جونسون حول سحب جنسية “أسماء الأسد” وإنهاء الدعم الروسي الأعمى

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، “لا نبحث ملفات المواطنة الفردية”، تعليقا على دعوات تجريد أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد من جنسيتها البريطانية.
جاء ذلك في رده على سؤال، وجهته النائبة عن حزب المحافظين سارة ولستون أثناء جلسة لمجلس العموم، اليوم الثلاثاء.
وأضاف جونسون: “لا نبحث ملفات المواطنة الفردية، ولكن أتفهم قلق زملائنا النواب، ويمكنني القول بكل وضوح إن أسماء الأسد، وكما زوجها مدرجة ضمن قائمة عقوبات بريطانيا”.
وكانت ولستون، قالت في سؤالها: “إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الترويجي لأسماء الأسد في دعم قاتل مجرم حرب، فهل من الممكن إعلام البرلمان بخصوص محادثات وزيرة الداخلية (آمبر رود) المتعلقة بأسماء الأسد من أجل القدرة على إعطاء رسالة واضحة بأن هذا التصرف لا يتماشى مع الجنسية البريطانية”.

وكان نواب بريطانيون، قد بعثوا برسالة لوزيرة الداخلية آمبر رود، دعوا فيها لسحب الجنسية من أسماء الأسد في حال استمرارها بالدفاع عن الأعمال الدموية والهمجية للنظام السوري.
وردًا على الرسالة، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ذكرت فيه أن “الحكومة تؤدي مهمتها في حماية الشعب البريطاني بكل جدية”.
وأضافت: “لا يمكننا بحث الملفات الفردية، ولكن يمكن لوزير الداخلية سحب الجنسية البريطانية من أحدهم في الأحوال التي يرى فيها مصلحة عامة”.
وأدرجت بريطانيا في 26 مارس/آذار 2016، أسماء الأسد المولودة في العاصمة لندن، ضمن قائمة عقوباتها بخصوص سوريا.‎
وتنحدر أسماء الأخرس من أسرة سورية تقيم في منطقة أكتون، غربي لندن.
وبحسب مراقبين فإن أسماء الأخرس تستخدم حساباتها الرسمية على مواقع إنستغرام، وفيسبوك، وتليغرام، للدفاع عن نظام زوجها واتهام الغرب بترويج الأكاذيب.
وتوجد أسماء الأخرس، منذ عام 2012، على قائمة بريطانية وأوروبية لشخصيات من النظام السوري ممنوعة من السفر إلى أوروبا، كما جرى تجميد ممتلكاتها وأصولها.
وجاء ذلك الإجراء عقب تسريب رسائل إلكترونية تكشف عن إنفاق زوجة الأسد مبالغ في عمليات تسوق بمحلات راقية في لندن.

اقرأ أيضا

أخبار العالم

إليك السبب في منع ” ترامب ” استخدام الأيباد والكمبيوتر المحمول على شركات طيران معينة !

أشار جونسون، إلى أن “التحقيقات التي أجريت على بقايا الصواريخ التي أطلقها نظام الأسد في هجومه الكيمياوي على بلدة خان شيخون بإدلب السورية، في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، أثبتت استخدام النظام غاز الأعصاب السارين”.
وأوضح أن “شهود عيان أكدوا أن مقاتلتين أقلعتا من قاعدة الشعيرات الجوية، التي يُخزّن فيها الأسلحة الكيمياوية، كانتا تحلقان في سماء خان شيخون أثناء وقوع الهجوم على البلدة”.
وذكر جونسون، أن “العينات التي أخذت من الضحايا، أثبتت تعرضهم إلى غاز السارين، وأن ذلك يدل بشكل قاطع تقريباً أن الأسد استخدم الغاز ضد شعبه”.
ولفت إلى أن “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجري في الوقت الراهن تحقيقاً دولياً في الهجوم، وأن الأمم المتحدة شكلت آلية لتحديد المسؤولين عن الهجوم الكيميائي في سوريا”.
واستذكر الوزير البريطاني، إثبات الأمم المتحدة في السابق، شن نظام الأسد، ثلاث هجمات كيمياوية في 2014 و2015.
وأكد جونسون، أن “روسيا منعت معاقبة النظام السوري على خلفية استخدامه الأسلحة الكيمياوية في سوريا”.
وأفاد أن “بريطانيا ليس لديها النية لعرقلة المصالح الروسية في سوريا”.
وأردف أن “الدور الروسي في سوريا ليس مرتبطاً بنظام الأسد، وأدعو موسكو إلى إنهاء دعمها الأعمى التي تقدمه للأسد”.
وخاطب جونسون، روسيا قائلا: “أوقفوا الهجمات بالغازات والبراميل المتفجرة، واسمحوا بوصول المساعدات إلى المحتاجين، حققوا عملية وقف إطلاق نار حقيقية، وابدأوا بمرحلة للانتقال السياسي بدون الأسد”.
وأشاد بـ”الهجوم الصاروخي الذي نفذته الولايات المتحدة على قاعدة الشعيرات الجوية التابعة لنظام الأسد، في محافظة حمص السورية”.
واعتبر جونسون، أن “الهجوم يشكل فرصة من أجل إنهاء المعضلة في سوريا، وجلب الأسد إلى طاولة المفاوضات”.

وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، قتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام على “خان شيخون” بريف إدلب، شمالي سوريا، وسط إدانات دولية واسعة.
وبعد ثلاث أيام من ذلك التاريخ، هاجمت الولايات المتحدة بصواريخ عابرة من طراز “توماهوك”، قاعدة الشعيرات الجوية في حمص، مستهدفة طائرات للنظام ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار، في رد على قصف “خان شيخون”.