تفاصيل جديدة في فضيحة منح لجوء بطريقة غير شرعية لألمانيا

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تمسكه بإنشاء مراكز استقبال اللاجئين التي خطط لها الائتلاف الحاكم على الرغم من الانتقاد الموجه لها من قبل الولايات الألمانية. وقال زيهوفر في تصريحات خاصة لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (27 مايو/ أيار 2018): “المحادثات مع الولايات الاتحادية تظهر أن هناك استعداداً بالتأكيد للمشاركة في المشروعات التجريبية والمشاركة أيضاً في تشكيل مراكز الاستقبال”، مؤكداً بقوله: “سوف يقنع ذلك أيضاً المتشككين”.

يشار إلى أن زيهوفر يعتزم افتتاح ما يصل إلى ستة مراكز على المستوى الاتحادي حتى شهر أيلول/ سبتمبر القادم؛ حيث من المقرر أن يسكن بها القادمون الجدد إلى أن يتم استكمال إجراءات البت في اللجوء الخاص بهم بداخلها، وهو ما تعارضه معظم الولايات الألمانية التي بخطط ملموسة بشكل أكبر من قبل الحكومة، حسب أستطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية.

كما صدرت معارضات مؤخراً لخطط زيهوفر من جمعيات معنية بمساعدة الأطفال واللاجئين، واعتبروا تأسيس هذه المراكز أمراً لا يتناسب مع الأطفال والأسر.

تقرير: تورط مترجم ووسيط في فضيحة بريمن

ويمكن لقضية كشف مخالفات لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين أن تتسبب في زيادة صعوبة تنفيذ مشروع زيهوفر المركزي لاستقبال اللاجئين. وفي آخر تطورات هذه القضية كشف أمر تفتيش صادر من المحكمة الابتدائية بولاية بريمن أنه يشتبه أن مترجماً فورياً ووسيطاً حصلا على أموال في القضية حول وجود مخالفات بشأن قرارات لجوء غير مشروعة لدى فرع الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بولاية بريمن.

وجاء في أمر التفتيش الذي يرجع للثالث من نيسان/ أبريل الماضي، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أنه يشتبه في المترجم الفوري لفرع الهيئة بولاية بريمن أنه حصل من أجانب على 500 يورو بواسطة متهم آخر مقابل أن “يسجل أو يترجم معلومات خاطئة لاسيما عن الهوية وعن بيانات الدخول “.

اقرأ أيضا

أخبار العالم

أردوغان للسويد: إن لم تحترموا ديننا فلا تتوقعوا أن ندعمكم بعضوية الناتو

ويشتبه أن الوسيط حصل على 50 يورو من مقدمي الطلب. ويرتكز الادعاء العام في اشتباهه على معلومات من إجراءات المراجعة الخاصة بهيئة شؤون اللاجئين وكذلك على أقوال شهود.

يُشار إلى أنه لم يعد مسموحاً لفرع الهيئة في بريمن بالعمل على أية طلبات لجوء في الوقت الحالي. وبحسب بيانات الادعاء العام الذي يحقق في القضية حالياً، فإنه يشتبه أن المكتب منح اللجوء لـ 1200 شخص على الأقل دون أساس كاف في الفترة بين عامي 2013 و2016.

ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد المديرة السابقة لهذا الفرع وأشخاص آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.