أصدرت منظمة “العفو الدولية” بيانًا عامًا، يوم الأربعاء 12 من حزيران، قدمت فيه تحليلًا لأوضاع اللاجئين في لبنان والسياسات الحكومية تجاههم، وقالت إنه يثبت تعرض اللاجئين لضغوط تجبرهم على العودة إلى سوريا.
واتهمت المنظمة الحكومة اللبنانية بالامتناع عن ضمان حماية اللاجئين من الاعتداءات أو المضايقات أو الترهيب، مع فرضها لمجموعة من السياسات الحكومية التقييدية، إضافة إلى القيام بعملية إخلاء “غير قانونية”، وفرض حظر التجول والمداهمات المتواصلة لمخيمات اللاجئين.
واتخذت من حادثة طرد مئات اللاجئين السوريين من مخيم “دير الأحمر”، في الخامس من حزيران، مثالًا على العداء الواضح الذي يدفع اللاجئين لمغادرة لبنان والعودة إلى سوريا رغم الاستمرار بانتهاك القانون الدولي الإنساني فيها.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، “تتسم حياة العديد من اللاجئين السوريين في لبنان بالخوف والترهيب المستمر ومشاعر اليأس. فعلى الرغم من مزاعم الحكومة اللبنانية بأن العودة إلى سوريا طوعية، تظهر حوادث مثل الهجوم على دير الأحمر أن الحياة أصبحت لا تطاق بالنسبة للاجئين، ما يترك الكثيرين بلا خيار سوى العودة إلى سوريا”.
وحددت المنظمة أن أساس العودة الطوعية الحقيقية أن تكون مستندة على الموافقة الحرة والواعية للفرد، واعتبرت أن ممارسات السلطة اللبنانية تدل على انتهاكها لحقوق الإنسان والتملص من مبدأ عدم الإعادة القسرية، إذ إنها تفرض على اللاجئين فعليًا العودة.
وتمثل الظروف المزرية التي يعاني منها اللاجئون، مع الصعوبات التي يلاقونها في الحصول على تأشيرات إقامة سارية أو تجديدها، وعدم تمكنهم من الحصول على معلومات موضوعية وحديثة عن الأوضاع الحالية في سوريا، عائقًا أمام اتخاذهم قرار العودة بكامل وعيهم وإرادتهم.
وكشفت وثيقة أصدرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 10 من حزيران، عن تشديد السلطات اللبنانية للقيود المفروضة على اللاجئين السوريين والأطفال دون سن 15 الساعين للحصول على تأشيرات إقامة نظامية.
كما أصدرت السلطات اللبنانية مرسومًا يقضي بترحيل أي سوري دخل إلى لبنان بصورة غير شرعية بعد تاريخ 24 من نيسان 2019.
وفرض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، مهلة حتى 10 من حزيران لهدم جميع “الأبنية شبه الدائمة” التي شيدها السوريون في المخيمات غبر الرسمية في عرسال، مع الضغط على اللاجئين للقيام بالهدم بأنفسهم، حسبما نقلت المنظمة عن أحد العاملين بالمجال الإنساني في المنطقة.
وتكررت دعوات السياسيين لرحيل السوريين، والتعبئة ضدهم، وكان أبرزهم “التيار الوطني الحر” الذي وزع منشورات تحمل شعارات “سوريا آمنة للعودة ولبنان لم يعد يحتمل”، وأخرى تقول “احمِ العامل اللبناني وبلّغ عن المخالف”.
ويوجد ما يزيد على 938 ألف لاجئ سوري في لبنان، حسب إحصائيات الأمم المتحدة، وتقدر الحكومة اللبنانية وجود 550 ألفًا آخرين غير مسجلين.
وأعلن الأمن العام اللبناني في آذار الماضي عودة 172 ألف لاجئ إلى سوريا منذ كانون الأول من عام 2017. ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرًا في 2 من أيار وصفت فيه ممارسات النظام السوري بحق العائدين إلى سوريا، من استقبالهم بالتحقيق والاستجواب إلى الاعتقال.
ماهر حمصي