تبدأ في باريس يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، أولى جلسات المحاكمة في القضية المعقدة التي تستهدف شركة الإسمنت لافارج وثمانية من موظفيها السابقين، بتهمة دفع أموال لجماعات إرهابية في سوريا من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها هناك.
وتأتي هذه المحاكمة بعد ثماني سنوات ونصف من فتح التحقيق القضائي في تصرفات الشركة داخل الأراضي السورية.
اللافت في هذه الجلسة أن شركة لافارج كانت قد أقرت بالذنب عام 2022 أمام القضاء الأمريكي في القضية ذاتها، المتعلقة بدفعها أموالاً لجماعات مصنفة إرهابية، ما يضفي على المحاكمة الفرنسية طابعًا استثنائيًا.
اتهامات مشينة
تواجه الشركة اتهامات موصوفة بأنها مشينة ومخزية: إذ يُحاكم مسؤولوها بتهمة إبرام ترتيبات مالية بين عامي 2012 وسبتمبر 2014 مع جماعات إرهابية كانت تزرع الدمار في سوريا، وذلك بهدف وحيد هو استمرار تشغيل مصنعها للإسمنت في منطقة الجلابية شمال البلاد.
تمت إحالة تسعة متهمين إلى القضاء بتهمة “تمويل الإرهاب”، وبعضهم بتهمة أخرى تتمثل في “عدم احترام العقوبات المالية الدولية”، وهي جريمة جمركية في جوهرها.
وأول هؤلاء المتهمين كيان اعتباري هو شركة لافارج إس.إيه.، التي أصبحت منذ عام 2015 تابعة لمجموعة لافارج هولسيم بعد اندماجها مع شركة الإسمنت السويسرية.
أما المتهمون الثمانية الآخرون فهم أشخاص طبيعيون، من بينهم عدة مسؤولين سابقين في الشركة ومصنعها السوري (لافارج للإسمنت سوريا – LCS).
أسماء المتهمين البارزين
من بين الجالسين على مقاعد المتهمين:
- برونو لافون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج.
- كريستيان هيرو، المدير العام المساعد للعمليات والمسؤول عن الملف السوري.
- برونو بيسشو وفريديريك جوليبو، وهما المديرَان المتعاقبان لمصنع لافارج في سوريا (LCS).
- يعقوب ويرنس (نرويجي الجنسية) وأحمد جلودي (أردني الجنسية)، وكانا مسؤولين عن الأمن في المصنع.
- كما أُحيل إلى المحاكمة اثنان من الوسطاء بين المصنع والجماعات المسلحة، هما عمرو طالب (سوري – كندي) وفراس طلاس (سوري الجنسية).
وتشير الوثائق القضائية إلى أن هذين الأخيرين لعبا دورًا محوريًا في عمليات التفاوض والتمويل غير المشروع التي يُزعم أن لافارج استخدمتها لضمان مرور المواد الخام واستمرار الإنتاج في ظل الحرب، عبر دفع “إتاوات” لتلك الجماعات.
ماهر حمصي