قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الاثنين إنه يتعين على السلطات السودانية السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان والكف عن ”قمع“ المحتجين وإعادة خدمات الإنترنت.
وأضافت أن مكتبها تلقى تقارير عن مقتل ما يربو على مئة محتج وإصابة كثيرين خلال هجوم لقوات الأمن على اعتصام سلمي في الخرطوم يوم الثالث من يونيو حزيران.
وقالت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن الانتفاضة السودانية ”قوبلت بقمع وحشي من قبل قوات الأمن هذا الشهر“.
وأضافت ”تلقينا مزاعم عن عمليات اغتصاب وانتهاك جنسي بحق نساء ورجال خلال الحملة، كما تلقينا معلومات تزعم أن مئات المحتجين ربما كانوا في عداد المفقودين“.
ولم يصدر رد فعل فوري من حكام السودان العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان بعد أسابيع من الاحتجاجات على حكمه.
وضغطت جماعات الاحتجاج والمعارضة بعد ذلك على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين وواصلت مظاهراتها بما في ذلك الاعتصام.
ونفى الجيش مداهمة مكان الاعتصام هذا الشهر وقال إن حملة على مجرمين في مكان قريب انتقلت إلى مخيم الاحتجاج. وقال إن بعض الضباط احتجزوا بسبب المسؤولية المفترضة لهم وإنه ما زال يعتزم تسليم السلطة بعد إجراء انتخابات.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية مجلس حقوق الإنسان إلى التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت منذ بدء الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر كانون الأول، مع التركيز على مداهمة الاعتصام في الثالث من يونيو حزيران.
وقالت ليلى مطر المسؤولة في هيومن رايتس ووتش إن هناك لقطات مروعة تصور الخيام وقد أشعلت فيها النار والناس بداخلها، وكذلك الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية ونتج عن ذلك أكثر من مئة قتيل ومئات المصابين. وأضافت أنه تم منع الناس من تلقي العلاج كما هوجمت الأطقم الطبية بجانب سلسلة واسعة من الانتهاكات.
ووجهت السلطات السودانية للبشير المحتجز منذ الإطاحة به تهم التحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه. كما وجهت له قبل نحو أسبوع تهما تتعلق بالفساد.
ماهر حمصي