More than 11 million Syrians have been displaced, and 70 per cent of refugees lack basic identification papers
الاندبندنت: قانون الإسكان الجديد هو محاولة مقنّعة لتهجير عشرات الآلاف من السوريين ...
لكنه لن يساعد الأسد في كسب الحرب
قال الصحافي روبرت فيسك، في مقال له نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية إن هناك شبها كبيرا بين القانون الإسرائيلي لأملاك الغائبين عام 1950، الذي سيطرت فيه إسرائيل على أملاك الفلسطينيين، الذين شردتهم عامي 1947- 1948، وبين قانون الإسكان الذي أعلن عنه نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أنه محاولة خفية لتشريد عشرات الآلاف من السوريين. لكن ذلك لن يفيدع في كسب الحرب .
ويضيف الكاتب إن “قانون 10 والذي سيعمل على مصادرة أملاك المدنيين النازحين والمهجرين يبدو وكأنه عملية تهجير سكاني للمناطق التي انتفضت ضد النظام بعد عام 2011، وحتى داخل حدود المدن يقول الكثير من السوريين إنه سيتم تجريد عشرات الآلاف من بيوتهم، خاصة في المدن الكبرى التي دمرت بفعل الحرب، وتم تحويلها إلى صورة مصغرة عن ستالينغراد أو درسدن؛ بسبب سنوات القتال، ولن ينتفع من القانون إلا النظام، خاصة أن الممتلكات التي لن يتقدم أحد بإثبات الملكية لها ستحول إلى ملكية الدولة”.
ويتساءل الكاتب عما إذا كانت هذه هي الطريقة لتحقيق “المصالحة” التي يتحدث عنها الروس، مذكرا بما قاله الأسد العام الماضي: “صحيح أن سوريا خسرت شبابها وبنيتها التحتية.. لكنها حصلت على مجتمع صحي ومتجانس″.
وبحسب قانون الأسد الجديد “فإن المناطق المدمرة في سوريا سيتم الاعتراف بأنها مناطق لإعادة التطوير والإعمار، وحتى تثبت ملكيتك للعقار المدمر أو المصاب بأضرار فإن عليك المثول شخصيا بإثباتات الملكية، وخلال 30 يوما، وبالتأكيد فلا أحد من الذين يعيشون خارج البلد وعارضوا الحكومة يمكنهم الحضور، ولا أحد من عشرات الآلاف ممن يعيشون خارج مناطق النظام وهربوا من الخدمة العسكرية ويواجهون أوامر بالاعتقال”.
ويضيف الكاتب “توجهت بالسؤال لمسؤول بارز في غرفة التجارة السورية، فأجاب: (لا مشكلة)، فيمكن لأصحاب الأملاك تفويض قريب أو محام لإثبات ملكيتهم، وهذا صحيح، فيمكن للقريب الرابع أو الخامس التقدم بإثبات الملكية، إلا أن التفويض بالوكالة يحتاج إلى إذن أمني، وهذا كله قبل أن نواجه يأس ملايين السوريين الذين حرقت أوراق ملكيتهم في بيوتهم أو مؤسسات الحكومة أثناء القتال”.
وتنقل الصحيفة عن وزير الصحة اللبناني ونائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، قوله لقناة تلفزيونية سعودية إن الكثير من السوريين في لبنان فقدوا أوراقهم الثبوتية، وتم منع بعضهم من العودة إلى بلادهم؛ بسبب الخوف على حياتهم أو محاكمتهم، فيما تقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 11 مليون نسمة شردوا داخليا وفي الدول المضيفة أثناء الحرب.
ويشير الى أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لم يتلق ردا على رسالته من نظيره السوري وليد المعلم، والأمين العام للأمم المتحدة، التي عبر فيها عن قلقه، وقال فيها: “إن عدم قدرة النازحين على إثبات ملكيتهم في الفترة المحددة قد يؤدي إلى خسارتهمم ممتلكاتهم، والشعور بفقدان الإحساس بالهوية الوطنية، ما يحرمهم من أهم حوافز العودة إلى سوريا”. مؤكدا أن “هذا لا يعني أن لبنان يريد الدفاع عن اللاجئين السوريين، بقدر ما يريد منهم مغادرة أراضيه، ويعد المسؤولون اللبنانيون قانون 10 بمثابة تثبيط لعزيمتهم؛ لأنه قد يجردهم من بيوتهم التي سيعودون إليها”.
ويرى الكاتب أنه بالنسبة لمعارضي الأسد فإن الأمر بسيط، إذ يقوم النظام بتجريد معارضيه السنة من ممتلكاتهم بهدف إعادة بنائها وبيعها بأرباح مرتفعة، وهذا نوع من التطهير العرقي؛ لأن النظام سيسمح لحلفائه الشيعة، بمن فيهم أبناء الطائفة العلوية، بالعيش في المناطق التي سيعاد بناؤها”.
ويؤكد فيسك بأن “هناك زعما واسعا أن القانون يسمح للإيرانيين بالسيطرة على بيوت السوريين المنفيين وممتلكاتهم، وبحسب القانون فلا يحق لأي إيراني أو أجنبي التملك، لكن يمكن للشركات الإيرانية التملك لو شاركت في عملية إعادة الإعمار، وكذلك الشركات الروسية، وهناك شائعات تتكرر عن قيام الشركات الإيرانية بشراء فنادق في دمشق القديمة، وشقق قرب مقام السيدة زينب، الذي يحج إليه الشيعة الإيرانيون والعراقيون”.
ويقول فيسك “في سوريا هناك عشرات الآلاف من البيوت التي دمرت بشكل واسع، لدرجة أنه لا يمكن إصلاحها، ولم تعد معروفة لمالكيها الذين عادوا إليها، كما سمحت عمليات الجيش واستعادته للمدن بتدمير وتجريف البيوت العشوائية التي نشأت حول حمص وحلب ودمشق.
ماهر حمصي