منعت ألمانيا من بين دول أخرى إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في السفارة السورية في العاصمة برلين. كيف تنظر الحكومة الاتحادية للانتخابات وظروفها؟ وهل قرارها متسق مع القانون الدولي؟
فتحت السفارات السورية في عدد من عواصم العالم أبرزها موسكو وعمان وبغداد والكويت وطهران وباريس وبلغراد وهافانا وستوكهولم وكاركاس وبكين وأبو ظبي أبوابها الخميس (20 أيار/مايو 2021) أمام رعاياها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، فيما منعت دول أخرى تنظيم الانتخابات على أراضيها بينها ألمانيا وتركيا.
وكانت السفارة السورية في برلين قد أعلنت أمس الأربعاء عن عدم سماح السلطات الألمانية “إقامة” هذه الانتخابات:
السفارة السورية في برلين confirms 😂 pic.twitter.com/I3Zht04heu
— شانتي⚡ (@LightningYSM) May 19, 2021
وبموجب القانون الدولي، وهنا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، يحق للدولة المضيفة رفض السماح لدولة أخرى إجراء انتخابات في سفاراتها وقنصلياتها الواقعة على أراضيها.
وفي برلين، نظم موالون سوريون “وقفة” أم السفارة للاحتجاج على القرار الألماني:
وفي المقابل نظم معارضون “انتخابات خاصة” بهم أمام السفارة:
نحن وعم نراقب مسرحية الانتخابات الهزلية ونظمنا انتخاباتنا الخاصة بنا أمام سفارة اللانظام المجرم في برلين…
— كريم سليمان (@karimslman1) May 20, 2021
our own elections in front of the Embassy of the Assad Regime in Berlin.#لاشرعية_للأسد_وانتخاباته#للمحاكمة_لا_للحكم#AssadsIllegalElection#TheIllegitimateSyrianElection pic.twitter.com/IzJeTebx7F
موقف ألماني في سياق الموقف الغربي
خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في آذار/مارس الماضي، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن “هذه الانتخابات لن تكون لا حرة ولا نزيهة. ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية”. وتصر القوى الغربية على ضرورة إجراء الانتخابات وفق معايير القرار الأممي 2254. وينص القرار الذي أقره مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر 2015 على إجرائها بإشراف الأمم المتحدة في ظل حكومة انتقالية وبموجب دستور جديد. وتنظم الانتخابات الحالية وفق دستور أقر عام 2012.
وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام السوري”. وتابع الموقعون أن “أي مسار سياسي يتطلّب مشاركة كل السوريين، ولا سيما (أولئك الذين في دول) الشتات والنازحون، لضمان إسماع كل الأصوات”.
في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي أفادت وزارة الخارجية الألمانية لـ DW أن الحكومة الألمانية ترى أن القرار 2254 يظل حاسماً بالنسبة للمستقبل السياسي في سوريا: “تطرق القرار للانتخابات وأكد أنها يجب أن تكون حرة وعادلة بمشاركة كل السوريين والسوريات بما فيهم من هم في الشتات. حتى الآن لا نرى أي علامات على التحضير لانتخابات حرة وعادلة كما جاء في القرار”.
فقط في “سوريا الأسد”!
لن تجري الانتخابات سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة لقوات بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين. وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق)، قد توضع صناديق اقتراع في أحياء قليلة لا تزال تتواجد فيها قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما ستغيب الانتخابات عن المناطق الأخرى.
كما لا تعني الانتخابات القاطنين في نحو نصف أراضي محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها (شمال غرب)، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، فضلاً عن منطقة حدودية واسعة تسيطر عليها قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.
وتجري الانتخابات للمرة الثانية منذ اندلاع النزاع الذي بدأ بانتفاضة شعبية ما لبث أن تحول حربا مدمرة أودت بحياة أكثر من 388 ألف شخص عدا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وفاز بشار الأسد في انتخابات الرئاسة الأخيرة في حزيران/يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة من الأصوات. وينافسه في الانتخابات الحالية التي يصفها محللون ومعارضون بأنها “شكلية”، مرشحان غير معروفين على نطاق واسع.
ماهر حمصي