قال وزير مالية الاحلال الإسرائيلي المنتمي إلى أقصى اليمين المتطرف يوم الأربعاء، إن خرائط يجري إعدادها لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وهي الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، رغم أن موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من هذه الخطوة ما زال غير واضح.
وفي مؤتمر صحفي في القدس، وقف بتسلئيل سموتريتش أمام خريطة تُظهر احتمال ضم معظم الضفة الغربية مع استثناء ست مدن فلسطينية كبرى، بينها رام الله ونابلس.
وأضاف سموتريتش أنه يريد “أقصى مساحة من الأرض وأدنى عدد ممكن من السكان الفلسطينيين” لتخضع للسيادة الإسرائيلية، وحث نتنياهو على تبني خطته التي يجري إعدادها بواسطة قسم خاضع لإشرافه في وزارة الدفاع. وقال:
“لقد حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وإزالة فكرة تقسيم أرضنا الصغيرة وإقامة دولة إرهاب في قلبها من جدول الأعمال مرة واحدة وإلى الأبد.”
واستطرد مستخدماً الأسماء التوراتية التي تُستخدم على نطاق واسع في إسرائيل لوصف المنطقة:
“من يستطيع الدفاع عن دولة بعمق استراتيجي صغير إلى هذا الحد؟ ولهذا السبب فإن الهدف من السيادة هو إزالة فكرة الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال إلى الأبد. ويتم ذلك عبر تطبيق السيادة على كامل الأرض باستثناء مراكز السكان العرب. ليست لدي أي مصلحة في أن يتمتعوا بما تقدمه دولة إسرائيل.”
سموتريتش، وهو قيادي استيطاني بارز، دعا منذ فترة طويلة إلى ضم الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها مستقبلاً.
مكتب نتنياهو لم يردّ فوراً يوم الأربعاء على طلب للتعليق بشأن موقف رئيس الوزراء من هذه المسألة. ومع ذلك، فإن احتمالية اتخاذ حكومة الاحتلال أي خطوات ملموسة تبقى غير واضحة، إذ ستتطلب على الأرجح عملية تشريعية طويلة.
خط أحمر
أي خطوة نحو الضم من المرجح أن تثير إدانة واسعة من الدول العربية والغربية. ولم يتضح بعد موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هذه القضية.
وبعد تصريحات سموتريتش، قال مسؤول من دولة الإمارات العربية المتحدة إن ضم إسرائيل للضفة الغربية سيكون “خطاً أحمر” بالنسبة للإمارات، التي أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل عام 2020 في إطار اتفاقات بوساطة أميركية.
وقال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين إن “أي ضم أو نشاط استيطاني من قبل إسرائيل غير شرعي ومدان وغير مقبول”.
من جانبه، صرح عبد الحكيم حنيني، القيادي في حركة حماس التي تُعد منافساً لحركة فتح التي يقودها عباس، بأن ضم الضفة الغربية لن يجلب لإسرائيل الأمن الذي تسعى إليه، بل “سيؤدي إلى مزيد من المقاومة والمواجهة”.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب حرب الإبادة في غزة، وقد أثار غضبها تعهدات من فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وذكرت وكالة رويترز يوم الأحد أن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية كإحدى الردود المحتملة على تلك التعهدات.
وكانت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة قد أكدت في عام 2024 أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، والمستوطنات المقامة فيها، غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
لكن إسرائيل تقول إن هذه الأراضي ليست “محتلة” من الناحية القانونية، بل هي “أراضٍ متنازع عليها”.
ماهر حمصي