبينما أوضح زعرور أنّ القرار “بحسب ما أبلغوا” يهدف إلى هدم مخالفات البناء، أشار بالتالي إلى أنّ “لا أهداف توطينية تختبىء وراء خيم الباطون، وأنّ المفوضية نفسها ترفض الدخول في تلك المخيمات لكونها مخالفة للقانون”.
إلا أنّ الوضع في عرسال والمناخ القاسي والظروف الصعبة، دفع البعض وبجهود شخصية إلى إنشاء هذه الخيم، فمنهم من أقامها بهدف الاستثمار “مخيم الخجا”، ومنهم من أقامها بهدف تأمين ظروف معيشية لائقة إنسانياً للنازح، فمخيم قرية الحياة مثلاً ومخيم الزعيم 4 تمّ تشييدهما بدعم كويتي.
مصير مجهول
أما فيما يتعلق بوزارة الدولة لشؤون النازحين، ودورها في هذه الأزمة، أشار زعرور إلى أنّهم قد تواصلوا مع الوزارة وتحديداً مع الوزير معين المرعبي الذي أكّد أنه سيتابع هذا الملف، كما تواصلوا أيضاً مع المفوضية واليونيسيف.
ولفت زعرور كذلك إلى أنّ اجتماعاً سيعقد في السياق نفسه اليوم الثلاثاء مع بلدية عرسال، وفي الختام تساءل المصدر، أين ستذهب هذه العائلات؟، لاسيما وأنّ القرار ما زال مبهماً، إذ لم يتم تحديد وقت أو مهلة للإخلاء.
ويواصل لبنان إعادة اللاجئين السوريين على دفعات، وآخرها من 400 شخص عادت إلى سوريا من بلدة عرسال يوم الخميس الفائت.
وعلى الرغم من التحذيرات والمخاطر التي تنتظر السوريين العائدين إلى بلدهم، إلا أن زعيم ميليشيا “حزب الله” اللبناني، “حسن نصر الله”، تعهد الجمعة الماضي، بأنه سيواصل التنسيق مع نظام بشار الأسد، والأمن العام اللبناني، لإعادة اللاجئين السوريين الذين “يريدون” العودة إلى بلدهم، في وقت تواصل فيه بيروت إعادة سوريين إلى أراضيهم.
ماهر حمصي