قضت أعلى محكمة في فرنسا يوم الجمعة 25 يوليو / تموز بأن مذكرة التوقيف الصادرة بحق رأس النظام السوري البائد بشار أسد غير صالحة، لأنها صدرت عندما كان لا يزال في منصبه، لكنها أشارت إلى أنه يمكن الآن إصدار مذكرة جديدة لأنه لم يعد رئيسًا حاليًا للدولة.
وكان قضاة تحقيق فرنسيون قد أصدروا المذكرة في نوفمبر 2023 عقب تحقيق فرنسي في هجمات بالأسلحة الكيماوية في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في سوريا في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وقد نفت حكومة بشار أسد ، التي كانت حينها برئاسته، استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الثورة التي بدأت في سوريا عام 2011. وتمت بإسقاط النظام وهروب أسد إلى موسكو في 8 ديسمبر الماضي على يد فصائل المعارضة المسلحة، ويشغل زعيمها الآن منصب الرئيس للمرحلة الانتقالية.
وقرار محكمة النقض الفرنسية يلغي قرارًا سابقًا صدر عن محكمة الاستئناف في باريس، والتي كانت قد قضت العام الماضي بأن المذكرة صالحة. وقد طعن المدعون العامون، الذين يجب عليهم طلب تنفيذ المذكرة من الشرطة، في صلاحيتها.
وقالت محكمة النقض في بيان: “لا يجيز العرف الدولي أي استثناء للحصانة الشخصية لرئيس دولة أجنبي طوال فترة ولايته، حتى عندما تكون الأفعال المنسوبة إليه تشكل إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية“.
وأضافت: “لذلك، فإن مذكرة التوقيف التي صدرت في وقت كان فيه هذا الشخص رئيسًا لدولة سوريا تُعد غير صالحة… ومع ذلك، يمكن الآن إصدار مذكرة توقيف تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نظرًا لأن هذا الشخص لم يعد يشغل منصب رئيس الدولة“.
فرصة ضائعة
وصفت ماريانا بينيا، كبيرة المسؤولين القانونيين في مبادرة العدالة التابعة لمؤسسة المجتمع المفتوح، والتي ساعدت في جمع الأدلة ضد بشار أسد ، قرار المحكمة بأنه “فرصة ضائعة لتحقيق العدالة”.
لكنها أشارت إلى أن مجرد قبول أعلى محكمة في فرنسا النظر في القضية يدل على تزايد الاستعداد لتحدي مبدأ الحصانة. وأضافت أن “هذا الأمر يتجلى أيضًا في قرار اليوم الذي يترك الباب مفتوحًا لملاحقة أسد قضائيًا” بعد أن لم يعد في المنصب.
من جهة أخرى، أصدرت السلطات الفرنسية في يناير مذكرة توقيف بحق بشار أسد للاشتباه بتواطئه في ارتكاب جرائم حرب، ولا سيما شن هجوم متعمد على مدنيين، وذلك في إطار تحقيق بقضية صلاح أبو نابور، وهو مواطن فرنسي سوري، قُتل في غارة جوية بسوريا عام 2017.
ورغم أن مذكرات التوقيف بحق رؤساء دول حاليين نادرة بسبب الحصانة، فإن القانون الدولي يتيح استثناءات عندما يُتهم القائد بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وتسمح فرنسا برفع قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها.
ماهر حمصي