مقتل 871 مدنياً، بينهم 179 طفلاً في الغوطة الشرقية وتشريد قسري لعشرات الآلاف واستخدام لأسلحة كيميائية
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها يوم الأحد 25 مارس / آذار 2018 ، إنَّ871 مدنياًبينهم 179 طفلاً قتلوا في الغوطة الشرقية في غضون شهرمن صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401.
جاءَ في التَّقرير أنَّ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 في 24/ شباط/ 2018 لم يمنع وقوع أي نوع من الانتهاكات التي ارتكبها التَّحالف الروسي الإيراني السوري، التي شكَّل كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، بل واستخدمت الأسلحة الكيميائية، وتشرَّد قسرياً عشرات آلاف الأشخاص من معظم بلدات ومدن الغوطة الشرقيةبعد أن دُمِّرت بلدات ومناطق ومُسحت من الوجود بشكل شبه شامل.
أشارَ التقرير إلى ما نتجَ عن القصف العنيف الذي تعرضت له بلدات ومدن الغوطة الشرقية، من اجتياح لقوات الحلف البري السوري الإيراني التي سيطرت على قرابة 80% من مساحة الغوطة الشرقية المحاصرة في غضون 3 أسابيع بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي.
وذكرَ أنَّ هذا الاجتياح ترافقَ مع حركة نزوح داخلي كثيفة للأهالي إلى المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وأضافَ التّقرير أنَّه مع استمرار القصف وتقلُّص تلك المناطق شرعَ الأهالي بالخروج إلى مخيم الوافدين الذي أعلن النظام عن فتحه في 27/ شباط بحسب التَّقرير.
أوردَ التقرير أيضاً أبرز الاتفاقات والقرارات المعنية بالغوطة الشرقية في غضون شهر من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
‘فشل مجلس الأمن في تأمين أيَّة حماية إنسانية للمدنيين من القتل والتَّشريد القسري والتَّعذيب والإخفاء القسري، ومن تدفقِ اللاجئين بالملايين، كما فشل في تطبيق أي قرار اتخذه، وقامت روسيا العضو في مجلس الأمن بالتَّصويت لحماية حكم عائلة الأسد 11 مرة، كما قامت الصين بالتصويت 7 مرات لصالح عائلة الأسد، ولم تفعل بقية الدول الأعضاء شيئاً يُذكر لإيقاف الكارثة السورية، لقد أصبحت مهمة مجلس الأمن هي تهديد الأمن والسلم في سوريا’.
استعرضَ التقريرأبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري/ الروسي في منطقة الغوطة الشرقية عقبَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401 مساء 24/ شباط/ 2018 حتى مساء 24/ آذار/ 2018،من عمليات قتل واستهداف للمراكز الحيوية المدنية واستخدام لأسلحة غير مشروعة.
ووثَّق التَّقرير قتلَقوات النظام السوري وحلفائه 871 مدنياً، بينهم 179 طفلاً، و123 سيدة (أنثى بالغة)، و4 إعلاميين و7 من الكوادر الطبية بينهم طبيب، و12 من كوادر الدفاع المدني. وارتكابها34 مجزرة.
كما سجَّل تنفيذ القوات ذاتها مالايقل عن19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 8 مركزاً وآلية للدفاع المدني، 4 منشأة طبية، 4 مسجداً، 2 سوقاً شعبياً.
وذكرَ التَّقرير أنَّ مروحيات النظام السوري ألقت قرابة 732برميلاً متفجراً في المدة التي يُغطيها،كما أشارَ إلى هجوم واحد بأسلحة كيميائية، و3 هجمات بأسلحة حارقة نفّذتها قوات النظام السوري. إضافة إلى 3 هجمات بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري/ الروسي.
أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الإيراني خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية وما سبقه من قرارات 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب.
أكَّد التقرير أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح التشريد القسري، مع استثناءات مشروطة، ويعتبر أي انتهاك لأحكامه في هذا الصَّدد يرقى إلى جريمة حرب، كما يحظره أيضاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، (المادتان 8-2-ب-7 و8-2-هـ-8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
وأشارالتقرير إلى أنَّ التشريد القسري جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية، وعندما يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضدَّ السكان المدنيين، فإنَّ النقل القسري للسكان يعتبر خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف. ويمكن اعتبارها أيضاً جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، إضافة إلى القواعد 129، 130، 131، 132، 133، من القانون الدولي الإنساني العرفي، ويُشكل ما قام به النظام السوري وحلفاؤه في الغوطة الشرقية في سياق هجوم منظَّم مدروس واسع النطاق عبر استراتيجيات مخطط لها، جريمة ضد الإنسانية، كما أنها ارتكبت في سياق نزاع مسلح داخلي، وتشكل جريمة حرب.
دعا التقرير مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2401 الذي نصَّ بشكل واضح على وقف العمليات القتالية وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وطالبه بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
أوصى التقرير مجلس الأمن بإلزام النظام السوري لإيقاف عمليات الاستيطان والإحلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يُهجّر سكانها وضمان حقِّ العودة للاجئين والنازحين، والحصول على أراضيهم وممتلكاتهم كاملة وإحلال السلم والأمان في سوريا.
كما أكَّد على ضرورة تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية(R2P) الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة،خاصة بعد أن تمَّ استنفاذ الخطوات السياسية من اتفاقيات وبيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، وبالتالي لا بدَّ بعد تلك المدة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية .
طالب التقرير المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية بضرورة تزويد المشافي الميدانية بالمعدات الطبية اللازمة وخاصة الأطراف الصناعية في ظلِّ تضاعف حالات بتر الأطراف التي يتعرَّض لها الجرحى السوريون، وتأمين قرابة 2400 طرف صناعي متنوِّع لمنطقة الغوطة الشرقية بشكل عاجل.
وحثَّ التقرير النظام الروسي على الالتزام بالهدنة التي أعلنها والضَّغط على النظام السوري وميليشياته الإيرانية لإخراج المرضى والحالات الإنسانية أولاً، وطالبه بالتَّعهد بضمان سلامة المدنيين الراغبين بالخروج وعدم التَّعرض لهم بالاعتقال والإخفاء القسري.
كما شدَّد التَّقرير على ضرورة التَّوقف عن دعم النظام السوري في مجلس الأمن واستخدام حقِّ النَّقض الفيتو لمنع تمرير أي قرار دولي يُعاقب النِّظام السوري.
وطالب النظام السوري بالامتناع ليس فقط عن تنفيذ عمليات الإخلاء القسري، بل أن يمنع حدوثها، وأن توفر الحماية للسكان من هذه العمليات، لا أن يقوم هو بتنفيذها.
ماهر حمصي