نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” قولها إن فريقا جديدا شكلته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في سوريا، سيحقق في أنباء عن وقوع تسعة هجمات خلال الحرب الدائرة هناك منها هجمات في بلدة دوما.
وتأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 1997 كهيئة تقنية لتنفيذ معاهدة عالمية لمنع انتشار الأسلحة. واقتصر تكليفها حتى الآن على تحديد إن كانت هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت أم لا وليس على تحديد الجهة التي نفذت تلك الهجمات.
وفي يونيو حزيران الماضي شكلت الدول الأعضاء بالمنظمة فريقا للتحقيق وتحديد الهوية خلال جلسة خاصة في خطوة أثارت انقسامات سياسية كبيرة داخل المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة. وحددت المنظمة حاليا الأماكن التي ستجري فيها أول تحقيقاتها خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأيدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاقتراح الذي قادته بريطانيا لتشكيل الفريق المؤلف من عشرة أعضاء في حين عارضته روسيا وإيران وسوريا وحلفاؤهم.
وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيرناندو أرياس في تعليقات للدول الأعضاء نشرت الشهر الماضي إن سوريا ترفض إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الفريق أو تزويده بالوثائق المطلوبة.
ووردت تقارير عن سقوط عشرات القتلى في السابع من أبريل نيسان عام 2018 بعد هجوم على مدينة دوما التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة المعارضة المسلحة لكن الميليشيات الموالية النظام كانت تحاصرها.
وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية في الهجوم على النظام السوري وشن هجمات بالصواريخ على أهداف للنظام بعد ذلك بأسبوع في خطوة ساندتها فرنسا وبريطانيا.
وينفي نظام بشار الأسد وروسيا الداعم العسكري لها استخدام أسلحة كيماوية وتتهم المعارضة المسلحة بتنفيذ الهجوم لتوريط النظام.
يشار إلى أن دولا غربية قد حذرت أمس الثلاثاء من أن سوريا ربما قد خرقت قانون استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا. وقالت سفيرة كندا لدى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية زابينه نولكي في لاهاي بهولندا خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة “هناك مؤشرات تنذر بامتلاك سوريا لمواد كيماوية ممنوعة”.
وقالت الجهات الرقابية في المنظمة الدولية إنه تم العثور في مركز أبحاث بسوريا على بقايا مواد كيماوية من الدرجة الأولى. ومن المواد المصنفة بالدرجة الأولى غازات الأعصاب وغاز الخردل سارين.
وجاء في تقرير للمنظمة عن نتيجة تحقيقاتها في سوريا أن سلطات النظام قد دمرت منشآت وذخائر تم ضبطها لغرض مواصلة التحقيق، حيث كان يفترض بها أن تحتفظ بتلك المنشآت والذخائر.
من جانبه قال المدير العام التنفيذي للمنظمة الدولية إن السلطات السورية لم تسمح لمفتشي المنظمة الدولية من دخول البلاد بهدف مواصلة التحقيق في مزاعم وجود بقايا مواد كيماوية يمكن أن تدخل في صناعة أسلحة كيماوية.
ماهر حمصي