سوريا 2017: الطبل في سوتشي والعرس في حميميم! ..
في استعراض العام السوري 2017، يقتضي إنصافُ الضحايا الابتداء من المجازر المختلفة، بوصفها أعلى الويلات التي حاقت بالمواطن السوري المدني؛ الذي لا ينتمي إلى أيّ طرف مسلّح، وتُزهق روحه في البيت أو الحقل أو السوق أو المشفى أو المدرسة، ومن هنا سمة جرائم الحرب التي تطبع تلك الأهوال. فإذا وضع المرء جانباً المجازر التي ارتكبتها وحدات النظام السوري، فإنّ القوات الروسية تتحمل مسؤولية لا تقل وحشية،
حيث أنّ «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» وثّقت، بالأسماء والأمكنة والأزمنة ولغاية تشرين الثاني (نوفمبر) فقط، 325 مجزرة ارتكبها الطيران الحربي الروسي؛ أسفرت عن مقتل 5233 مدنياً، بينهم 1417 طفلاً، و868 سيدة؛ كما سجَّل التقرير ما لا يقلّ عن 707 عمليات استهداف لمراكز حيوية مدنية، منها 109 على مساجد، و143 على مراكز تربوية، و119 على منشآت طبية، أجبرت 2,3 مليون مواطن على النزوح من بيوتهم وقراهم وبلداتهم.
«التحالف الدولي» لم يكن غائباً عن هذا السجلّ الدامي. ففي مساء 16 آذار (مارس) 2017 قصف سرب من المقاتلات الأمريكية مسجد عمر بن الخطاب في قرية الجينة، ريف حلب الغربي، أثناء أداء صلاة العشاء تحديداً، فسقط 46 قتيلاً وعشرات الجرحى من المدنيين.
وقد استخدمت الطائرات صواريخ فراغية وقنابل عنقودية محرّمة دولياً، تفسّر هذا العدد من الضحايا، والدمار الهائل الذي لحق بالمسجد. وفي شهر تموز (يوليو) تفوّق «التحالف» على النظام السوري والقوات الروسية في ارتكاب المجازر، إذْ نفّذ 14 مجزرة، في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة؛ مقابل 10 مجازر للنظام، و3 لروسيا. وبين أيلول (سبتمبر) 2014، بدء تدخله في سوريا، والشهر ذاته من العام 2017؛ أودت عمليات «التحالف» بحياة 2286 مدنياً، حسب «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، بينهم 674 طفلاً و504 امرأة.
على الصعيد الإنساني أيضاً، كان العام السوري قد افتُتح بتقرير أصدرته منظمة «العفو الدولية»، تحت عنوان «المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا»؛ جاء في مقدمته أنّ «سجن صيدنايا العسكري هو المكان الذي تقوم الدولة السورية فيه بذبح شعبها بهدوء. ويشكل المدنيون، الذين تجرأوا على مجرد التفكير بمعارضة الحكومة، الغالبية الساحقة من الضحايا. وجرى منذ العام 2011 إعدام آلاف الأشخاص خارج نطاق القضاء في عمليات شنق جماعية تُنفذ تحت جنح الظلام، وتُحاط بغلاف من السرية المطلقة». وأضافت المقدمة: «يُدفن قتلى صيدنايا في مقابر جماعية. ولا يمكن لأحد أن يزعم أن مثل هذه الممارسات المنهجية والواسعة النطاق تُرتكب بدون تفويض من الحكومة السورية على أعلى مستوياتها».
لكنّ السنة كانت قد بدأت تشهد المزيد من انحسار اهتمام ما يُسمّى «المجتمع الدولي» بالملفّ السوري، أو بالأحرى تلك الجوانب الإنسانية الكارثية فيه على الأقلّ؛ ولهذا فإنّ تقرير «العفو الدولية»، مرّ مرور الكرام لدى الحكومات التي كانت تحتسب ذاتها في صفّ «أصدقاء الشعب السوري»، فلم تتردد أصداؤه إلا في الأوساط الحقوقية المعتادة، والمعنية بملفات كهذه. كانت عقيدة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حول سوريا تستأنف معظم خطوطها العريضة عند الرئيس الجديد المنتخب دونالد ترامب، وذلك رغم القصف الصاروخي الأمريكي الذي استهدف مطار الشعيرات، الذي تردد أنّ طائرات النظام انطلقت منه لتنفيذ مجزرة خان شيخون الكيميائية.
ولن يطول الوقت حتى يجتمع وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، مع منسّق هيئة التفاوض في المعارضة السورية، رياض حجاب؛ لإبلاغه بأنّ الرياض، اهتداءً بتوجهات «المجتمع الدولي»، لم تعد تتبنى مطلب رحيل بشار الأسد في المرحلة الانتقالية. وبالفعل، ورغم صفة «الحيوان» التي أطلقها ترامب على الأسد، لم تعد واشنطن تشترط تنحيه مسبقاً عن السلطة؛ خاصة بعد أن توافق ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تسليم الملفّ السوري إلى الكرملين، بعد تفاهمات صارمة حول «احترام» موسكو لأمن إسرائيل في قلب هذا الملفّ، وحقّ المقاتلات الإسرائيلية في قصف أهداف للنظام داخل العمق السوري متى رأت ذلك ضرورياً، دون أية إعاقة من الرادارات الروسية.
ومن خلال استدعاء الأسد إلى سوتشي، أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، قبيل ساعات من قمّة ثلاثية جمعت بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني، ضمنت انخراط أنقرة وطهران في جزء من مشروع «التسوية السياسية» الروسي؛ ثمّ مجيء بوتين شخصياً إلى قاعدة حميميم العسكرية، مطالع كانون الأول، في مشهد انطوى عمداً على استعراض القوة الروسية وإذلال رأس النظام شخصياً أمام أنصاره وضباطه؛ استكمل سيد الكرملين الشطر السياسي من مهمة عسكرية اعتبر أنها أُنجزت، أو تكاد. في المقابل، كانت موسكو تترك للمبعوث الأممي ستافان ديمستورا أن يمارس ألعاب الدبلوماسية الكسيحة في جنيف، مقابل طبخ «مؤتمر الشعوب السورية» في سوتشي على نار هادئة لا تستهدف إفراغ جنيف من مضامينها الملموسة، حول المرحلة الانتقالية والدستور، فحسب؛ بل كذلك تفخخ ما تبقى من توافق «المعارضة السورية» الرسمية على ثوابت تلك المضامين، وتطلق «حروب المنصات» بين القاهرة والرياض وموسكو وإسطنبول وحميميم…
على الأرض، في جبهات الاشتباك المتعددة، بدا للوهلة الأولى أنّ التفويض الأمريكي لروسيا يشمل العنصر العسكري أيضاً؛ سواء لجهة استهداف «داعش»، وهذا لم يكن أبرز أهداف التدخل العسكري الروسي في سوريا؛ أو إضعاف الفصائل المسلحة المعارضة للنظام السوري ـ وتستوي في هذا فصائل «الجيش السوري الحرّ» أو المجموعات الإسلامية مثل «هيئة تحرير الشام» و«أحرار الشام» ـ وانتشال النظام من السقوط التدريجي، وهذا كان جوهر المشروع الروسي في سوريا. غير أنّ تطورات معارك الرقة وريف دير الزور والحسكة عموماً، وانقلاب مراكز انتشار الوحدات الأمريكية والروسية إلى قواعد عسكرية مرشحة للبقاء إلى آجال غير مسماة؛ أدخل شهية العسكر على خطّ تفاهمات ترامب ـ بوتين، ولم يعد واضحاً أنّ تقاسم «هزيمة داعش» بين واشنطن وموسكو، سواء في الواقع أم في المجاز، يكفي لإدامة الوئام بين أحفاد جنرالات الحرب الباردة!
وأمّا في قلب جبهة النظام الداخلية، أي حلقة السلطة المالية/ العائلية الأضيق، وكذلك رصيدها الشعبي داخل صفوف الطائفة العلوية؛ فالأرجح أنّ السيرورة اتخذت وجهة التطور الثلاثية هذه: 1) أسئلة القلق، التي تولدت خلال الشهور الأولى من الانتفاضة الشعبية، ربيع 2011؛ 2) تحوّلت في معظمها، إلى حسّ التشبث ببقاء مرتبط بمصير النظام، رغم ما تحمله شرائح واسعة من كراهية لرموز آل الأسد وآل مخلوف، الغارقة في الفساد والنهب والتسلط؛ و3) انقلبت الولاءات طبقاً لتغيّر رعاة حفظ البقاء، إذا جاز القول، بين إيران و«حزب الله» وموجات التشيّع التي مع ذلك كانت تأتي على الكثير من تماسك الطائفة العقائدي والشعائري؛ وبوتين وأمثولة حميميم التي حملت طرازاً من الأمن والاطمئنان، لم ينفصل، كذلك، عن صعود ميليشيات مثل «صقور الصحراء» تحذو حذو آل الأسد وآل مخلوف في العربدة والطغيان.