أوقفت قطر خططها لدعم السلطات السورية الجديدة في تمويل زيادة رواتب القطاع العام، بسبب الشكوك حول مدى توافق التحويلات المالية مع العقوبات الأمريكية، بحسب أربعة مصادر مطلعة لرويترز . ويُشكل هذا التأخير تحديًا جديدًا أمام جهود إعادة إنعاش الاقتصاد السوري المدمر، والذي كان يعول على مساهمات إقليمية أُعلن عنها في وقت سابق هذا العام.
ورغم صدور ترخيص أمريكي في 6 يناير / كانو الثاني يُتيح التعامل مع المؤسسات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر، إلا أن قطر ترى أن هذا الإجراء لا يكفي لتغطية المدفوعات عبر البنك المركزي السوري. وأفادت مصادر أن الدوحة تنتظر توضيحات بشأن موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب من دمشق.
ضغوط اقتصادية على قيادة سوريا الجديدة
تكافح السلطات الجديدة في سوريا، بقيادة أحمد الشرع لتثبيت الأوضاع في بلد مزقته الحرب، وسط سعيها لكسب ثقة القوى الدولية. وكانت الحكومة المؤقتة قد تعهدت الشهر الماضي بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة 400%، بتكلفة شهرية تبلغ 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار)، لكن التنفيذ ما زال معلقًا في انتظار الدعم الخارجي.
ولم تُفصح المصادر عن حجم المساهمة القطرية المتوقعة، بينما لم تُعلق وزارتا الخارجية القطرية والمالية السورية على الأمر. ولم يصدر رد من الخزانة الأمريكية أو البيت الأبيض، في حين قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا توجد تطورات معلنة بشأن العقوبات.
مساعدات محدودة وأزمة متفاقمة
يضع الشرع إنعاش الاقتصاد على رأس أولوياته، في ظل تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن 90% من السوريين يعيشون في فقر مدقع. وأمام أزمة الطاقة الخانقة، قدمت قطر شحنتين من الغاز البترولي المسال كمساعدة فورية، رغم امتناعها عن دفع الرواتب بسبب الغموض القانوني. وتسعى الحكومة أيضًا لتقليص عدد الوظائف في القطاع العام بنسبة ثلث، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام الذي اعتمده النظام البائد لشراء الولاءات.
العقوبات وتحولات السياسة الدولية
يُتيح الترخيص الأمريكي الحالي، الذي ينتهي في 7 يوليو / تموز ، إجراء بعض المعاملات المالية والطاقوية، لكنه لا يُلغي العقوبات الشاملة التي فرضتها واشنطن لمعاقبة نظام بشار الفار على قمع الاحتجاجات منذ 2011. ويضغط الشرع لرفع هذه العقوبات، بينما أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني نجاح الحكومة في تخفيف بعض القيود. وفي خطوة موازية، علّق الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات تتعلق بالطاقة والخدمات المصرفية وإعادة الإعمار.
وتبقى سياسة إدارة ترامب تجاه سوريا غير محددة. وفي 16 فبراير/ شباط ، أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذرًا خلال زيارته للقدس، مشيرًا إلى أن سقوط بنظام بشار الفار قد لا يكون إيجابيًا إذا حلت قوة مزعزعة أخرى محله، في إشارة إلى جذور هيئة تحرير الشام بقيادة الشرع.
ماهر حمصي