وافقت الولايات المتحدة على مبادرة قطرية لتمويل رواتب موظفي القطاع العام المدني في سوريا، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة السورية الجديدة وسط جهودها لإعادة بناء البلاد بعد عقود من النزاعات والمحسوبية.
أعلن وزير المالية السوري، يوم الأربعاء، أن قطر ستقدم 29 مليون دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، لتغطية رواتب الموظفين المدنيين. المنحة، التي حصلت على إعفاء من العقوبات الأمريكية، ستُدار عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسبما أكد الوزير
تفاصيل المبادرة:
كانت قطر، الداعم الرئيسي للرئيس السوري أحمد الشرع، مترددة في المضي قدمًا دون موافقة واشنطن، التي كانت قد فرضت عقوبات خلال حكم بشار أسد الفار. وقال مصدران مطلعان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية سيصدر قريبًا خطابًا يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات.
يشمل التمويل زيادة بنسبة 400% في رواتب أكثر من مليون موظف حكومي، سيتم تطبيقها تدريجيًا بدءًا من الشهر المقبل. لكن التمويل يستثني وزارتي الداخلية والدفاع بسبب مخاوف غربية من التاريخ الإسلامي لجماعة هيئة تحرير الشام.
السياق الاقتصادي:
تعاني سوريا من إفلاس الدولة بسبب 14 عامًا من الحرب، العقوبات، والمحسوبية في عهد الأسد. تسعى حكومة الشرع إلى إقناع الدول الغربية ، لكنها لم تحقق سوى نجاح جزئي. في الوقت نفسه، تبنت الحكومة تجربة السوق الحرة بعد عقود من السياسات الحمائية.
تحركات دول الخليج:
أشارت المصادر إلى أن دول الخليج، بما في ذلك السعودية وقطر، نجحت في إقناع الولايات المتحدة بالسماح بالتفاعل مع دمشق. وفي الشهر الماضي، سددت الدولتان ديون سوريا للبنك الدولي، مما مهد الطريق للحصول على منح وقروض.
ماهر حمصي