أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر يوم الأربعاء ( 25 سبتمبر/ أيلول) عقوبة السجن 15 عاما بحق كلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة “التآمر ضد الدولة لتغيير النظام”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على رئيسي المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، وشقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون في مايو/ أيار وذلك بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة طالبت برحيل النخبة الحاكمة.
وأجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل نيسان، ويسعى المحتجون حاليا إلى إزاحة ما تبقى من رموز الحرس القديم.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عشرين عاما ضد بقيّة المتهمين “غيابياً” في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية “الموجودين في حالة فرار” بحسب نفس المصدر .
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة الذي كان الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية. وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش.
ماهر حمصي